أبوظبي – أدانت الإمارات اليوم الأربعاء نشر حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية خرائط قالت إنها “تاريخية” لإسرائيل تشمل أراضي عربية في الأردن ولبنان وسوريا، مؤكدة رفضها لما وصفتها بـ”الممارسات الاستفزازية والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية”، فيما أثارت هذه الخطوة ردود أفعال دولية منددة.
وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان بأن هذا الأمر “يعد إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا صارخا وانتهاكا للقوانين الدولية”.
وأكدت “رفض دولة الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية، التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية”.
وحذرت من أن تلك المواقف “تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”، داعية إلى دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قُدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وتضم الخريطة لتي نشرتها تل أبيب، أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا.

ونددت مجموعة من الدول بهذه الحادثة، إذ شددت وزارة الخارجية القطرية في بيان على ضرورة “اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، والتصدي لأطماعه التوسعية في الأراضي العربية”.
بدوره قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في بيان إن “نشر الخرائط المزعومة ليس تصرفا عابرا”، متابعا أنه “لابد من قراءته في سياق حالة التطرف اليميني والهوس الديني التي تغرق فيها الحكومة الإسرائيلية ورموزها إلى حد استدعاء خرافات تاريخية وترويجها باعتبارها حقائق”.
وشدد على أن “رموزا رسمية إسرائيلية سبق وأن أعلنت عن النية لضم الضفة الغربية، وإعادة استعمار غزة بالاستيطان”.
وأوضح أن “هذه الخرائط ليست سوى ترجمة لنوايا شديدة التطرف تضمرها حكومة تُمثل خطرا حقيقيا على استقرار المنطقة وعلى التعايش السلمي بين شعوبها”.
وحذر من أن “تغافل المجتمع الدولي عن مثل هذه المنشورات التحريضية والتفوهات غير المسؤولة يُهدد بتأجيج مشاعر التطرف والتطرف المضاد من كل الأطراف”.
والثلاثاء، قال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، إن ذلك المنشور يعكس “دعوات مدانة ومرفوضة ويشكل خرقا فاضحا لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وفي نفس اليوم، أدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان تلك الخطوة الإسرائيلية وقالت إن نشر الخرائط المزعومة يأتي “بالتزامن مع تصريحات عنصرية لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتس يدعو فيها لضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة”.
وشددت على أن “هذه الأفعال والادعاءات والأوهام لا تنال من الأردن ولا تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.
وأكدت أن ذلك “يستوجب موقفا دوليا واضحا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها”.
وفيما تدعو جماعات وناشطون من اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى إقامة “إسرائيل الكبرى” ما بين نهري النيل والفرات وفق مزاعمهم، تعهد سموتريتش في 2024، بأن يكون 2025 عام ضم الضفة الغربية المحتلة منذ 1967.
كما كشفت هيئة البث العبرية الرسمية مؤخرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم إدراج قضية ضم الضفة ضمن جدول أعمال حكومته، بعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مهامه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
ويجاهر مسؤولون إسرائيليون في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالرغبة في ضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب 5 يونيو/حزيران 1967.
وخلال توغلاتها البرية في جنوب لبنان، بداية من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتلت إسرائيل بلدات لبنانية ولم تنسحب إلا من عدد ضئيل جدا منها.
ويسود منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم وقف لإطلاق النار أنهى حربا واسعة شنتها تل أبيب على لبنان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
كما استغلت إسرائيل إسقاط فصائل سورية لنظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، واحتلت المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية التي تحتل بالفعل معظمهم مساحتها منذ 1967.