أبوظبي – أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تغيير حكومي باستحداث وزارة الأسرة، وتعزيز دور وزارة تنمية المجتمع وتغيير مسماها لتصبح وزارة تمكين المجتمع وتعديل اختصاصاتها. وذلك كجزء من جهود الدولة لتعزيز استقرار وتماسك المجتمع الإماراتي من خلال النهوض بالأسرة وتمكين جميع أفرادها.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدات على منصة إكس، “بناء على توجيهات رئيس الدولة وبعد مباركته نعلن عن تغيير حكومي بإنشاء (وزارة الأسرة) وتتولى حقيبتها سناء سهيل..التي عملت في مجال الطفولة المبكرة والأسرة ودعم أصحاب الهمم وغيرها من قطاعات العمل المجتمعي عبر سنوات عملها في الحكومة”.

ويأتي المرسوم ضمن إستراتيجيات الدولة التي تهدف إلى توفير الدعم الشامل لكل أفراد الأسرة، مع التركيز على تحقيق التناغم والتوازن بين أدوار الأجيال، وتعزيز قدرة الأسر على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم الدعم المستمر لضمان استمرارية الدور الحيوي للأسرة كحاضنة آمنة لمستقبل الأبناء.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد أن “الأسرة أولوية وطنية .. وحجر الزاوية في المسيرة .. وضمان لمستقبل الوطن.. وتوجيهات رئيس الدولة في الاجتماعات السنوية الأخيرة كانت بضرورة العمل على برامج وطنية شاملة لزيادة تكوين الأسر في الدولة وتعزيز نموها وتمكينها، وترسيخ تماسكها واستقرارها ورفع معدلات الخصوبة في الدولة .. والوزارة الجديدة ستكون معنية بهذا الملف الوطني المهم”.

وقال “الجميع من آباء وأمهات ومؤسسات وطنية معني بدعم تكوين وتمكين الأسرة.. ونتطلع لتغييرات إيجابية في هذا الملف خلال الفترة القادمة”.

وأضاف “كما يشمل التعديل الحكومي تعزيز دور وزارة تنمية المجتمع وتغيير مسماها لتصبح وزارة تمكين المجتمع .. وتتولاها الوزيرة شما المزروعي .وتعديل اختصاصات الوزارة ومهامها لتركز بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة على تطوير منظومة تمكين اجتماعي متقدمة ومتكاملة تعزز المشاركة المجتمعية”.

وتابع “ستعمل الوزارة على إدارة برامج التمكين والدعم الاجتماعي بما يوفر الحماية للأسر محدودة الدخل ويعزز استقرارها واستقلاليتها المالية”.

ومرسوم إنشاء الوزارة جاء بعد نقاشات أجرتها “خلوة الأسرة”، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 التي عقدت في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 5 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمشاركة أكثر من 500 شخصية من القيادات والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، وأكدت أهمية الدّور المحوري للأسرة كركيزة للاستقرار المجتمعي والتنمية البشرية، في ظل المتغيرات والتحديات الجديدة التي يواجهها المجتمع، حيث تسعى الدولة إلى إعداد الأسر الإماراتية لمستقبل آمن ومستقر ضمن طموحاتها الوطنيّة.

وتشمل استراتيجيات دعم الأسرة في الدولة، مجموعة واسعة من المبادرات التي تلبي احتياجات جميع الفئات، بما فيها كبار المواطنين وأصحاب الهمم والشباب، حيث يهدف هذا النهج الشامل إلى توفير الرعاية والدعم لكافة أفراد الأسرة ما يضمن تعزيز استقرار المجتمع ويسهم في النهوض بجميع فئاته.

ويؤكد مختصون في الدولة أن الأسرة تؤدي دوراً رئيسياً في غرس القيم والمبادئ الأصيلة التي تُشكل هوية المجتمع الإماراتي، وأنه من خلال توارث التقاليد الراسخة، تبقى الأسرة الرابط الأساسي بين الأجيال، ما يضمن انتقال هذه القيم عبر الزمن واستمرارها من جيل إلى جيل، مشيرين إلى أن الأسرة تعزز شعور الانتماء لدى أفراد المجتمع، إذ تعد الأساس الذي يعتمد عليه بناء ثقافة التضامن والتكافل المجتمعي ، ما يسهم في استقرار المجتمع وتقوية نسيجه.

وتتكامل الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمعية للنهوض بالأسرة، حيث تسعى الحكومة إلى توحيد الجهود والموارد لتوفير بيئة داعمة تُعزز من التماسك الاجتماعي وتمكّن الأسر من مواجهة التحديات المختلفة.

ويتطلب هذا التوجه الوطني بناء جسور تواصل قوية بين القطاعين العام والخاص، والعمل على توفير الموارد اللازمة لتمكين المبادرات المجتمعية التي تخدم الأسرة وتعزز الروابط بين أفراد المجتمع.