أبوظبي – قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات اليوم الأربعاء إن خطة إعادة إعمار قطاع غزة لا يمكن أن تنفذ دون مسار واضح لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، فيما يعكس هذا التصريح الرؤية الإماراتية الواضحة التي تقوم على تسوية نهائية الصراع بما يضمن إرساء السلام في المنطقة.

وأضاف قرقاش في تعليقات أدلى بها خلال مؤتمر إنفستوبيا 2025 في أبوظبي أن الاستثمار في المشروع يحتاج إلى استقرار سياسي.

وتابع “غزة تحتاج إلى خطة إعادة إعمار، وهي خطة ضخمة، لكن لا يمكن أن تتم حقا دون مسار واضح لحل الدولتين. لذا، من الواضح أنكم بحاجة إلى استقرار سياسي ناجم عن خارطة طريق حتى تأتي هذه الاستثمارات الكبيرة”.

وأعربت الإمارات عن رفضها لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيطرة على غزة وتهجير الغزيين، مشددة على معارضتها لأي مساع تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وكان رئيس رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد شدد  على ضرورة أن ترتبط عملية إعمار غزة “بمسار يؤدي إلى السلام الشامل والدائم الذي يقوم على أساس حل الدولتين كونه السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة”، مؤكدا على أهمية العمل على “تجنب توسيع الصراع في المنطقة بما يهدد السلم الإقليمي”.
وتعمل دول عربية جاهدة على صياغة خطة لغزة لما بعد الحرب لمواجهة اقتراح ترامب الذي أثار غضب زعماء المنطقة. وقالت مصادر مطلعة إن خطة مصرية في الأساس ربما تتضمن تمويلا من دول المنطقة يصل إلى 20 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

وأجرت مصر والأردن مناقشات مع دول خليجية في الرياض الأسبوع الماضي لمناقشة الخطة قبل قمة طارئة ستعقد في مصر في الرابع من مارس/آذار لمناقشة إعادة إعمار غزة.

وقال قرقاش “كما تعلمون، لا يمكنكم الذهاب واستثمار المليارات دون وضوح سياسي والعودة لرؤية صراع جديد. أعتقد أن هذا الموقف واضح للغاية”.

وعندما سُئل عما إذا كان اقتراح ترامب بشأن غزة بمثابة استفزاز متعمد لإجبار الدول العربية على التوصل إلى خطة، قال قرقاش “الرئيس ترامب مربك في العديد من المجالات، والنظام العربي، أو لنقل النظام الرسمي، كان على قدر التحدي. وأعتقد أن ذلك سمح له بأن يخطو قدما”.

وفي سياق متصل أعلنت القاهرة اليوم الأربعاء رفض المقترحات المتداولة بشأن الحوكمة خلال المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وآخرها مقترح تولي مصر إدارة قطاع غزة لفترة زمنية.
وأكد متحدث الخارجية المصرية تميم خلاف أن “أي أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، والتي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة مستقلة، مرفوضة وغير مقبولة، باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلاً من تسويته بشكل نهائي”.
وشدد على “الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها أراضي فلسطينية تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب أن تخضع للسيادة وللإدارة الفلسطينية الكاملة”.
والثلاثاء، اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة الفلسطيني المجاور لها لمدة 15 عاما، مقابل إسقاط ديونها الخارجية.
وأعلن لابيد، عن مقترحه في كلمة ألقاها بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) البحثية بواشنطن، وفق صحيفة “معاريف” العبرية، ثم أعقبها بمنشور على منصة “إكس”.
وكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية “طرحتُ قبل وقت قصير في واشنطن خطة لليوم التالي للحرب في غزة وفي محور الخطة: تتولى مصر مسؤولية غزة لمدة 15 عاما، وفي الوقت نفسه يلغي المجتمع الدولي ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار”.
وزاد لابيد، بأنه خلال الـ15 عاما “سيتم إعادة إعمار غزة وتهيئة الظروف لحكم ذاتي، وستكون مصر اللاعب المركزي وستشرف على العملية، وهو ما سيعزز اقتصادها بشكل أكبر”.
ورأى أن “هذا الحل له سابقة تاريخية: مصر سيطرت على غزة في الماضي، وتم ذلك بدعم من جامعة الدول العربية، مع الفهم أن هذا كان وضعا مؤقتا وهذا ما يجب أن يحدث مرة أخرى اليوم”.
وكانت مصر مسؤولة قانونيا عن قطاع غزة معظم الفترة بين عامي 1948 و1967، وبدأ ذلك حين أقيمت إسرائيل على أراضي فلسطينية احتلتها عصابات إسرائيلية مسلحة ارتكبت مجازر وتهجير بحق مئات آلاف الفلسطينيين.
وسبق أن أعلنت حماس رفضها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية أو إبعادها عن غزة، مشددة على أن أي ترتيبات لمستقبل القطاع ستكون بتوافق وطني فلسطيني.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض بشأن المرحلة التالية قبل انتهاء المرحلة الراهنة.