دبي – قالت مصادر مطلعة إن الإمارات تناقش مع إسرائيل والولايات المتحدة المشاركة في إدارة مؤقتة لقطاع غزة بعد الحرب إلى أن يتسنى للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها تولي المسؤولية.

وذكر نحو 12 من الدبلوماسيين الأجانب والمسؤولين الغربيين لرويترز أن المناقشات التي تجري خلف الأبواب المغلقة، والتي كانت رويترز أول من أورد تقارير بشأنها، تشمل إمكانية أن تشرف الإمارات والولايات المتحدة إلى جانب دول أخرى بشكل مؤقت على الحكم والأمن وإعادة الإعمار في غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي وحتى تتمكن إدارة فلسطينية من تسلم المسؤولية.

والإمارات شريك أمني وثيق للولايات المتحدة ولديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل على عكس معظم الحكومات العربية. وقال الدبلوماسيون والمسؤولون إن هذا يمنح الدولة الخليجية بعض التأثير على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها لأن المحادثات سرية، أنه بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب، لا تزال إسرائيل تحجم عن تحديد رؤيتها الخاصة لغزة كما أن المجتمع الدولي يجد صعوبة في صياغة خطة قابلة للتطبيق.

وأكد الدبلوماسيون والمسؤولون أن الأفكار الناتجة عن المحادثات مع الإمارات تفتقر إلى التفاصيل ولم يتم تنقيحها في شكل خطة رسمية مكتوبة ولم تقم أي حكومة بتبنيها.

وقالت المصادر إن أبوظبي تدعو في المحادثات إلى إصلاح السلطة الفلسطينية من أجل حكم غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في ظل دولة فلسطينية مستقلة، وهو الأمر الذي تعارضه إسرائيل علنا.

وقال مسؤول إماراتي لرويترز ردا على أسئلة حول المناقشات “لن تشارك الإمارات في أي خطة لا تتضمن إصلاحا كبيرا للسلطة الفلسطينية وتمكينها ووضع خارطة طريق موثوقة نحو إقامة دولة فلسطينية”.

وأضاف “هذه العناصر، التي لا تتوفر حاليا، ضرورية لنجاح أي خطة لمرحلة ما بعد حرب غزة”.

تأسست السلطة الفلسطينية قبل ثلاثة عقود بموجب اتفاقيات أوسلو التي وقعتها إسرائيل والفلسطينيون في الفترة من 1993 إلى 1995، وأعطيت سلطة محدودة على الضفة الغربية وغزة. ولا تزال السلطة تمارس بعض الحكم في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، لكن حماس أخرجتها من غزة في عام 2007 بعد حرب أهلية قصيرة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لرويترز إن مناقشات جرت مع العديد من الشركاء، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، بشأن خيارات الحكم والأمن وإعادة الإعمار، وإن الشركاء طرحوا مسودة مقترحات وخطط وأفكار مختلفة.

وأضاف المتحدث “هذه المناقشات مدروسة مستمرة، ونحن نسعى إلى أفضل السبل للمضي قدما”، رافضا التعليق أكثر على “المحادثات الدبلوماسية الخاصة”.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على هذه القصة، كما لم ترد السلطة الفلسطينية على أسئلة رويترز.

وبالإضافة إلى إصلاح السلطة الفلسطينية، قال أربعة من الدبلوماسيين والمسؤولين الغربيين إن المسؤولين الإماراتيين اقترحوا استخدام مقاولين عسكريين خاصين كجزء من قوة حفظ السلام في غزة بعد الحرب. وأكدت المصادر الأخرى أنهم أطلعوا على ما وصفوه بالمقترحات الإماراتية بعد الحرب، والتي تضمنت الاستخدام المحتمل لمثل هذه القوات.

وقال الدبلوماسيون والمسؤولون الغربيون إن أي نشر لمثل هؤلاء المتعاقدين من شأنه أن يثير المخاوف بين الدول الغربية.

وواجه المتعاقدون العسكريون من القطاع الخاص، الذين استأجرتهم الولايات المتحدة وحكومات أخرى، اتهامات بالتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان واستخدام القوة المفرطة، من بين مزاعم أخرى، بما في ذلك في العراق وأفغانستان.

ولم يرد المسؤول الإماراتي على أسئلة بشأن استخدام المقاولين العسكريين.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية إعادة بناء غزة، بما في ذلك مؤسساتها السياسية، سنوات عديدة، وأن تكلف عشرات المليارات من الدولارات، الأمر الذي يتطلب دعماً دولياً كبيراً، بعد 15 شهراً من الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة.

وعلى الرغم من أن الإمارات انتقدت سلوك الجيش الإسرائيلي ونتنياهو نفسه، فإن إسرائيل لا تزال تريد أن تشارك الدولة الغنية بالنفط في غزة بعد الحرب، وفقا لمسؤولين إسرائيليين سابقين، رفضا الكشف عن هويتهما.

وعلى غرار إسرائيل، تعارض الدولة الخليجية حركة حماس، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية والتي قادت الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل الحرب.

وتنظر أبو ظبي إلى حماس والجماعات الإسلامية الأخرى باعتبارها قوى مزعزعة للاستقرار. كما أعرب المسؤولون الإماراتيون علناً عن قلقهم إزاء تأثير الحرب على الاستقرار في الشرق الأوسط وعلى الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية.

وقال باسم نعيم أحد كبار المسؤولين في حماس لرويترز ردا على سؤال عما إذا كانت حماس على علم بالمقترحات التي ناقشتها الإمارات إن غزة يجب أن تكون “فلسطينية متميزة” بعد الحرب وبدون “تدخلات أجنبية”.

وتسعى واشنطن، إلى جانب الوسطاء مصر وقطر، إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة. وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات في أواخر ديسمبر الماضي بالتسبب في تأخير التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهو ما قال الجانبان إنه بدا قريبا في الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين إن واشنطن تريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غضون الأسبوعين المقبلين.

وردا على سؤال حول مستقبل غزة، قال بريان هيوز المتحدث باسم فريق دونالد ترامب الانتقالي إن الرئيس الأميركي المنتخب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، سيعمل بالتنسيق الوثيق مع الشركاء العرب والإسرائيليين “لضمان أن تتمكن غزة من الازدهار يوما ما”.

وقالت الدولة الخليجية إنها لن ترسل قوات إلى مهمة متعددة الجنسيات بعد الحرب إلا بدعوة من السلطة الفلسطينية وبمشاركة الولايات المتحدة.

لكن نتنياهو قال إنه ضد السلطة الفلسطينية في شكلها الحالي التي تحكم غزة، مستشهدا بتظلماته القديمة بشأن المنهج الدراسي للسلطة الفلسطينية، والذي يقول إنها تؤجج الكراهية لإسرائيل، وسياستها المتمثلة في إعطاء رواتب لأسر الفلسطينيين والفلسطينيون المسجونون في إسرائيل.

ودعت الإمارات العربية المتحدة إلى تعيين رئيس وزراء جديد لقيادة السلطة الفلسطينية، التي انتقدها المسؤولون الإماراتيون مرارا وتكرارا باعتبارها فاسدة وغير كفؤة خلال المحادثات المغلقة، حسبما قال دبلوماسيون ومسؤولون، دون تقديم تفاصيل.

وتعهد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي تولى منصبه في مارس، بتنفيذ إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية التي تعاني ماليتها العامة من حالة من الفوضى منذ سنوات بعد أن خفضت الدول المانحة التمويل حتى يتم معالجة الفساد والهدر.

وذكر دبلوماسيون ومسؤولون أن مسؤولين إماراتيين ذكروا رئيس الوزراء السابق سلام فياض، وهو مسؤول سابق في البنك الدولي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، باعتباره نوع الشخص الذي سيكون جديراً بالثقة لقيادة السلطة الفلسطينية الجديدة.

وشغل فياض منصب رئيس الوزراء منذ عام 2007 حتى استقالته في عام 2013 بعد خلاف مع الرئيس محمود عباس الذي لا يزال في منصبه. ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى فياض للتعليق.