روما – قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الثلاثاء إنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب قرار الحكومة الإفراج عن مسؤول شرطة ليبي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.

وتم الإفراج عن آمر جهاز الشرطة القضائية الليبي أسامة المصري نجيم الأسبوع الماضي ونقله على متن طائرة تابعة للحكومة الإيطالية إلى بلاده بعد أيام فقط من القبض عليه في مدينة تورينو بشمال إيطاليا بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية قالت فيها إنه مشتبه به في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بتفسير من إيطاليا قائلة إنه لم تتم استشارتها في قرار الإفراج. وفي رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت ميلوني إنها تخضع لتحقيق بسبب الاشتباه في أنها ساعدت وحرضت على ارتكاب جريمة وأساءت استخدام أموال عامة.

ولا يعني ذلك أنها ملزمة بالاستقالة، كما أن الخضوع للتحقيق في إيطاليا لا يعني إدانتها، ولا يعني بالضرورة توجيه اتهامات رسمية إليها.

وقالت ميلوني في مقطع فيديو نشرته على حسابها على فيسبوك “لن أخضع للابتزاز، ولن أسمح لنفسي أن يتم ترهيبي، وربما يكون هذا هو السبب وراء ما يمكن أن نصفه بأنه كراهية يكنها لي أولئك الذين لا يريدون لإيطاليا أن تتغير وتصبح أفضل”.

وأضافت أن التحقيق يشمل أيضا وزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي وألفريدو مانتوفانو نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن المخابرات.

وقالت ميلوني أيضا إن القضية يقودها نفس المدعي الذي حقق مع ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء بتهمة خطف 100 مهاجر على متن قارب أوقفه في البحر لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا في عام 2019. ونال سالفيني البراءة في تلك القضية الشهر الماضي.