دمشق – مع تغيّر السلطة الحاكمة في دمشق، وجد الإعلام السوري الرسمي نفسه مربكا في التعاطي مع الأحداث المتلاحقة، لكنه سرعان ما نزع عباءة النظام الذي قمعه لعقود وتلوّن بألوان علم الاستقلال ذي النجوم الثلاث الذي تتخذه المعارضة شعارا لها.

وخلال عقود، قيّد حزب البعث، ومن خلفه عائلة الأسد، الحريات كافة في البلاد، بينها حرية الإعلام والتعبير. وخلال سنوات النزاع، حوّل النظام الإعلام إلى أداة لترويج سردياته، وفرض قيودا على عمل الصحافيين المستقلين وحدّ من دخول الصحافيين الأجانب. ومنذ العام 2020 توقف إصدار الصحف الورقية تماما في البلاد.

وإثر وصول فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول وإعلانها الإطاحة بنظام بشار الأسد، توقفت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن النشر لأكثر من 24 ساعة. ولم يواكب التلفزيون الرسمي الأحداث الميدانية المتسارعة، مكتفيا ببث مقاطع مسجلة من الأرشيف.

وبعد ساعات من الإرباك، ظهرت عبارة “انتصار الثورة السورية العظيمة” على الشاشة، مرفقة بدعوة المواطنين والمقاتلين إلى المحافظة على الممتلكات العامة.

وبعد وقت قصير، أطلت مجموعة من تسعة أشخاص عبر شاشة التلفزيون من أستوديو الأخبار. وتلا أحدهم بيانا نسبه إلى “غرفة عمليات فتح دمشق”، أعلن فيه “تحرير المدينة وإسقاط الطاغية بشار الأسد”.

وفي اليوم اللاحق، نشرت وكالة سانا صورة جديدة لحسابها على تلغرام، يغلبُ عليها اللون الأخضر ونجماته الثلاث إعلانا للبداية الجديدة. ثم استأنفت نشر الأخبار نقلا عن إدارة العمليات العسكرية والوزارات.

وسارع إعلاميون يعملون في وسائل حكومية وخاصة إلى تبديل صورهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحذف كل ما من شانه أن “يثبت تورطهم” بعلاقة مع النظام السابق.

وبادرت صحيفة “الوطن” الخاصة المقرّبة من السلطات والتي تمتعت بهامش نقد نسبي مقارنة مع وسائل الإعلام الأخرى منذ تأسيسها عام 2006، صبيحة سقوط النظام، إلى الإعلان أن “الاعلام السوري والإعلاميين لا ذنب لهم”.

ونقلت عن ناشرها ورئيس تحريرها وضاح عبد ربه أن الصحيفة التي تصدر عبر الانترنت، كانت تنفّذ “التعليمات فقط كنا ننشر الأخبار التي يرسلونها لنا وسرعان ما تبيّن الآن أنها كاذبة” ومنذ ذلك الحين تنقل الأخبار الصادرة عن الإدارة السياسية الجديدة في البلاد.

وقال عبد ربه “بعد التواصل مع المسؤولين الجدد في وزارة الإعلام، أكدوا لنا أن بإمكان فريق العمل أن يستمر في عمله”، متابعا “نتمنى في المستقبل أن نعود إلى الطباعة خاصة أن سوريا هي الدولة الوحيدة التي لا تصدر فيها صحيفة واحدة”.

وبخلاف وسائل الإعلام الأخرى، أوقفت إذاعة “شام إف إم” الخاصة برامجها الإخبارية وتغطيتها بصورة مؤقتة “ريثما تصبح الحالة العامة مستقرة وآمنة وتسمح بنقل الأخبار”.

وبعد يومين، أعلنت الإذاعة التي تأسست في دمشق عام 2007 توقفها عن العمل بشكل كامل وقال مؤسسها ومديرها سامر يوسف “بقرار من وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ، توقّف بث إذاعة شام اف ام”، متابعا “ينتظرنا مصير مجهول، نحن وجميع وسائل الإعلام التي كانت تعمل تحت سيطرة النظام السابق”.

وبقي يوسف وحيدا في مقر الإذاعة يتفقد الأجهزة وغرفة التحرير التي خلت من جميع الموظفين، ليقفل بعدها باب المؤسسة.

وأوضح “لدي نحو سبعين موظفا وخلفهم سبعون عائلة وهم من ضمن آلاف الأشخاص الذين يعملون مع وسائل إعلام كانت تعمل ضمن مناطق سيطرة النظام… جميعهم ينتظرهم مستقبل مجهول وفي مهب الريح”.

وتحتل سوريا بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، المرتبة ما قبل الأخيرة في تصنيفها لحرية الصحافة لعام 2024.

ونشرت وزارة الإعلام في 13 ديسمبر/كانون الأول بيانا أثار قلق صحافيين كانوا يعملون تحت مظلة النظام، أكدت فيه عزمها محاسبة “جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءا من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه”.

وعاودت منصات ومواقع محلية النشر عبر منصاتها المختلفة بشكل تدريجي، وبعضها لا يزال يتحضر ويستعد للانطلاقة مرة أخرى مثل قناة “سما” الخاصة التي كانت ممولة من رجل الأعمال السوري والنائب في البرلمان محمّد حمشو.

ودخل عناصر مدنية بحماية هيئة تحرير الشام إلى المحطة وانتشروا فيها، وطُلِب من الموظفين العودة إلى عملهم.

ويثير توجه السلطات الجديدة مخاوف الصحافيين الذين شكل عملهم لسنوات طويلة في وسائل إعلام محسوبة على النظام مصدر رزقهم.

وقال مدير مكتب دمشق لرابطة الصحافيين السوريين (المعارضة) بسام سفر “لا يمكن محاسبة أي إعلامي إلا إذا ثبت أنه مشارك في الدم، وهذه قضية لا يمكن غفرانها وهو مطلوب للعدالة”.

وأضاف “علينا أن نسعى إلى مصالحة الإعلاميين باتجاه تأسيس حالة إعلامية جديدة تعتمد على الحرية وشرعة حقوق الإنسان”.