الحسكة – طرحت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا، مجموعة من الشروط والبنود اعتبرتها “ثوابت” خلال المرحلة الانتقالية القائمة، للحوار مع حكومة دمشق المؤقتة وطالبتها بأن تضطلع بمسؤولياتها في وضع حد للوجود التركي شمالي سوريا.
وترتبط القيادة السورية الجديدة بعلاقات وثيقة مع أنقرة التي دعمتها في عملياتها العسكرية لإسقاط نظام بشار الأسد رغم نفيها ذلك، لذلك من غير المرجح أن تمارس دمشق أي ضغوط لمنع الضربات التركية ضد قسد.

وقالت الإدارة وهي المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بيان الأربعاء إن مبادئ الثورة السورية التي انطلقت عام 2011، طالبت بسوريا دولة ديمقراطية تضمن الحرية والعدالة الاجتماعية لكل السوريين دون تمييز مبني على الهوية القومية أو الدينية أو الطائفية، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل.

ولفتت إلى جملة “ثوابت” في العملية الانتقالية، أولها الحفاظ على السيادة السورية، وربطت هذا البند بكبح الهجمات التركية على مناطق سيطرتها شمالي سوريا.

وتخوض فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعوم تركيًا، منذ أكثر من شهر عمليات عسكرية ضد “قسد” شمالي سوريا، ولا تزال المواجهات قائمة، رغم وجود هدنة طرحتها الولايات لإيقاف العمليات العسكرية.

وقالت الإدارة الذاتية أن الممارسات في المناطق الأخرى من سوريا من “جرائم وإعدامات ميدانية” تثير مخاوف لدى السوريين، لافتة إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى “حرب أهلية ونتائج وخيمة بالنسبة لمستقبل سوريا”.

واعتبرت أن استتباب الأمن وحماية المواطنين هما مسؤولية حكومة دمشق، ونوهت لوجوب اتخاذ تدابير أمنية في أقرب وقت ممكن.

وتشهد محافظات كان يسيطر عليها النظام السوري عمليات انتقامية، تعتبرها السلطات “تصرفات فردية”، في حين لم تُتخذ إجراءات جدية لحلها بشكل جذري حتى اللحظة.

;تقول السلطات الأمنية التابعة للإدارة الجديدة، إنها تنفذ حملات تمشيط في عدة مناطق في البلاد، بينها الساحل السوري، بغرض إلقاء القبض على ما تصفهم بـ”فلول نظام الأسد”.

وذلك بعد إطلاق مسار “تسوية” للعناصر الأمنيين والعسكريين في نظام الأسد، مع تأكيد السلطات الجديدة على ضرورة الانخراط فيها كي لا يتعرض الرافض لها لأي مساءلة، إلا أن الكثير من العناصر وقادة عسكريين لم ينخرطوا في هذه التسوية وغير معروف مصيرهم.

ولفتت الإدارة الكردية إلى أن مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده مستقبلًا، يجب أن “يعبر عن إرادة كل السوريين وألا يتم إقصاء أي مكون في سوريا”، مشيرة إلى ضرورة تحقيق تمثيل عادل للتنظيمات السياسية والاجتماعية والمكونات الإثنية والدينية والثقافية، بهدف التوصل إلى صياغة عقد اجتماعي متكامل وشامل.

واعتبرت أن تحقيق تمثيل شامل يتطلب تمثيلًا إداريًا وليس تمثيل الأفراد، لافتة إلى أن مشاركة الأحزاب والمجالس الشعبية تعد مبدأ أساسيًا لنجاح المؤتمر المقبل.

وبالنسبة إلى حقوق المرأة، طالبت الإدارة الذاتية أن تمثّل بنسبة 50%؜ في مؤتمر الحوار الوطني، والحكومة الانتقالية، واللجنة الدستورية، التي ستشكل مستقبلًا، كما أن الشباب من أكثر الفئات التي قدمت تضحيات خلال السنوات الماضية، ويجب أن تكون لهم “كلمة الفصل” في مستقبل سوريا.

وأضافت أنه من الضروري تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، تمثل القوى التي ذكرتها، تمهيدًا للعمل على تحضير محاور المؤتمر بشكل مشترك ورسم خارطة طريق، وألا يحصر التحضير في فئة معينة واحتكاره من قِبل طرف ما، وألا يكون وفق رؤية أحادية.

وانطلقت مفاوضات بين الإدارة الجديدة و”الإدارة الذاتية” و”قسد” بعيد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي بهدف توحيد القوات العسكرية، وتسليم المناطق الشرقية من سوريا التي تسيطر عليها الأخيرة للسلطات الجديدة.
ويأتي ذلك بينما تستمر الضربات التركية على شمال سوريا، حيث شنت طائرات حربية تركية في منتصف ليل الأربعاء- الخميس، خمس غارات جوية متتالية، استهدفت محيط سد تشرين بريف منبج شرقي حلب، مع دوي انفجارات عنيفة وتصاعداً في أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، وذلك بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الشعبية في السد الرافضة للهجمات التركية.

كما قصفت الطائرات الحربية التركية بغارتين جويتين، موقعاً في قرية صكيرو بريف الرقة الشمالي، ومنطقة الجرنية بريف الرقة الغربي، تزامناً مع قصف مدفعي تركي استهدف قرية الشركة في التروازية بريف عين عيسى، فيما لم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل سائق سيارة إسعاف و4 مواطنين ومعلومات عن آخرين. كما أصيب عدد كبير من المدنيين بينهم أشخاص من الطاقم الطبي إثر استهداف مباشر من الطيران الحربي التركي لقافلة شعبية توجهت صباح الخميس إلى سد تشرين شرق حلب لدعم “قسد” معنويا وللتعبير عن موقفهم الرافض للهجمات التركية.

وأشار المرصد السوري إلى استهدف الطيران الحربي التركي سيارة إسعاف كانت متجهة إلى سد تشرين شرق حلب ضمن القافلة الشعبية التي توجهت إلى السد.

وسبق أن أعلنت الإدارة الذاتية، في العقد الاجتماعي الذي كشفت عنه نهاية 2023، عن شروطها لإقامة علاقات مع “جمهورية سوريا الديمقراطية” بحسب وصفها.

وجاء في المادة 120 من “العقد الاجتماعي” أن “شكل العلاقة في جمهورية سوريا الديمقراطية يحدد بين الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال شرقي سوريا مع المركز (دمشق) والمناطق الأخرى على جميع المستويات وفق دستور ديمقراطي توافقي”.

ولفتت إلى أن هذا الأمر قابل للتعديل في حال تم التوافق على “دستور ديمقراطي” في سوريا.

واشترطت أيضًا أن يكون لـ”الإدارة الذاتية” مركز خاص، وعلم خاص يرفع إلى جانب علم “جمهورية سوريا الديمقراطية”.