طرابلس – تمكن جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا من تفكيك تنظيم إرهابي محظور يدعى حركة المقاومة الجهادية “نصر” كان يعدّ لتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية تستهدف مؤسسات امنية وعسكرية حساسة في البلاد، في ظل الفساد والانقسام السياسي ودعم الجماعات المسلحة المتواصل منذ سنوات.

وأوضح جهاز الأمن الداخلي أن التنظيم “اتخذ لنفسه اسماً رمزياً زائفاً سعى من خلاله إلى تضليل الآخرين وتجنيدهم، مشيرا إلى أنه “اعتمد استخدام أساليب دعائية ملغومة عبر منشورات تحريضية مشبعة بالفكر المتطرف، بهدف التحشيد واستقطاب عناصر جديدة ضمن صفوفه، تمهيداً لاستهداف مواقع عسكرية وأمنية حيوية تابعة للدولة”.

وأضاف أن العملية الأمنية أسفرت عن اعتقال كافة أعضاء التنظيم، وكشف النقاب عن مخططهم التخريبي الذي تضمن استقطاب عناصر جديدة عبر منصات التواصل الإلكتروني، وتوزيع منشورات تحريضية داخل المساجد، فضلاً عن محاولات التواصل مع جهات خارجية لتعلم صناعة المتفجرات والطائرات المسيرة.

كما كشفت التحقيقات عن نية التنظيم إنشاء مصنع سري للأسلحة والمتفجرات في منطقة الجميل القريبة من الحدود التونسية، حيث تم العثور على وثائق تثبت سعيهم لشراء قطعة أرض لهذا الغرض، مؤكدا أن الخلية كانت في مراحل متقدمة من التخطيط، حيث نجحت في إقامة اتصالات مع عناصر خارجية لتأمين الدعم اللوجستي، بما في ذلك توريد مواد متفجرة وأجهزة إلكترونية متطورة (الدرون) التي كان “يعتزم استخدامها في تنفيذ عمليات استطلاع للمواقع المستهدفة.

وتعتبر قضية أمن الحدود من القضايا الحساسة في ليبيا، حيث تعاني البلاد من تدفق المهاجرين غير النظاميين وانتشار التنظيمات الإرهابية وهو ما يثير قلق القوى الغربية وخاصة دول شمال المتوسط.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا قد كشفت في مطلع مارس/آذار عن اتفاق على تشكيل مركز دراسات متخصص في مجالات أمن الحدود مشترك بين القوات العسكرية في شرق ليبيا وغربها.

وتشكل الحدود التونسية الليبية تحديًا أمنيًا كبيرًا بسبب طولها وصعوبة تضاريسها، مما يسهل عمليات التسلل والتهريب، فيما تستغل الجماعات الإرهابية الوضع الأمني غير المستقر في ليبيا للتمركز والتخطيط لعمليات إرهابية في المنطقة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، مددت السلطات التونسية العمل بالمنطقة العازلة على الحدود مع ليبيا والجزائر سنة إضافية، التي تشمل القطاع الجنوبي والجنوبي الشرقي والغربي للبلاد، مع استمرار حالة التوجس من تسلل ارهابيين ومتطرفين للأراضي التونسية. ورغم النجاحات الأمنية في تفكيك خلايا إرهابية نائمة وإحباط العديد من الاعتداءات، تقول السلطات التونسية إن خطر الإرهاب لا يزال قائما.

وتواجه ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 صراعات سياسية ومسلحة مستمرة، مما أدى إلى انقسام البلاد بين حكومتين متنافستين فيما تسعى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال دعم الحوار السياسي وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.