طرابلس – عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الثلاثاء عن قلقها إزاء ما وصفته بمقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر “تعذيبا وحشيا وسوء معاملة” لمعتقلين في مركز احتجاز قرنادة في شرق ليبيا داعية لإجراء تحقيق للكشف عن الملابسات.
وتشير التفاصيل المعمارية التي ظهرت في المقاطع، بما في ذلك نوع البلاط على الأرض والرسوم على الجدران وقضبان الزنازين، أنها تتماشى مع صور السجن من تقارير مؤكدة.
وقالت البعثة في بيانها “في وقت تواصل فيه البعثة التحقق من ملابسات المقاطع المتداولة، فإنها تندد بشدة بهذه الأفعال التي تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأضافت إن اللقطات تتسق مع ما وصفتها بأنها “أنماط موثقة لانتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز في أنحاء ليبيا”.
ودعت إلى إجراء تحقيق فوري في الاتهامات، مضيفة أنها تنسق مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي من أجل “الوصول دون قيود لموظفي حقوق الإنسان التابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وغيرهم من المراقبين المستقلين إلى منشأة قرنادة وكذلك مراكز الاحتجاز الأخرى الخاضعة لسيطرتها”.

وتحدثت مصادر أن الشرطة العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني أوقفت 7 عناصر تدير السجن ومن كتيبة طارق ابن زياد للتحقيق معهم في مشاهد التعذيب.
من جانبها طالبت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها بقيادة عبدالحميد الدبيبة بفتح تحقيق “شفاف” في هذه الممارسات التي وصفتها “بالبشعة” لمحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت وزارة العدل التابعة لحكومة الوحدة الوطنية ” ندين استمرار ممارسات التعذيب والإخفاء القسري” موضحة أن “مشاهد مسربة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كشفت عنها”.
وشددت على أن “هذه الانتهاكات تمثل جريمة ضد الإنسانية، وخرقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فيما تتجاهل السلطات في المنطقة الغربية التقارير التي تتحدث عن الانتهاكات في عدد من السجون التي تديرها الميليشيات.
وقليلا ما تتحدث المنظمات الأممية والحقوقية عن حالات التعذيب في شرق ليبيا مقارنة مع الانتهاكات التي تحصل في المنطقة الغربية حيث يوجد نفوذ كبير للميليشيات والمجموعات المسلحة المختلفة غير المنضبطة.
وفي سبتمبر/أيلول 2022 قالت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب “إن ليبيا عرفت مقتل ما لا يقل عن 581 مدنيا بين مواطنين ومهاجرين خارج إطار القانون خلا سنتين ضمن عمليات تعذيب واحتجاز أفضت إلى القتل”.
وتشهد ليبيا حالة من الفوضى وانعدام القانون بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي الاستبدادي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 بينما تضاعف البعثة الأممية من جهودها لإنهاء حالة الانقسام واجراء انتخابات شفافة لتشكيل حكومة وطنية شاملة.