الصالح نيوز : الأمم المتحدة تتهم حكومة بنغلادش السابقة بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”

شفق نيوز/ قالت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إن حكومة
بنغلادش السابقة تقف وراء هجمات واسعة النطاق وممنهجة ارتُكبت بحق المتظاهرين العام
الماضي بينما كانت تحاول البقاء في السلطة، مبينة أن الانتهاكات قد ترقى إلى
“جرائم ضد الإنسانية”.

وقبل إطاحة رئيسة الوزراء الشيخ حسينة بثورة قادها
الطلبة في آب/اغسطس الماضي، أشرفت حكومتها على حملة أمنية ممنهجة استهدفت المتظاهرين
وغيرهم وشملت “مئات عمليات القتل خارج نطاق القضاء”، بحسب الأمم المتحدة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
إن لديها “مبررات منطقية للاعتقاد أن جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب
والسجن غيرها من الأعمال اللاإنسانية ارتُكبت”.

وأضافت أن هذه الجرائم المفترضة التي ارتكبتها الحكومة
وعناصر عنيفة في حزبها “رابطة عوامي” وأجهزة الأمن والاستخبارات البنغلادشية،
كانت جزءا من “هجوم واسع وممنهج ضد المتظاهرين وغيرهم من المدنيين”.

وتحدت حسينة (77 عاما) التي فرت إلى الهند المجاورة
مذكرة توقيف بحقها لتحاكم في بنغلادش بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ولدى سؤاله عن تورط حسينة شخصيا، قال مفوض الأمم
المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك للصحافيين إن مكتبه “وجد مبررات منطقية
للاعتقاد بأن القيادات العليا للحكومة السابقة كانت على علم، وفي الواقع متورطة في..
انتهاكات خطيرة جدا”.

نحو 1400 قتيل

وأطلقت المفوضية مهمتها لتقصي الحقائق بناء على
طلب الرئيس الموقت في بنغلادش محمد يونس، فأرسلت فريقا يشمل محققين في مجال حقوق الإنسان
وطبيبا شرعيا وخبير أسلحة إلى البلاد.

ورحّب يونس بالتقرير الأممي، مشيرا إلى أنه يسعى
لتحويل “بنغلادش إلى بلد حيث يمكن لجميع أبنائه أن يعيشوا بأمن وكرامة”.

حقق الفريق الأممي في أحداث جرت في بنغلادش بين
الأول من تموز/يوليو و15 آب/اغسطس العام الماضي، معتمدا على مئات المقابلات مع ضحايا
وشهود وغيرهم، فضلا عن الصور والتسجيلات المصورة وغير ذلك من الوثائق.

وخلص فريق التحقيق إلى أن قوات الأمن دعمت حكومة
حسينة على مدى فترة الاضطرابات التي بدأت على باحتجاجات ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية
لتتصاعد إلى دعوات أوسع لتنيحها.

وأفادت المفوضية بأن الحكومة السابقة حاولت قمع
الاحتجاجات باستخدام وسائل عنيفة بشكل متزايد.

وقدّرت أن “ما يصل إلى 1400 شخص قتلوا”
على مدى 45 يوما فيما أصيب الآلاف بجروح.

وأضافت أن الأغلبية العظمى من القتلى “تعرضوا
إلى إطلاق نار من قبل قوات الأمن البنغلادشية”، مشيرة إلى أن ما بين 12 إلى
13 في المئة من هؤلاء كانوا أطفالا.

وتعد الحصيلة الإجمالية للقتلى أعلى بكثير من آخر
تقدير صدر عن الحكومة الموقتة والبالغ 834 قتيلا.

“تفشي عنف الدولة”

وقال تورك إن “الرد الوحشي كان ضمن استراتيجية
محسوبة ومنسقة جيدا من قبل الحكومة السابقة للتشبث بالسلطة في مواجهة المعارضة الواسعة”.

وأشار إلى أنه “تم تنفيذ مئات عمليات القتل
خارج نطاق القضاء وعمليات التوقيف والاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة”.

وأشار تورك إلى أن الشهادات والأدلة التي جمعتها
المفوضية “ترسم صورة مقلقة عن عنف الدولة المتفشي وعمليات القتل المستهدف”.

ووثّقت المفوضية أيضا وقوع أعمال عنف على أساس النوع
الاجتماعي وعمليات انتهاك وقتل للأطفال.

في المقابل، أشار التقرير أيضا إلى “عمليات
قتل دون محاكمة وغير ذلك من أعمال العنف الانتقامية” ضد الشرطة ومسؤولي رابطة
عوامي أو أنصارهم.

وأكدت منظمة “أوذيكار” Odhikar الحقوقية البنغلادشية بأن العشرات قتلوا في المعتقل منذ إطاحة حسينة.

ولدى سؤاله عن هذه الحالات، أفاد تورك بأن مكتبه
حقق في الأحداث التي وقعت حتى منتصف آب/اغسطس.

وأشاد بتعاون الحكومة الموقتة وتأكيدها التزامها
بالإصلاح، لكنه حذّر من “تحديات كبيرة وأوجه قصور في النظام القضائي الحالي”.

ولفت مدير قسم آسيا والهادئ في المفوضية روري مونغوفين
إلى أن الهيئة الدولية مستعدة للتعاون مع القضاء البنغلادشي للمساعدة على ضمان العدالة،
شرط التزام العملية بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

وأضاف بأن حقيقة أن بنغلادش تسمح بعقوبة الإعدام
تمثل مشكلة أيضا.

وشدد تورك بدوره على أن البلاد بحاجة إلى
“عملية شاملة لقول الحقيقة والتعافي والمحاسبة وتصحيح إرث انتهاكات حقوق الإنسان
الخطيرة وضمان عدم تكرارها”.