الرباط – تمكّن الأمن المغربي خلال العام الحالي من تفكيك 123 شبكة تنشط في مجال الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، وفق حصيلة نشرتها المديرية العامة للأمن الوطني، فيما تكشف هذه الأرقام عن الدور البارز الذي يلعبه المغرب في مكافحة هذه الظاهرة، ما جعله شريكا دوليا موثوقا في هذا المجال.

وكشفت المديرية أن السلطات المغربية أوقفت خلال الفترة نفسها 425 منظما ووسيطا في عمليات الهجرة غير النظامية، كما أفشلت محاولة هجرة نفذها 32 ألف و449 شخصا، بالإضافة إلى حجز 713 وثيقة سفر مزورة، وفق موقع “تليكسبريس” المغربي.

وأشارت إلى أن الأمن المغربي كشف عن أسلوب جديد لمنظمي رحلات الهجرة غير النظامية يتمثل في نشر دعوات تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي، مضيفة أن السلطات أوقفت 50 عنصرا وأحالتهم على القضاء.

وفي سياق متصل كشفت حصيلة العام 2024 عن زيادة بنحو 40 بالمئة في الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة والابتزاز المعلوماتي، فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة بها 8333 قضية، بينا وصل عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية إلى 3265 محتوى إجرامي.

وفي ما يتعلق بالجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها السنوية أن مصالحها عالجت 656 قضية في هذا المجال بزيادة بنحو 27 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، بالإضافة إلى حجز عائدات بقيمة إجمالية بنحو 332 مليون درهم.

كما عالجت مصالح الأمن 504 قضايا مرتبطة بجرائم الفساد المالي شملت الرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة.

وفي إطار مكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال العام الحالي على النيابة العامة المختصة 32 شخصا يشتبه في تورطهم في هذا النوع من القضايا، وذلك دون احتساب الخلايا التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وفكك المغرب خلال الأعوام الأخيرة العديد من الشبكات والخلايا الإرهابية بفضل يقظة أمنية عالية، كما جنبّ العديد من الدول الأوروبية هجمات دموية في إطار تعاونه مع أجهزتها الاستخاراتية والأمنية، بالإضافة إلى نجاحه في اعتقال العديد من العناصر الإجرامية التي صدرت بحقها أوامر اعتقال دولية.

ورسخ المغرب ريادته في مكافحة الهجرة غير النظامية ولطالما أشادت دول الاتحاد الأوروبي بجهود المملكة لمواجهة هذه الظاهرة، خاصة بعد أن وقعت الرباط في العام 2019 اتفاقات مع بروكسل ومدريد مرفقة بمساعدات.

والدولة الواقعة في شمال أفريقيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط أو المحيط الأطلسي أو بالقفز فوق السياج المحيط بجيبي سبتة ومليلية الإسبانيين.

ورغم إنجازاته في مجال كبح تدفق المهاجرين إلى أوروبا إلا أن المغرب أكد مرارا أن البعد الأمني وحده لا يكفي لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، داعيا إلى “التركيز على جهود تنمية البلدان الإفريقية الفقيرة وإقناع شبابها بالبقاء فيها”.