المنامة – يواصل رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني الذي وصل الاثنين للعاصمة البحرينية المنامة، جهوده لتعزيز العلاقات بين أربيل ودول الخليج، في انفتاح من شأنه أن يؤسس لتعاون أوسع يبدو الإقليم العراقي الذي يتمتع بحكم ذاتي، في حاجة إليه لجهة استقطاب الاستثمارات الخليجية وإعطاء دفعة أقوى للاقتصاد.

ويراهن بارزاني على البناء على ما تحقق في إقليم كردستان من إنجازات لجذب الشركاء الأجانب والخليجيين ولتعزيز ما تحقق من مكاسب. وقال في بيان إن أنه التباحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع كبار المسؤولين في المملكة، وفي مقدمتهم ملك البحرين، وولي عهد البلاد رئيس مجلس الوزراء، وعدد آخر من كبار المسؤولين”.

وبحث بارزاني مع نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية توطيد آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وتناول الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز العلاقات في مجالات التنويع الاقتصادي وتنمية مصادر الدخل وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات.

ويرى متابعون أن الانفتاح على إقليم كردستان في نظر العديد من دول الخليج فرصة لتوسيع الكتلة المؤيدة للعرب في الشرق الأوسط، وخلق نفوذ إضافي أمام تركيا وإيران، إذ أن ذلك يشكل إحباطًا لإيران على عدة جبهات وتقويضًا لنفوذها في المنطقة.
وإلى جانب البحرين، تحظى دولة الإمارات بعلاقات دبلوماسية وسياسية واسعة مع أربيل منذ عام 2012 عندما أنشأت قنصلية عامة هناك، كما قام بارزاني بجولة خليجية عام 2015، كان على رأسها السعودية والإمارات.

ويتبنى رئيس وزراء كردستان سياسة معتدلة في العلاقات الخارجية ويبدي اهتماما خاصة بتطوير التعاون مع دول الخليج التي تولي بدورها أهمية لتطوير علاقات سياسية واقتصادية متنامية معه.

ويبدو الجانب الاقتصادي واعدا للتعاون بين الطرفين، إذ يمتاز الاقليم بموارد طبيعية غنية، خصوصاً في مجال النفط والغاز، مما جعلها هدفاً جذاباً للمستثمرين الخليجيين والدوليين، وقد أدت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للطاقة إلى تطوير هذا القطاع بشكل كبير خلال العقدين الماضيين.

ويهتم الجانبان في التعاون في مجال الاستثمار، ما يعني أن دخول هذه الدول الاقتصادي بقوة يسهم في خدمة مصالح كردستان والعراق بشكل عام.

وبإمكان دول الخليج والبحرين خصوصا استغلال حاجة كردستان الملحة للمشاريع الاستثمارية التي توفر فرص عمل لسكانه، وتزيد موارده المالية، لتعزيز الوجود الخليجي العربي في هذه المنطقة التي لإيران وجود أكبر فيها، لاسيما أن هدف إيران هو التوسع في النفوذ داخل المنطقة، ثم تأتي بعد ذلك المنفعة الاقتصادية.

وعلى الرغم من التحديات السياسية والأمنية، فإن حكومة كردستان نجحت في توقيع اتفاقيات دولية لتعزيز إنتاج الطاقة وجذب مزيد من استثمارات الشركات الخليجية والأجنبية، هذه الديناميكية جعلت من المنطقة مركزاً للاستثمار الدولي، خاصة في مجالات استخراج وتكرير النفط.

وبحسب مصادر مطلعة فإن هناك ما يقرب من 200 فرصة استثمارية في قطاعات مختلفة، مثل السياحة والزراعة والبنى التحتية والصناعات التحويلية والتعدين.

وتمنح الاستثمارات الخليجية فائدة اقتصادية تتجسد في تشجيع شركات أخرى للاستثمار في الإقليم والعراق وخلق بيئة اقتصادية تنافسية للاستفادة في الحصول على مشاريع بتكاليف أقل.

ويعتقد أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، من شأنها فتح آفاق الاستثمار في قطاعات عديدة مثل الطاقة المتجددة، وقطاع السياحة والمشاريع التجارية المختلفة مثل الإلكترونيات والسيارات الكهربائية وغيرها.

وتتمثل الفرص الاقتصادية في توسيع إيرادات المستثمرين في العراق، إذ إن معظم أرباح الشركات يتم تحويلها إلى البلدان الأم، فهذا يرفع مستوى إمكانيات الشركات المستثمرة في استثمار أرباحها محلياً. بينما يقدم كردستان بيئة غنية بالموارد وفرص الاستثمار، وهذا التعاون يعزز التكامل الاقتصادي ويزيد من فرص النمو المستدام بالمنطقة، كما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي أكبر بين الدول الخليجية والدول ذات الموارد الطبيعية مثل العراق.