طهران – اُغتيل قاضيان إيرانيان بارزان بالمحكمة العليا في طهران بالرصاص اليوم السبت، على ما أعلنه موقع السلطة القضائية الذي أكد أن القتيلين كانا يفصلان في قضايا التجسس والإرهاب، فيما يكشف هذا الحادث عن هشاشة الوضع الأمني في إيران.

وكشف المصدر نفسه أن المسلح انتحر فور تنفيذ الهجوم داخل مقر المحكمة العليا وأن حارسا شخصيا لأحد القاضيين أصيب. وذكرت السلطة القضائية أن القاضيين هما محمد مقيسه وعلي رازيني، وهما من الشيعة، ووصفتهما بأنها “حجة الإسلام والمسلمين”.

وكشفت وكالة “إرنا” الإيرانية أن اغتيال القاضيين تم خلال تواجدهما في مكتبهما بالمحكمة، مضيفة أن أحد المستشارين كان حاضرا في مكان الحادثة.

ولم يتضح بعد الدافع وراء عملية الاغتيال لكن المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانكير قال للتلفزيون الإيراني إن القاضيين يفصلان منذ فترة طويلة في “قضايا الأمن القومي التي تتضمن التجسس والإرهاب”.

وأضاف “خلال العام الماضي، بذل القضاء جهودا مكثفة لرصد الجواسيس والجماعات الإرهابية، وهو ما أثار غضب واستياء الأعداء”.

وذكر التلفزيون الرسمي أن القضايا التي كان يفصل فيها القاضيان لأفراد على صلة بإسرائيل والمعارضة الإيرانية المدعومة من الولايات المتحدة، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب وكالة “إرنا” الإيرانية فإن منفذ عملية الاغتيال ليست له أي سوابق قضائية، مؤكدة “لم يكن من المتعاملين مع فروع المحكمة”.

وكانت مواقع إلكترونية تابعة للمعارضة قد ذكرت في الماضي أن مقيسه يفصل في محاكمات من وصفتهم بسجناء سياسيين. وكان رازيني هدفا لمحاولة اغتيال في عام 1998.

ويواجه النظام الإيراني انتقادات لعجزه عن بسط الأمن في البلاد، بينما يلقي العديد من الإيرانيين بهشاشة الوضع الأمني على النظام السلطوي الذي ركز جهوده على قمع الحركات الاحتجاجية وملاحقة من يصفهم بـ”أعداء” الجمهورية الإسلامية في الداخل والخارج، فيما كشفت تقارير دولية عن تجنيد طهران شبكات إجرامية لاغتيال أفراد وجماعات من المعارضة الإيرانية في الدول الأوروبية.