بغداد – اعتقلت السلطات العراقية رزان محمد التي تعتبر إحدى مشاهير المواقع الاجتماعية في إطار حملة على المحتوى الهابط، إذ تتحرك الأجهزة المختصة لكبح انفلات على منصات التواصل الاجتماعي يشمل محتوى تعتبره مسيئا للمجتمع العراقي وتقاليده، بينما يثير ذلك جدلا حول حرية التعبير وحدودها والضوابط الأخلاقية، في حين يشكل ذلك في الوقت نفسه اختبارا لقدرة وزارة الداخلية على الموازنة بين حماية المجتمع من المحتوى الذي تراه هابطا وبين الحريات الخاصة.

وكانت السلطات أصدرت العديد من مذكرات القبض بحق مشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي بالعاصمة بغداد وعدد من المحافظات بتُهمة المحتوى الهابط وغير اللائق، الذي لا ينسجم مع الآداب العامة. وكان آخرها اتخاذ إجراءات قانونية بحق صانعة المحتوى رزان محمد.

وربما يوجه إيقاف الإنستغراموز العراقية رسالة لنظرائها من صناع المحتوى، وقد يثير أيضا سجالات حول ما يعتبره البعض قمعا للحريات، ففي الوقت الذي تلجأ السلطات العراقية إلى اعتماد سياسة الردع، ترى منظمات حقوقية عالمية أنه “تهديد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور”.

ويعد العراق الذي منح فيه حق الوصول لشبكة الإنترنت لعموم الناس في العام 2000، من أوائل الدول العربية التي بدأت حملة على أصحاب المحتوى الهابط، وذلك أمام تزايد الانفلات على منصات التواصل الاجتماعي الذي بات يشكل معضلة بالنسبة إلى العديد من البلدان التي تعمل على وضع ضوابط لحماية مجتمعاتها مما تعتبره انحلالا أخلاقيا واعتداء على خصوصياتها وتقاليدها.

ويعود فتح العراق لملف المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي إلى العام 2023، حيث قررت وزارة الداخلية العراقية حينها تشكيل لجنة لـ”متابعة المحتوى الهابط” على المنصات الاجتماعية و”تقديم صانعيه إلى العدالة”.

ويشهد العراق حملات متواصلة على أصحاب المحتوى الهابط على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لا يمر يوم دون الإعلان عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد أصحاب هذا النوع من المحتوى بعد أن أقرّ مجلس النواب تعديلات على قانون يحمل اسم “قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي”، وذلك مع تسجيل البلد زيادة متواصلة في عدد مستخدمي المواقع الاجتماعية.

وسجلت الإحصاءات السنوية تزايدًا متواصلًا في عدد رواد الشبكات الاجتماعية في العراق وأعلن مركز الإعلام الرقمي خلال العام الماضي، أن العدد بلغ 31.95 مليون شخص، وهو ما يعادل 69.4 في المئة من إجمالي عدد سكان البلد.

ويثير انتشار المحتوى الرديء والمسيء على مواقع التواصل الاجتماعي قلقا متزايدا لدى العديد من الدول بينها تونس التي دعا فيها نواب في البرلمان إلى إنشاء هيئة رقابية تحد من انتشار الرداءة في هذه المواقع، وذلك بعد الضجة التي أثيرت بشأن الإساءة إلى قيم المجتمع على منصتي تيك توك وإنستغرام بشكل خاص وإيقاف عدد من صناع المحتوى.

وكانت وزارة العدل التونسية أصدرت خلال العام الماضي أوامر بملاحقة صناع المحتوى “الهابط والخادش” للأخلاق على تطبيقي تيك توك وإنستغرام واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، بعد تداول محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة وقيم المجتمع.

ومن جهتها، استجابت السلطات المغربية كذلك للمطالب المتزايدة من قبل المواطنين بملاحقة ناشري المحتوى الهابط والخادش للحياء والمسيء للمجتمع، عبر الملاحقة القضائية لأصحابه إضافة إلى إطلاق منصة تمكن المستخدمين من الإبلاغ عن المسيئين.

وفي تصريح سابق قال وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد مهدي بنسعيد إن مسؤولية محاصرة التفاهة والمحتويات الخادشة للحياء المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي هي “مسؤولية مجتمعية”، مؤكدًا أن المواطنين لديهم الحق في اللجوء إلى القضاء لمواجهة هذه الظاهرة.

وتوفر وزارة الإعلام السورية خدمة الشكوى الإلكترونية لدى قسم الرصد التابع لها لاتخاذ الإجراءات بحق المنصات والصفحات المُبلغ عنها، ففي أغسطس/آب 2024 كشف بيان صادر عن الوزارة عزمها متابعة ومحاسبة منصات رقمية “غير مرخّصة” تنشر محتوىً قالت إنه ينتهك حرمة الآداب العامة.

وغالبا ما تتناول المحتويات التي توصف بـ”الهابطة” مواضيع تتراوح بين الفساد الأخلاقي والإساءات اللفظية، وهو ما يثير قلقًا عميقًا في الأوساط العامة ويزيد من الضغوط على الجهات المسؤولة لاتخاذ إجراءات فعالة، وفي هذا الإطار يواصل العراق حملات الاعتقال واتخاذ الإجراءات الحاسمة، لمحاربة هذه الظاهرة السلبية التي تؤثر على النسيج الاجتماعي والثقافي للمجتمع.

وتأتي عملية القبض على صانعة المحتوى رزان محمد بعد إجراءات قامت بها لجنة المحتوى الهابط بوزارة الداخلية، بسبب تداولها لمقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن تجاوزات بينها ظهورها بملابس غير محتشمة.

وتقوم هذه اللجنة التي تم تشكيلها في يناير/كانون الثاني 2024 من قبل وزارة الداخلية العراقية برصد “المحتويات البذيئة والهابطة” على مواقع التواصل الاجتماعي التي “يسيء بعضها للذوق العام ويخالف الأخلاق والتقاليد” في المجتمع العراقي الذي لا يزال محافظًا إلى حدّ بعيد.

ومع ذلك، يشدد خبراء في القانون على أن حملات مكافحة المحتوى الهابط غير قانونية بالمطلق، لأنها تتنافى مع الدستور العراقي أولا، ومع مادة مبادئ الديمقراطية التي كفلها الدستور ثانيا، ومع مادة حرية الرأي والتعبير ثالثا، ولا وجود لأيّ مادة قانونية صريحة يمكن الاستناد عليها لتنفيذ الحملة.

ومن المتوقع أن يعيد القبض على رزان الجدل من جديد حول حملات الاعتقال في حق صناع المحتوى، حيث يرى البعض أن مثل هذا الإجراء فيه “حماية للمجتمع” من المنشورات “المسيئة”، في المقابل يرى البعض الآخر في ذلك مدخلا لممارسة المزيد من التضييق على النشر عبر المنصات الاجتماعية تحت غطاء الحفاظ على الأخلاق الحميدة وقيم المجتمع.