دمشق – اعتقلت السلطات الجديدة في سوريا في أقل من أسبوع، قرابة 300 شخص من العسكريين في الجيش ومسلحين ومخبرين للأجهزة الأمنية، متورطين في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري خلال فترة حكم نظام بشار الأسد، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية سانا “عمليات توقيف مماثلة في حماة الخميس”، مشيرة الى “مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر”.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن إنه تم “اعتقال نحو 300 شخص خلال أقل من أسبوع من دير الزور ودمشق وريفها وفي حمص وحماة واللاذقية وطرطوس”.

وأوضح أن من بين المعتقلين “عناصر مخبرين للأجهزة الأمنية وعناصر مسلحة موالية للنظام وإيران وعسكريين وضباط من رتب صغيرة ممن ثبت أنهم قاموا بعمليات قتل وتعذيب”، لافتا إلى أن هناك “أشخاص، بعضهم تبين أنه متورط في إرسال تقارير للنظام السابق، اعتقلوا وقتلوا مباشرة، وهذا أمر مرفوض تماما”.

وأتى ذلك تعليقا على مقاطع فيديو متداولة تظهر عمليات قتل وإهانة لمعتقلين يُعتقد أنهم عسكريون سابقون أو مسلحون موالون للنظام.

وأطلقت القوات الأمنية التابعة للسلطات الجديدة الخميس عملية واسعة لملاحقة مرتبطين بالسلطات السابقة في محيط دمشق، واللاذقية وطرطوس (غرب)، وحمص (وسط).

كما تضمنت الحملة نزع السلاح المنتشر بين المدنيين، في محاولة للحد من حالات الانفلات الأمني التي تفاقمت بعد انهيار مواقع قوات النظام وهروب عناصره، وأفادت المصادر، بأن مئات الآلاف من قطع السلاح باتت منتشرة في أيدي المدنيين، بعد أن دخل العديد منهم إلى الثكنات والمقرات العسكرية المهجورة خلال فترة الفوضى، وفق المرصد.

وأوضح عبدالرحمن أن “الحملة لا تزال مستمرة، لكن لم تعتقل حتى الآن شخصيات بارزة باستثناء رئيس القضاء العسكري السابق محمّد كنجو الحسن المسؤول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا”، لافتا الى أن التوقيفات تتم “وسط تعاون من الأهالي”.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، وقبلها على مدن أخرى، عقب انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، ومع انتهاء سيطرة عائلة الأسد على السلطة التي استمرت 53 عاما، بدأت شخصيات أمنية وسياسية بارزة وضباط في الجيش وأفراد من عائلاتهم، بالفرار إلى الخارج عبر الدول المجاورة، مثل العراق ولبنان، هربًا من المحاسبة.

وحضّت منظمة هيومن رايتس ووتش في وقت سابق الفصائل على الالتزام “بضمان المعاملة الإنسانية” لكل الأفراد بمن فيهم المسؤولون السابقون، عقب سقوط الأسد. فيما تعهّد رئيس الاستخبارات العامة في الإدارة الجديدة أنس خطّاب بـ”إعادة هيكلة” المنظومة الأمنية بعد حلّ كل فروعها، بعد ما عاناه السوريون “من ظلم وتسلّط النظام السابق، عبر أجهزته الأمنية المتنوعة التي عاثت في الأرض فساداً وأذاقت الشعب المآسي والجراح”، بحسب ما نقلت عنه وكالة سانا.