الكويت – شرع مجلس الوزراء الكويتي في اتخاذ جملة من الإجراءات والحسم في قضايا تثير الجدل منذ سنوات وتتعلق بتعديل المعاشات الاستثنائية وإعادة النظر في الفئات غير المستحقة للجوازات الدبلوماسية والخاصة، في إطار خطوات الإصلاح الحازمة التي شرعت الحكومة في اتخاذها مؤخرا والتي تثير جدلا واسعا.

ووافق مجلس الوزراء الكويتي على تعديل المعاشات الاستثنائية في ضوء المراجعة الشاملة لمواطن الهدر بالميزانية وترشيداً للإنفاق وتطبيقا لقواعد العدالة بين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية. وبما يخدم المستفيدين من المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية بشكل عادل.

وينص المقترح الذي كلف المجلس وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام بالمضي قدماً في إجراءات تنفيذه، بتخفيض المعاشات الاستثنائية ليشمل الفئات التي تتقاضى معاشاً شاملاً (معاش قانوني واستثنائي وزيادات أخرى) يزيد عن 2750 ديناراً بحيث لا يتجاوز المعاش الشامل هذا المبلغ.

وبين المقترح أنه إذا كان المعاش القانوني مع الزيادات الأخرى يزيد عن 2750 ديناراً فيستحق المعاش القانوني مع الزيادات الأخرى من دون أي معاش استثنائي.

ونص على ضرورة مراعاة إعادة تسوية أقساط رد الاستبدال وأقساط رد المعاشات المصروفة مقدماً للتوافق مع مقدار المعاش بعد تعديله. بينما الفئات التي تتقاضى معاش استثنائي دون المعاش القانوني فيتم تخفيضه إلى الحد المشار إليه 2750 دينار أو بقائه على ما هو عليه إذا كان أقل من هذا الحد.

ويسري التخفيض على المعاشات المشار إليها في البنود السابقة اعتبارا من تاريخ صدور قرار التخفيض، كما يتم وقف صرف المكافآت الاستثنائية التي تقرر صرفها وفقا للمادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية. للقضاة سنويا بواقع 5000 دينار لعدد (7) قضاة و12000 دينار لعدد (8) قضاة وذلك لانتفاء الغرض الذي قررت من أجله وهو أداءه للعمل وطبيعته على أن يسرى الوقف اعتبارا من تاريخ صدور قرار الوقف.

وكان هذا الموضوع قد أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية بسبب تباين الآراء حول مدى عدالة هذه المعاشات وأحقية بعض المستفيدين منها.
ويعتبر الكثيرون أن التوسع في منح المعاشات حمَّل الخزانة العامة مبالغ كبيرة وأخل بالمساواة في تطور أعاد الى الاذهان الجدل الذي دار لسنوات ووصل الى ذروته في 2023.

وقال البعض أن المعاشات الاستثنائية تخلق فوارق غير عادلة بين المواطنين، حيث يحصل بعضهم على مبالغ كبيرة دون وجه حق، بينما يعاني آخرون من صعوبة المعيشة. وطالبوا بضرورة الكشف عن معايير منح هذه المعاشات، وأسماء المستفيدين منها، لضمان الشفافية والمساءلة. في حين أن تخفيض المعاشات الاستثنائية أو إلغائها يساهم في ترشيد الإنفاق العام، وتوجيه الموارد إلى القطاعات الأكثر حاجة.

وأكد مجلس الوزراء الكويتي في العديد من المناسبات أنه يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وترشيد الإنفاق، وأن قرارات تخفيض المعاشات الاستثنائية تأتي في هذا الإطار. كما شدد على ضرورة إعادة النظر في قرارات المعاشات الاستثنائية لما ترتب عليها من آثار.

في المقابل يعتبر آخرون أن تخفيض المعاشات الاستثنائية يمس حقوق مكتسبة، وأن بعض المستفيدين منها يستحقون هذه المعاشات نظراً لخدماتهم الجليلة للوطن. وأن هذا القرار غير مدروس، وبحاجة إلى دراسة متأنية تراعي الظروف المعيشية للمستفيدين.

وأشارت بعض التقارير الإخبارية إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات الاستثنائية يبلغ حوالي 1370 شخصًا، وأن من بينهم وزراء ونواب سابقين وحاليين.

وعلى صعيد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، عممت الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الجهات الحكومية قرارا بشأن تكليف وزارة الخارجية حصر أسماء وبيانات القياديين وعوائلهم الذين يحملون هذه الجوازات.

وتضمن التعميم، تكليف الوزارة التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1962 بشأن جوازات السفر، لإعادة النظر في الفئات غير المستحقة للجوازات الدبلوماسية والخاصة، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر.

وأشار إلى قرار المجلس بشأن التنسيق مع الوزراء ومجلس الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ممن يحملونها من غير المستحقين، وموافاة المجلس بما ينتهي إليه الأمر.

وبينت الأمانة أن وزارة الخارجية تقدمت بكتابها في 6 فبراير/ شباط الماضي، بشأن تنظيم عملية استصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والتعميم على الوزارات والجهات الحكومية لحصر جميع أسماء وبيانات القياديين ومن يشغل الوظائف التي تخولهم وعوائلهم حمل جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص وإفادة وزارة الخارجية بتلك البيانات.

ويهدف القرار إلى تنظيم منح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، وضمان حصول المستحقين عليها فقط. ومنع استغلال هذه الجوازات في غير الأغراض المخصصة لها.

وترشيد الإنفاق العام، حيث أن منح هذه الجوازات يترتب عليه مزايا وتسهيلات مالية وإدارية.

ولقي القرار ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين الكويتيين، الذين اعتبروه خطوة هامة في اتجاه الإصلاح ومكافحة الفساد. بينما أكدت الحكومة الكويتية على حرصها على تطبيق القانون على الجميع، دون استثناء.