أربيل – أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، أن حزبه تخلى عن فكرة الحصول على منصب رئاسة برلمان الإقليم، ولن يقبل دون منصب رئاسة الإقليم، أو رئاسة الحكومة ما يعني استمرار الأزمة السياسية.

ويتصاعد التنافس بين الأحزاب الكردية على المناصب الرئيسية في الإقليم، حيث يسعى الاتحاد الوطني للحصول على رئاسة الإقليم بدلًا من منصب رئاسة البرلمان، في خطوة تعكس التغيرات السياسية في الإقليم بعد الانتخابات الأخيرة.

وقال سورجي في تصريحات لموقع “بغداد اليوم” المحلي إن “الاتحاد الوطني زادت مقاعده، وحصل على المرتبة الثانية في الانتخابات، مضيفا أن “قيام الحزب بترشيح مرشحين لرئاسة البرلمان هو أمر احترازي، لكن نحن قررنا بشكل قطعي، ولن نقبل هذه المرة بإعطائنا منصب رئاسة البرلمان، ونريد رئاسة الإقليم باعتبارها استحقاقنا”.

وشهد برلمان إقليم كردستان الاثنين، انعقاد الجلسة الأولى للدورة السادسة وسط أجواء سياسية متوترة. وكرست الجلسة، التي عقدت برئاسة أكبر الأعضاء سناً، لأداء القسم من قبل الأعضاء الفائزين في الانتخابات، ليكتسبوا رسمياً صفة نواب البرلمان في دورته السادسة.

وحضر الجلسة التي استغرقت نحو ساعتين، سبعة وتسعون عضواً من أصل مائة عضو، فيما امتنع نائبان من أصل ثلاثة عن جماعة العدالة في كردستان، التي ترفض الاعتراف بنتائج الانتخابات.

كما رفض المرشح الفائز لاهور الشيخ جنكي رئيس تيار جبهة الشعب، حضور الجلسة. ثم فُتح باب الترشح لشغل مناصب الهيئة الرئاسية للبرلمان، التي تتألف من الرئيس ونائبه وسكرتير البرلمان. وترشح عضوان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وعضوان عن الاتحاد الوطني الكردستاني، وعضوان عن الأقليات لشغل المناصب المذكورة.

لكن أغلبية النواب باستثناء نواب الحزب الديمقراطي غادروا القاعة، مما حال دون انتخاب أعضاء الهيئة الرئاسية لعدم اكتمال النصاب القانوني.

ووصف النائب علي حمه صالح، رئيس كتلة تيار الموقف (4 مقاعد)، مجريات الجلسة بأنها سيناريو هزيل، تم الاتفاق عليه مسبقاً بين الحزبين الرئيسيين الحاكمين في الإقليم، الديمقراطي والاتحاد الوطني، لتقاسم السلطات بينهما كما جرت العادة في الدورات السابقة.

وقال إن تعمد نواب الحزبين مغادرة الجلسة لمنع اكتمال النصاب القانوني هو أمر متفق عليه بين الحزبين لتعطيل عملية انتخاب الهيئة الرئاسية. وأضاف أن نواب كتلته لن يشاركوا في التصويت لاختيار ممثلي الحزبين المذكورين لشغل تلك المناصب.

وأعلنت كتلة الاتحاد الإسلامي (8 مقاعد) أنها قررت البقاء في خندق المعارضة. لكن الناطق باسم كتلة حراك الجيل الجديد (15 مقعداً) أكد أن الحراك يسعى ليكون بديلاً للحزبين الحاكمين عبر تغيير النظام السياسي الراهن.

وأسفرت النتائج النهائية للانتخابات في إقليم كردستان، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعداً من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 100، في حين حلّ الاتحاد الوطني الكردستاني في المرتبة الثانية بإجمالي 23 مقعداً، وحصل على المرتبة الثالثة حزب حركة الجيل الجديد بإجمالي 15 مقعدا.

وجرت الانتخابات وسط آمال كبيرة داخل الإقليم وخارجه بأن تؤدي نتائجها إلى تغيير الوضع السياسي القائم في أربيل، والذي يُخيم عليه الانقسام والتشظي مع غلبة التوترات بين أربيل وبغداد، خاصة وأنها جرت بناءً على تنظيم قانوني جديد وتحت إشراف المفوضية العليا للانتخابات.

ورغم حصول الحزب الديمقراطي على أكثرية الأصوات، بواقع 42 مقعداً، من إجمالي 100 مقعد؛ فإنه لم يحصل على الأغلبية وهي 51 مقعداً، ما تسبب في حالة من الشلل السياسي في الإقليم مع صعوبة إيقاف العداء العميق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

وأكد سورجي إلى أن “الحزب الديمقراطي لن يستطيع تشكيل الحكومة وحده، وهو بحاجة للاتحاد الوطني أكثر من أي وقت، خاصة بعد إعلان جميع أحزاب المعارضة مقاطعتها وعدم اشتراكها في الحكومة المقبلة”.

وقد أجريت الانتخابات، بعد خمس مرات من التأجيل عن الموعد الأساسي لإجراء الانتخابات في 2022؛ بسبب الخلافات السياسية بين الحزبين الكبيرين في الإقليم، كما جاءت بعد حكم المحكمة الاتحادية العليا في مايو/أيار 2023، ببطلان قانون تمديد البرلمان الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2022.