بغداد – رغم الدعوات المتكررة من زعيم حزب العمال الكردستاني، عبدالله أوجلان، لوقف العمليات العسكرية والاتجاه نحو الحلول السلمية في إطار اتفاقات مع تركيا، فإن التنظيم لا يزال يشكل تحديًا أمنيًا مستمرًا في مناطق عراقية عديدة، لا سيما في المناطق الحدودية مع تركيا. 
ورغم محاولات الحكومة العراقية للحفاظ على سيادتها وضمان الأمن داخل أراضيها، إلا أن المواجهات بين القوات الأمنية العراقية والمسلحين المرتبطين بحزب العمال الكردستاني، مثل تلك التي حدثت مؤخرًا في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، تكشف عن تعقيد الوضع الأمني في العراق.
وقالت مصادر أمنية لموقع “بغداد اليوم” إن أوامر عليا صدرت من بغداد للتحقيق في تفاصيل الاشتباكات التي اندلعت في الجزء الغربي من قضاء سنجار، في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة ثلاثة من المنتسبين للقوات الأمنية، بينهم ضابطان، بعد تبادل لإطلاق النار بين قوة أمنية مشتركة ومسلحين يُعتقد أنهم مقربون من حزب العمال الكردستاني حيث أشار المصدر إلى أن القوة الأمنية كانت تنفذ مهمة للبحث عن شخص تعرض للاختطاف قبل ساعات، لكنها تعرضت لهجوم مباشر من المسلحين، مما أدى إلى وقوع الاشتباكات التي استمرت لبعض الوقت قبل أن تتم السيطرة على الموقف.
وتتابع الأجهزة الأمنية في العراق تحقيقاتها حول الحادث حيث تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل بغداد للوقوف على تفاصيل ما حدث، في وقتٍ يشهد فيه قضاء سنجار ومحيطه حالة من الاستنفار الأمني. الأجهزة الأمنية في المنطقة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديدات إضافية قد تطرأ. 
وأكد المصدر أن هذه الحالة من الاستنفار تهدف إلى طمأنة الأهالي بعد أن أثارت الاشتباكات قلق الرأي العام المحلي. وتحت إشراف الجيش العراقي، تم السيطرة على الوضع واعتقال اثنين من المسلحين، واللذين يخضعان حاليًا للتحقيق لتحديد ملابسات الهجوم والجهات التي تقف وراءه.
وعلى الرغم من هذه التوترات المستمرة، لا تزال الحكومة العراقية تدعو إلى انسحاب القوات التركية وحزب العمال الكردستاني من الأراضي العراقية. ففي الوقت الذي تواصل فيه القوات التركية عملياتها ضد الحزب في شمال العراق، ترى بغداد أن وجود هذه القوات، سواء التركية أو التابعة لحزب العمال الكردستاني، يزيد من تعقيد الوضع الأمني ولا يخدم استقرار البلاد. 
وقد صرح مسؤولون عراقيون مرارًا أن العراق لا يحتاج إلى وجود عسكري أجنبي على أراضيه، وأن تحقيق الأمن يجب أن يكون مسؤولية الجهات الأمنية العراقية حصراً. فيما وصال الجيش التركي عملياته العسكرية لملاحقة المتمردين الاكراد في شمالي سوريا والعراق.
ورغم هذه الدعوات، يبقى الوضع على الأرض غير مستقر فالعمال الكردستاني، الذي يواصل استخدام الأراضي العراقية كملاذات آمنة في بعض المناطق الجبلية، يبدو أنه لا يعتزم إنهاء نشاطاته العسكرية بسهولة، مما يهدد أمن المدنيين في المناطق المتأثرة. ويعكس هذا الموقف تعقيد الحلول الأمنية والعسكرية في العراق، والتي تتطلب تنسيقًا أكبر بين العراق وتركيا والقوى الإقليمية المعنية.
من جهة أخرى، يعكس استمرار الاشتباكات في مناطق مثل سنجار تباينًا في المواقف الداخلية فبينما تسعى الحكومة العراقية إلى الحفاظ على سيادتها ومنع استخدام أراضيها كميدان للقتال بين الجماعات المسلحة المختلفة، فإن الواقع الميداني يشير إلى أن تنظيمات مثل حزب العمال الكردستاني تستفيد من التضاريس الجغرافية المعقدة في هذه المناطق لتنفيذ عملياتها العسكرية.
وتظل التحديات الأمنية التي يفرضها حزب العمال الكردستاني في العراق قضية مستمرة تتطلب حلولًا سياسية وعسكرية شاملة. وبينما تواصل الحكومة العراقية مساعيها لضمان الأمن والاستقرار، ويبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية إنهاء هذا الصراع بشكل يضمن سلامة المواطنين ويحترم سيادة الدولة العراقية، خصوصًا في ظل المعادلات المعقدة التي تشمل تركيا والعديد من الأطراف الفاعلة في المنطقة.