مخيمات تندوف (الجزائر) – تشهد مخيمات تندوف حالة احتقان بسبب استمرار احتجاز عصابة يعتقد أنها على صلة بعناصر نافذة في جبهة بوليساريو الانفصالية، شيخ سبعيني منذ ما يزيد عن أربعة أشهر دون معرفة مصيره ودون أي تدخل من قيادة الجبهة أو الجزائر الراعية لها لإطلاق سراحه بعد أن طالبت عصابة إجرامية تابعة لشخص يدعى إبراهيم الرخيص بفدية لقاء الافراج عنه.

وتستمر الاحتجاجات في المخيمات سيئة الصيت للمطالبة بإنهاء حالة الصمت المريب من قبل قيادة بوليساريو، بينما تتزايد الدعوات إلى ضرورة توفير الحماية للمدنيين المحتجزين تحت حراب الجبهة الانفصالية والمعرضين لتهديدات مستمرة من العصابات التي تنامى نشاطها بشكل لافت مع غياب أي ضمانات لسلامة الصحراويين.

ويبدو الوضع الأمني بطبعه هشا في بيئة أصبحت خصبة للأنشطة الاجرامية وفي فضاء مفتوح على كل أصناف الجريمة من الإرهاب والاختطاف والابتزاز والعنف الجنسي والتعذيب والحرمان من المساعدات الإنسانية التي توزع بطريقة غير عادلة وتخضع لمقياس الولاءات وهو وضع لم تعد جبهة بوليساريو قادرة على اخفائه رغم محاولة كتم أصوات معارضيها من النشطاء والعوائل التي تتعرض لشتى أنواع الانتهاكات والذين يتهمونها بالتواطؤ وبتوفير الحماية لتلك العصابات.

وأعادت قضية اختطاف الشيخ الصحراوي فظيلي ول ابوه إلى الأذهان حوادث سابقة ثبت أنها لم تكن معزولة وأنها جرت بعلم عناصر نافذة في الجبهة الانفصالية تستفيد من حالة الفوضى والانفلات داخل مخيمات تندوف أو هي على صلة بعصابات معروفة تمارس البلطجة والابتزاز والاحتجاز القسري والاختطاف لطلب الفدية من عوائل لا حول ولا قوة لها في ظل غياب أي رادع لتلك الأنشطة الاجرامية.    

وسبق أن شهدت المخيمات احتجاجات مماثلة في السنوات القليلة الماضية تنديدا بتفشي الجريمة وبتعرض صحراويين للخطف أو التعذيب، لكن ميليشيا بوليساريو كانت في كل مرة تقمع تلك التظاهرات بالحديد والنار وتعمد إلى ترهيب النشطاء من خلال حملات اعتقال ومداهمات ليلية.

وتُثار تساؤلات عديدة حول طبيعة العلاقة بين العصابات في مخيمات تندوف وجبهة بوليساريو، بينما تتباين الآراء والاتهامات في هذا الشأن. ووجهت منظمات حقوقية وفعاليات صحراوية اتهامات للجبهة بالتواطؤ مع بعض العصابات الإجرامية في المخيمات وتسهيل أنشطتها غير القانونية بما في ذلك تهريب المخدرات والأسلحة.

ويُشير البعض إلى أن تلك العصابات تستغل حالة الفوضى وانعدام الأمن في المخيمات لترويج أنشطتها الإجرامية وأن جبهة بوليساريو لا تبذل جهودا كافية للحد من هذه الظاهرة، بل إن البعض يتهم عناصر الجبهة بالتورط المباشر في أنشطة العصابات أو تقديم الدعم والحماية لها، لكن الأخيرة تنفي تلك الاتهامات وتؤكد أنها تبذل قصارى جهدها لمكافحة الجريمة وأنها تتعاون مع السلطات الجزائرية في هذا الشأن.

وفي موقف مناقض لما تقوله بوليساريو، أنكرت السلطات الجزائرية أي تعاون أو تدخل في شؤون المخيمات، مؤكدة أنها ليست مسؤولة عما يحدث هناك وأن بوليساريو هي المسؤولة عن إدارة المخيمات، مدعية أيضا أنها تحرص على سيادة القانون وعلى مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وأنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للجبهة، زاعمة أن دورها يقتصر على تقديم الدعم الإنساني للاجئين الصحراويين وأنها تتعاون مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدة لهم.

لكن منظمات حقوقية حملت الجزائر المسؤولية عما يحدث في المخيمات باعتبارها الدولة المضيفة وأنها يجب أن تبذل جهودا أكبر للحد من الجريمة وحماية حقوق الإنسان.

ويُثار جدل واسع حول موقف الجزائر من الجرائم المنسوبة لجبهة بوليساريو في مخيمات تندوف وواجهت مرارا اتهامات بالصمت والتواطؤ وتسهيل أنشطتها غير القانونية في المخيمات. ويواجه بعض المسؤولين الجزائريين اتهامات بالتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات وعدم اتخاذ إجراءات كافية لمحاسبة المسؤولين عنها، بينما يُعتبر عدم تدخل النظام الجزائري الراعي لميليشيا بوليساريو، في قضايا مثل اختطاف الشيخ الصحراوي فظيلي ول ابوه تواطؤا لا يمكن انكاره.

وتشير بعض المصادر الصحراوية إلى أن قضية الشيخ ول ابوه ليست استثناء في سياق جرائم كثيرة بعضها تم طمس معالمها خاصة مع حالة التضييق التي يتعرض لها ناشطون مهتمون برصد الانتهاكات الواسعة في المخيم. وتحرص بوليساريو على تضييق الخناق على هؤلاء لمنع تسريب أخبار تتعلق بجرائم تحدث خلف أسوار المخيمات.

وتقول الجبهة الانفصالية إن المخيمات تعاني من ظروف صعبة وأن هذه الظروف تُساهم في انتشار الجريمة وأنها تحتاج إلى دعم دولي لمواجهة هذه الظاهرة، وهو باب آخر تريد فتحه للحصول على مزيد من الدعم المالي، بينما تواجه اتهامات بنهب الأموال التي تحصل عليها ضمن الدعم الإنساني.

وتُطالب منظمات حقوقية صحراوية ودولية بضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات واسعة بمخيمات تندوف وبمحاسبة المسؤولين عنها.

محاولة لكسر الصمت وحاجز الخوف

وشكلت الوقفات الاحتجاجية التي تشهدها مخيمات تندوف للمطالبة بالإفراج عن الشيخ الصحراوي فظيلي ول ابوه، محاولة لكسر الصمت وحاجز الخوف الذي سيجته بوليساريو بممارساتها الاجرامية والقمعية.

وأكد المشاركون في الوقفات الاحتجاجية التي لم تهدأ منذ أيام أن عملية الاختطاف تشكل جريمة لا يمكن السكوت عنها، مطالبين بضرورة كشف مصير الشيخ المختطف وردع العصابات الاجرامية التي دأبت من خلال جرائم الخطف على ترويع الناس وتهديد أمنهم.

وقد كانت الوقفة الاحتجاجية أمس الأربعاء رسالة للتعبير عن رفض التواطؤ والتستر على الممارسات الاجرامية ودعوة للصحراويين في مخيمات تندوف لتحمل مسؤولياتهم ووقف الفوضى التي تهدد أمن المواطنين العزل وكرامتهم من بلطجة بوليساريو وعصاباتها.

وقد وجهت عائلة ول ابوه رسالة قوية لبوليساريو دعته فيها لضرورة اتخاذ موقف حازم لوقف هذه الجرائم، محذرة من أن استمرار السكوت قد يؤدي إلى المزيد من الفوضى والظلم داخل مخيمات تندوف وسط تنامي اجرام العاصابات المسلحة المدعومة من الحركة الإنفصالية.

جرائم سابقة

وتُتهم جبهة بوليساريو باختطاف معارضين سياسيين وصحفيين ينتقدون قيادتها وأفراد من قبائل صحراوية معارضة لها. وسبق أن تم اختطاف قاصر صحراوية من مخيمات تندوف لبيعها لعائلة إسبانية من قبل شخص يقود عصابة على صلة بقادة نافذين في الجبهة الانفصالية وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا قبل نحو عامين وسلطت الضوء على انتهاكات واسعة تتم بغطاء من انفصاليين يستفيدون ماليا من شبكات إجرامية.

وتشير بعض التقارير الحقوقية المحلية والدولية إلى حالات اختفاء قسري وتعذيب حتى الموت في مراكز اعتقال سرية. وتُوجه الاتهامات بشكل رئيسي إلى بوليساريو التي تسيطر على المخيمات.

وتطالب منظمات حقوقية دولية بإجراء تحقيقات مستقلة في تلك الانتهاكات، فيما تتعالى أصوات من داخل المخيمات من خارجها للكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري وتطبيق القانون الدولي الذي يعتبر تلك العمليات انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

ويخضع هذا النوع من الجرائم للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بينما تبقى هذه القضايا محل جدل وتستدعي التفاتة دولية لفرض اجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وكسر الطوق الذي تضربه بوليساريو ومن خلفها الجزائر حول المخيمات سيئة السمعة.