أربيل – تأمل النخب السياسية في كردستان العراق، حسم الخلافات بشأن مسألة تشكيل الحكومة والبرلمان ورئاسة الإقليم، بعد مرور أكثر من شهرين على انتخابات البرلمان، وتتطلع لإنهاء الأزمة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني في الاجتماع القادم.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الحزبين الرئيسيين خلال هذا الاسبوع من أجل محاولة التوصل الى حل لتشكيل الحكومة وبدء البرلمان بعقد اجتماعاته. فبحسب مصادر فإن الحزب الديمقراطي لا يزال يصر على أن يكون منصبا رئاسة الاقليم ورئاسة الوزراء لهم ويعتبر أنه استحقاقه حيث إن الديمقراطي هو الحزب الأعلى عددا في مقاعد برلمان كردستان، وحسب مصادر الحزب ينبغي احترام الديمقراطية. ويعتقد أن باستطاعته تشكيل حكومة الإقليم مع مجموعة أحزاب صغيرة ليحصل على النصف زائد واحد.

وكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد الخميس، عن اجتماع مرتقب سيُعقد بين حزبه والاتحاد الوطني الكردستاني في الأسبوع المقبل لحسم الخلافات.

وقال محمد في تصريحات لوكالة “شفق نيوز” المحلية، إن “الاجتماع سيكون حاسماً، حيث سيتم خلاله دراسة التقارير المقدمة من قبل الطرفين، إلى جانب مناقشة رؤية كل طرف بشأن الخطوات اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة”.

وهذا هو الاجتماع الثالث للحزبين حيث عقد أول اجتماع رسمي في مدينة السليمانية بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بهدف التباحث من أجل تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.

وتتعلق مسألة انتخاب رئيس البرلمان ورئيس الإقليم وتشكيل الكابينة الوزارية العاشرة بمباحثات الأحزاب وتوصلها إلى اتفاق، وهذه المهمة تقع بالدرجة الأولى على عاتق كلا الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني لكونهما فازا بالمرتبتين الأولى والثانية في الانتخابات الماضية التي جرت في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويطالب الاتحاد الوطني برئاسة الاقليم وبعض الوزارات السيادية. وحسب تصريحات من مصادر الطرفين فإن وصولهما الى اتفاق صعب جدا وقد ينتهي بإعادة الانتخابات بعد 45 يوما من الاجتماع الاول للبرلمان.

ويقول متابعون أنه في حال إخفاق المفاوضات فإن سيناريو حل البرلمان لن يكون مستبعداً مما يعني التحضير لإجراء انتخابات مبكرة قد تتجاوز موعد الانتخابات الاتحادية المقررة في الخريف المقبل، وربما يتوافق هذا الخيار جزئياً لدى أحد الحزبين مع فكرة عبور الانتخابات الاتحادية قبل تشكيل حكومة الإقليم بغية التفاهم على المناصب بين الجانبين الاتحادي مع الإقليم.

والمرشح لتشكيل الحكومة والذي سيكون من الحزب الديمقراطي باعتباره الفائز في الانتخابات سيحتاج إلى ثلاثين يوما ليقدم كابينته إلى البرلمان وستحتاج أيضا إلى واحد وخمسين صوتا للمصادقة عليها وإذا فشل المرشح الأول، فإن الحزب نفسه سيقدم مرشحا آخر، وإذا فشل فسيكون من حق الحزب الثاني من حيث عدد الأصوات وهو الاتّحاد الوطني أن يشكل الحكومة.

وأسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي جرت مؤخراً عن فوز الحزب الديمقراطي بالمرتبة الاولى بـ39 مقعداً، والاتحاد الوطني بالمرتبة الثانية بـ 23 مقعداً، والجيل الجديد حل بالمرتبة الثالثة بـ15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي الكردستاني جاء بالمرتبة الرابعة بـ7 مقاعد، والموقف بالمرتبة الخامسة بـ4 مقاعد، وجماعة العدل بالمرتبة السادسة بـ3 مقاعد، وجبهة الشعب بالمرتبة السابعة بمقعدين، وحركة التغيير بالمرتبة الثامنة بمقعد واحد، والتحالف الكردستاني بالمرتبة التاسعة بمقعد واحد.

وبحسب المؤشرات فإن الإقليم يواجه مرحلة جديدة من التحديات، في ظل نظام سياسي منقسم ومؤطر بقيود متزايدة من السلطة الاتحادية في بغداد، ومع ذلك يمكن رؤية بعض بوادر الأمل في خطوات التهدئة الجارية تحت ضغوط غربية بقيادة واشنطن.

ومن شأن التزام الطرفين للمضي بالاتفاق أن يتخطيا واحداً من أشد الخلافات تعقيداً، ويفتح الباب لحل باقي الملفات المعلقة مع حكومة بغداد، ومنها الذهاب لتشريع قانون النفط والغاز المثير للجدل ليكون أساساً ينظم حقوق ومسؤوليات أربيل وبغداد وعدم استمرار الخلافات في تفسير المواد الدستورية، كما يأمل الإقليم أن يحد من أزمته المالية المستمرة منذ عام 2014، وينهي أزمة مرتبات موظفيه، وتالياً تعزيز النمو الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية.