الرياض– يشارك وزراء خارجية ودبلوماسيون من الشرق الأوسط وأوروبا في اجتماع في العاصمة السعودية مخصص لمناقشة الوضع في سوريا، بعد سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد، بينما تبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا لإقناع هذه الدول برفع العقوبات الغربية عن البلاد للمساعدة في تحقيق التعافي الذي يحتاج إلى مليارات الدولارات.

وقال مسؤول سعودي السبت إن قمة الأحد ستكون مقسمة على جلستين، الأولى ستجمع مسؤولين عربا، والثانية ستكون بمشاركة أوسع تشمل تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه رئيس القيادة الجديدة في دمشق أحمد الشرع، الذي سيطرت قواته مع فصائل معارضة مسلحة على دمشق وأطاحت حكم الأسد الشهر الماضي، إلى بعث رسائل تطمينية بشأن نهجه القادم في إدارة البلاد. ويشارك وزير خارجية الإدارة الجديدة أسعد الشيباني في محادثات الرياض.

وكانت القوى الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرضت عقوبات على حكومة الأسد بسبب حملتها الوحشية على الاحتجاجات المناهضة لها في العام 2011 والتي أشعلت فتيل الحرب الأهلية في البلاد.

وأسفر النزاع الذي استمر على مدى أكثر من 13 عاما في سوريا، عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وتدمير الاقتصاد، ودفع الملايين إلى الفرار من ديارهم.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الجمعة إن الاتحاد المكون من 27 دولة قد يبدأ في رفع العقوبات إذا اتخذ حكام سوريا الجدد خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.

أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فقالت الأحد للصحافيين في الرياض إن حكومتها تريد “نهجا ذكيا” للعقوبات من شأنه أن يسمح بوصول المساعدات إلى السوريين.

وأوضحت أن “العقوبات المفروضة على أتباع الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطرة خلال الحرب الأهلية يجب أن تظل قائمة… إن السوريين يحتاجون الآن إلى عائد سريع من انتقال السلطة”، مضيفة أن ألمانيا ستقدم 50 مليون يورو أخرى “للأغذية والمأوى الطارئ والرعاية الطبية”.

وانضم وزير الخاجية البريطاني ديفيد لامي للمحادثات. وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية البريطانية أن “المناقشات في الرياض ستقودها الأطراف العربية وستركز على الخطوات المقبلة التي يمكن للمجتمع الدولي اتخاذها لدعم السلطات الانتقالية السورية بما يشمل آليات لمحاسبة نظام الأسد على ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري”.

وقطعت السعودية، على غرار دول خليجية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفارتها في شباط/فبراير 2012، احتجاجاً على استخدام دمشق القوة في قمع الاحتجاجات الشعبية.

ولكن في آذار/مارس 2023، أعلنت الرياض أنها تجري مباحثات تتعلق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين. وقادت السعودية بعدها جهودا دبلوماسية أعادت سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية في قمة جدة التي حضرها بشار الأسد في أيار/مايو من ذلك العام.

وأرسلت المملكة الخليجية الشهر الحالي مساعدات غذائية وطبية إلى سوريا برا وجوا. وتتفاوض الرياض الآن على كيفية دعم انتقال الدولة المنكوبة بالحرب إلى مرحلة جديدة.

وقالت آنا جاكوبس الزميلة غير المقيمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن إن هذه القمة “ترسل رسالة مفادها أن السعودية تريد أن تأخذ زمام المبادرة في تنسيق الجهود الإقليمية لدعم تعافي سوريا”.

وأضافت “لكن السؤال الكبير هو كم من الوقت وكم من الموارد ستكرسها المملكة لهذا الجهد؟ وما هو الممكن مع بقاء عقوبات عدة سارية؟”.

وقال المسؤول السعودي إن الاجتماعات الأحد تمثل امتدادا للمحادثات حول سوريا ما بعد الأسد التي عقدت الشهر الماضي في العقبة بالأردن.

وبعد تلك المحادثات في العقبة، دعا الدبلوماسيون في بيان مشترك إلى عملية انتقالية بقيادة سورية “لإنتاج حكومة شاملة وغير طائفية وتمثيلية يتم تشكيلها من خلال عملية شفافة”.

كما أكد البيان على “احترام حقوق الإنسان” وأهمية مكافحة “الإرهاب والتطرف”، مطالبا جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية في سوريا.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد حضوره قمة الأحد، على غرار نظيره العراقي.

ومن المقرر أيضا أن يحضر وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس ما وصفه بيان لوزارة الخارجية بأنه “اجتماع متعدد الأطراف تستضيفه السعودية لكبار المسؤولين الحكوميين من المنطقة والشركاء العالميين لتنسيق الدعم الدولي للشعب السوري”.

وشددت المحادثات في تركيا على “أهمية الاستقرار الإقليمي، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب، وضمان الهزيمة الدائمة” لتنظيم الدولة الإسلامية، وفقا للبيان نفسه.

وقال عمر كريم، الخبير في السياسة السعودية في جامعة برمنغهام، إن السعودية من بين الدول التي تتبنى نهجا أكثر حذرا تجاه الإدارة السورية الجديدة من تركيا وقطر، اللتين كانتا أول من أعاد فتح سفارتيهما في دمشق بعد سقوط الأسد.

ورغم ذلك، قال كريم إن الرياض “تتعامل بإيجابية” مع القادة الجدد في سوريا، وتتطلع إلى معرفة ما إذا كانوا قادرين على جلب الاستقرار و”السيطرة على العناصر الأكثر تطرفا في صفوفهم”.

ولفتت جاكوبس إلى أن اجتماع الأحد “يمنح الرياض فرصة لزيادة نفوذها مع الحكومة السورية الجديدة، وتنمية نفوذ أكبر في بلد حيث تتمتع تركيا وقطر الآن بنفوذ أكبر”.