بغداد – يتعرض مصرف الرافدين أحد المؤسسات المالية في العراق لانتقادات واسعة بسبب الشكوك المتزايدة بشأن الشفافية والرقابة المالية بينما تؤكد الولايات المتحدة على ضرورة منع التدفقات المالية غير المشروعة نحو إيران واستغلال المنظومة المالية العراقية لتمويل الجماعات المسلحة.
وكان السياسي العراقي انتفاض قنبر قد اثار جدلا واسعا حينما قال في تصريحات صحفية أن “مصرف الرافدين لم يخضع لمراجعة حساباته المالية منذ تسع سنوات” ما يكشف غياب الرقابة.
واتهم قنبر وفق ما نقله موقع “بغداد اليوم “المصرف بالتورط في تمويل “مجاميع إرهابية” عبر أدوات مالية مثل “كي كارد” والقروض غير المغطاة أو ما وصفها بالقروض “السامة”.
واتهم السياسي العراقي جهات مسؤولة في الدولة بالوقوف وراء بعض العمليات المشبوهة أو التغاضي عنها خاصة وزارة المالية برئاسة طيف سامي التي اعتبر أنها لم تكن جادة في مكافحة تلك التجاوزات.
وحذر من أن ما وصفها “بوزارة إيلون ماسك” في إشارة لوزارة الكفاءة ستتخذ إجراءات صارمة ضد الوزارة والمصرف دون تحديد ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها من الجانب الأميركي.
وعززت تصريحات قنبر من وقع تغريدة للسيناتور الجمهوري الأميركي جو ويلسون في منصة “اكس” والتي ستكون لها تبعات على الوضع المالي في العراق حيث قال في نبرة تحريضية “أحث وزارة الكفاءة على التحقيق في الدمى الإيرانية التي سرقت علنًا 2.5 مليار دولار من بنك الرافدين بينما تذهب أموال دافعي الضرائب الأميركيين إلى البنك المركزي العراقي”.

ويقصد السيناتور ملف سرقة القرن والتي تورط فيها مسؤولون سابقون بسرقة 2.5 مليار دولار من أموال الامانات الضريبية في فضيحة هزت البلد.
ويعتقد أن تصريح السيناتور الأميركي يعكس مخاوف واشنطن من التعاملات المالية المشبوهة بين إيران ومؤسسات مالية عراقية لتمويل عدد من الميليشيات التي نفذت هجمات ضد القواعد والمصالح الأميركية في الفترة الأخيرة.
ويعتقد كذلك أن واشنطن في ظل إدارة ترامب المعادية بشكل كبير لإيران ستفرض عقوبات إضافية على الجهات المتورطة في عمليات مالية غير مشروعة.
وجاءت الحكومة العراقية الحالية بقيادة محمد شياع السوداني إلى السلطة بمساندة من الأحزاب القوية المدعومة من إيران وفصائل مسلحة لها مصالح في الاقتصاد العراقي غير الرسمي إلى حد كبير حيث كشفت الولايات المتحدة أن طهران سعت للتهرب من العقوبات من خلال تهريب الدولار من العراق عبر نظام مالي معقد تتحكم فيه القوى السياسية والميليشيات الموالية للنظام الايراني.
والعام الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات مصرف الهدى العراقي مؤسسة مالية أجنبية تثير قلقا رئيسيا فيما يتعلق بغسل الأموال واتهمته بالعمل كقناة لتمويل الإرهاب.
كما اقترح جهاز مكافحة الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة إصدار قرار بفصل المصرف عن النظام المالي الأميركي. وفرضت واشنطن عقوبات على مالك المصرف أيضا.
وقد طلبت واشنطن من العراق التصدي للمخاطر المستمرة الناجمة عن سوء استخدام العملة الأميركية في بنوك تجارية عراقية، وفي يوليو/تموز 2023 منعت 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار ضمن حملة كبيرة استهدفت الاستخدام غير المشروع للدولار.
ورغم أن البنك المركزي قام بعدة إجراءات تهدف إلى ضبط قطاع العقارات باعتباره أحد القطاعات الأكثر استخدامًا في عمليات غسيل الأموال، حيث فرض سقفًا قدره 500 مليون دينار عراقي على المعاملات العقارية، ثم قام لاحقًا بتخفيض هذا الحد إلى 100 مليون لكن ذلك لم يؤدي لوقف العمليات المشبوهة التي تستفيد منها طهران.
ومع وجود احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، يعتمد العراق بشدة على حسن نية واشنطن في ضمان عدم تعرض عائدات النفط وأمواله لعقوبات أميركية.
وقال محافظ البنك المركزي العراقي إن العراق ملتزم بتطبيق لوائح مالية أكثر صرامة ومكافحة تهريب الدولارات.