الخرطوم – اتهم محامو الطوارئ الذين يوثقون الانتهاكات في الحرب السودانية، الثلاثاء الجيش بقتل “مئات المدنيين” في قصف على سوق بمدينة طرة في شمال إقليم دارفور في غرب السودان، فيما يصر قائد الجيش عبدالفتاح البرهان على الحسم العسكري بعد الانتصارات الميدانية التي حققها مؤخرا خاصة في العاصمة الخرطوم في تجاهل للانتقادات الدولية والأممية ورغم العقوبات الاميركية التي فرضت عليه.
وقالت مجموعة المحامين المتطوعين المؤيدة للديمقراطية في بيان إن القصف “طال منطقة مكتظة بالمدنيين.. وأدّى إلى مقتل المئات من المدنيين وإصابة العشرات بجروح خطيرة”.
ووصف البيان القصف بأنه “يشكّل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني ويعد جريمة حرب ممنهجة”.

وتسيطر قوات الدعم السريع التي تخوض نزاعا مدمّرا مع الجيش منذ سنتين، على معظم المدن الرئيسية في إقليم دارفور ذي المساحة الشاسعة، باستثناء مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور الشمالي، التي لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني.
ويشهد إقليم دارفور منذ بداية الحرب، انتهاكات جسيمة ضد المدنيين. وتستخدم في النزاع فيه البراميل المتفجرة التي تلقى من الجو على أحياء سكنية، بينما تشهد مخيمات لاجئين تعاني من المجاعة هجمات وتطهيرا عرقيا، وفق منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان. وقالت قوات الدعم السريع في بيان الاثنين إن الجيش السوداني “ارتكب مذبحة”.
ويحتفظ الجيش السوداني بالتفوّق الجوي في سماء دارفور لامتلاكه طائرات حربية، بينما تستخدم قوات الدعم السريع المُسيرات.
والسبت الماضي أعلن الجيش السوداني نه استعاد عددا من المباني المهمة وسط الخرطوم، من بينها المصرف المركزي، من قوات الدعم السريع، غداة استرجاع القصر الجمهوري بعد نحو عامين على بدء الحرب، في أوضح مؤشر على أن الدعم العسكري الأجنبي رجح كفة الصراع لصالح قوات البرهان.
ومن المفترض أن تؤدي المعركة للسيطرة على المنطقة الحكومية والاقتصادية في الخرطوم إلى تعزيز قبضة الجيش على العاصمة، ليحقق بذلك مكسبا كبيرا في الحرب المستمرة بينما يرى متابعون ان تلك الانتصارات تشجع قوات البرهان على الاستمرار في التصعيد ومحاولة استعادة مناطق أخرى خسروها بما في ذلك دارفور التي تعتبر معقلا للدعم السريع.
واستعادة الجيش للقصر الرئاسي قد تؤدي إلى استعادته الخرطوم الكبرى، لكن منطقة دارفور الغربية الشاسعة ومعظم الجنوب ما زال إلى حد كبير تحت سيطرة قوات الدعم السريع ومن الصعب استعادتها سريعا رغم الدعم العسكري الأجنبي خاصة من تركيا وإيران.
وجاء تصعيد الجيش بعد حراك سياسي قادته قوى مقربة من قوات الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية في اجتماعات بكينيا نددت بها الحكومة السودانية واعتبرتها تدخلا سافرا في شؤونها.
ويهدف الدستور الذي تبنته قوات الدعم السريع إلى أن يحل محل الدستور الذي تم توقيعه بعد أن أطاح طرفا الصراع بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لفترة طويلة خلال انتفاضة عام 2019.
ومن شأن التوقيع على دستور انتقالي أن يسرع خطوات تشكيل الحكومة التي يعول عليها سياسيون محليون وطنيون ومعارضون لحكومة الأمر الواقع بقيادة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان التي تتخذ من بورتسودان مقرا لها.
ودخل البرهان في خلافات مع عدد من دول الجوار من بينها كينيا وتشاد ما يعكس التداعيات السلبية لاستمرار القتال في السودان.