بغداد – مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في العراق، يبدو أن محافظة الأنبار السنية ستكون ساحةً جديدةً للمناورات السياسية التي قد تُغيّر مسار النتائج لصالح التحالفات الحاكمة، لاسيما “الإطار التنسيقي”، الذي يدعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وفي وقتٍ حساس، يواجه الإطار التنسيقي انتقادات واسعة من القوى السياسية والعديد من العشائر في الأنبار، التي تتهم الحزب الحاكم باستخدام المال العام والنفوذ لتعزيز موقفه في الانتخابات المقبلة.
وفي حديثٍ لـ “بغداد اليوم” علّق الباحث في الشأن السياسي مهند الراوي على هذه التطورات، مشيراً إلى أن الإطار التنسيقي قد يُفكر في استخدام الرشوة كأداة لتغيير مسار الانتخابات في الأنبار مضيفا أن “هنالك استغلالا واضحا للسلطة ومكوناتها، ويجب على القانون أن يحاسب عملية استغلال المنصب والمال العام، الذي بدأ مبكراً استعداداً للانتخابات المقبلة في الأنبار”.

وأضاف أن العشائر في المحافظة بدأت تُدرك خطورة التصرفات السياسية التي ينتهجها الإطار التنسيقي، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع موضحا أن “العشائر والجهات الحزبية الأخرى لن يصمتوا على هذا الوضع، وسيكون هنالك صراع كبير في الأنبار، وهذا الصراع قد يمتد ليشمل باقي المحافظات السنية، ولن يسمحوا بتكرار ما حدث في الانتخابات السابقة”. 

وتعكس هذه التصريحات استياءً كبيراً لدى مكونات الأنبار من الهيمنة السياسية التي يمارسها الإطار التنسيقي في المنطقة، خصوصاً في ظل الاتهامات المستمرة بتوظيف المال السياسي لتوجيه نتائج الانتخابات لصالحه.
وتتزامن هذه التطورات مع افتتاح مكاتب للإطار التنسيقي في الأنبار، في محاولة لربط المواطنين بالتحالف الحاكم وكسب تأييدهم عبر تقديم خدمات وتسهيلات، رغم الانتقادات التي تواجه هذه الخطوة، إذ يعتبر الكثيرون أن هذه المكاتب هي مجرد أداة انتخابية تهدف إلى استغلال النفوذ لتعزيز فرصة الحزب في الفوز بالانتخابات.
وفي وقتٍ سابق، اثار رفض الإطار التنسيقي لقانون العفو العام جدلا واسعا، حيث كان يُتوقع أن يستفيد العديد من السجناء السنة، خاصةً من أبناء الأنبار، من هذا القانون الذي كان يُعتبر بمثابة فرصة ثانية لهم لكن الإطار رفض تمرير القانون، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط السنية، التي ترى في هذا الرفض تجاهلاً لحقوقها وحقوق العديد من المعتقلين الذين لا يزالون يقبعون في السجون بسبب تهمٍ سياسية أو أمنية.
من جانبه، أشار المحلل السياسي عبدالله الفهد في حديثٍ لـ “بغداد اليوم” إلى أن الفساد في الأنبار قد بلغ مستوياتٍ غير مسبوقة، مؤكدا أن الفساد في المؤسسات الحكومية المرتبطة بشكل مباشر بالمواطنين مثل دوائر التقاعد والتعويضات قد ساهم في تعزيز ثروات المسؤولين على حساب الشعب. 
وأضاف “الفساد في الأنبار وصل إلى مستويات قياسية، وهذا ليس كلامنا فقط، بل هو مثبت بالأرقام بحسب ما تعلنه الجهات الرقابية مثل هيئة النزاهة” مشيرا الى أن “المؤسسات التي كانت من المفترض أن تخدم المواطنين مثل دوائر (الطابو) ودائرة التقاعد، شهدت ملفات فساد كبيرة، ما جعل المواطنين يفقدون الثقة بها”.
وحول المسؤولية عن الفساد المستشري في الأنبار، أوضح الفهد أن الحزب الحاكم في المحافظة يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية، قائلاً”الإطار التنسيقي هو من يتحمل هذا الفشل والفساد بسبب محاولته استثمار وجوده في المؤسسات لتعزيز نفوذه على حساب المواطن”.
ولا شك أن الانتخابات المقبلة في الأنبار ستكون اختباراً حاسماً للتغيير. في حين يرى البعض أن هذه الانتخابات قد تكون فرصة لأهالي الأنبار لإزاحة الوجوه الفاسدة، إلا أن الفاسدين لا يزالون يمتلكون المال والنفوذ، ما يجعل التحدي كبيراً أمام القوى السياسية التي تسعى لإحداث التغيير. ويبدو أن المال السياسي سيكون سلاحاً فعالاً في الانتخابات المقبلة.
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أكدت في وقتٍ سابق على أهمية تعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد، حيث شدد النائب الأول لرئيس الهيئة مظهر الجبوري على ضرورة تكاتف مؤسسات الدولة لمواجهة الفساد وتحقيق العدالة داخل مؤسسات الدولة. ورغم الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، فإن التحدي يبقى في تنفيذ هذه الجهود على الأرض، خصوصاً في ظل الأوضاع السياسية المعقدة في الأنبار.
وفي النهاية، تظل الأنبار ساحةً مفتوحةً لصراع القوى السياسية، التي تسعى كلٌ منها لتحقيق مصالحها في الانتخابات القادمة. ومع استخدام المال والنفوذ السياسي، سيكون من الصعب التنبؤ بما ستسفر عنه هذه الانتخابات، لكن يقيناً أن الأنبار ستظل في قلب معركة طويلة لتحقيق العدالة السياسية والاجتماعية.