القدس – هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بنسف اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان إذا لم ينسحب الحزب إلى ما وراء نهر الليطاني.

واتهم كاتس الأحد حزب الله اللبناني بعدم التزام شروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ بين الطرفين أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، محذراً من أن بلاده “ستضطر للتحرك” في حال تواصل ذلك.

وتبادل الطرفان الاتهامات خلال الأسابيع الماضية، بخرق تفاهمات الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بوساطة أميركية. وأتى موقف كاتس الأحد غداة تحذير الأمين العام للحزب نعيم قاسم من أن التنظيم مستعد للرد على “خروقات” إسرائيل.

وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه الأحد إن الحزب لم ينسحب بعد إلى “أبعد من نهر الليطاني” في جنوب لبنان، أي إلى منطقة شمال النهر والابتعاد بالتالي عن حدود إسرائيل.

وأضاف “في حال لم يتم تنفيذ هذا الشرط، لن يكون ثمة اتفاق، وستضطر إسرائيل إلى التحرك بمفردها لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم”، وذلك عقب زيارته مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي.

واعتبر الوزير أنه لم يتمّ بعد تنفيذ بنود أخرى يتضمنها اتفاق وقف النار، مثل “تفكيك كل الأسلحة (التابعة لحزب الله)، وإزالة البنى التحتية الإرهابية في المنطقة بواسطة الجيش اللبناني”.

وتابع كاتس “لن نسمح بظهور تهديد جديد للتجمعات السكانية الشمالية وللمواطنين في دولة إسرائيل”.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، أعمالا عدائية استمرّت أكثر من عام، بما في ذلك حربا شاملة استمرّت شهرين بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران.

ويتضمن الاتفاق سحب الجيش الإسرائيلي قواته خلال 60 يوما من جنوب لبنان، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل).

إلى ذلك، يتوجب على حزب الله سحب عناصره وتجهيزاته والتراجع الى شمال نهر الليطاني الذي يبعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود، وأن يقوم بتفكيك أي بنية تحتية عسكرية متبقية في الجنوب.

والسبت، حذّر الأمين العام لحزب الله من أنه قد لا يقف مكتوف اليدين في مواجهة “خروقات” إسرائيل المتكررة للاتفاق.

وأوضح قاسم في كلمة متلفزة “قلنا بأننا نعطي فرصة لمنع الخروقات الإسرائيلية وتطبيق الاتفاق وأننا سنصبر” لكن “لا يعني هذا أننا سنصبر لمدة ستين يوما”.

وأضاف “قد ينفد صبرنا قبل الستين يوما وقد يستمر، هذا أمر تقرره القيادة، قيادة المقاومة هي التي تقرر متى تصبر ومتى تبادر ومتى ترد”.

وتتولى لجنة خماسية تضم ممثلين من كل من إسرائيل ولبنان وفرنسا والولايات المتحدة إلى جانب قوات اليونيفيل، مراقبة تنفيذ الطرفين للاتفاق. ولطالما اتهمت قوات حفظ السلام، إسرائيل بانتهاك شروط وقف النار.

وشنّت الدولة العبرية مرارا خلال الأسابيع الماضية، ضربات في مناطق مختلفة من لبنان قالت إنها تستهدف تحركات لحزب الله تشكّل انتهاكا للاتفاق.

وفي وقت سابق الأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، نقلا عن مصادر لم تسمها “تستعد إسرائيل للبقاء لفترة طويلة جداً في لبنان، تتجاوز فترة الستين يوماً المنصوص عليها في الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي”.

وأضافت “بحسب مصادر إسرائيلية، فإن الرغبة هي البقاء حتى بعد 90 يوما، حيث يرى الجيش الإسرائيلي ضرورة البقاء في عدد من المواقع العسكرية في لبنان”. وتابعت “إضافة إلى ذلك، تنتظر إسرائيل معرفة من سيرأس الإدارة الجديدة في لبنان، وما إذا كان من الممكن التعاون معها في موضوع الاتفاق”.

وقال مسؤولون إسرائيليون “لا يمكن الوثوق بحزب الله، فهو سيعمل على استعادة قدراته بمجرد مغادرة قوات الجيش الإسرائيلي لبنان”، وفق ما نقلته هيئة البث.