القاهرة – اتفقت كل من حركتي حماس وفتح الفلسطينيتين خلال محادثات في القاهرة على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الاسرائيلية المتواصلة منذ أكثر من 13 شهرا في القطاع، وذلك وفق ما أكّد مسؤولان في الحركتين.
وقال مسؤول في حماس “بعد حوار بناء عقد في القاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت الحركتان على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي” لتولي إدارة قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
وأكد مسؤول في فتح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “سيصدر مرسوما رئاسيا بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق”.
وأوضح مصدر فلسطيني قريب من مباحثات القاهرة أن صيغة مسودة الاتفاق جاءت “بناء على اقتراح مصري، وتشكّل خطوة أولية ضرورية للتمهيد لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وبحسب مسودة الاتفاق تتولّى اللجنة “إدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وتكون مسؤولة عن كل المجالات، الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار”.
وورد في المسودة أن اللجنة تتشكّل من عشرة إلى خمسة عشر عضوا “من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية”.
وأشارت الى أن عمل اللجنة يبدأ “عقب عقد اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها في القاهرة بدعوة من رئيس دولة فلسطين”.
وتتولى اللجنة أيضا “العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي وإعادة تشغيل منفذ رفح” بين غزة ومصر “، وفقا لاتفاق العام 2005 الذي أبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وينصّ على تشغيل معبر رفح، وتواجد مراقبيين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر.
وترأس القيادي في الحركة خليل الحية وفد حماس القاهرة، بينما ترأس القيادي في فتح عزام الأحمد وفد حركته.
وهذه التوافقات مهمة في مواجهة معطيات بشأن سعي الحكومة الإسرائيلية للإبقاء على احتلال القطاع عسكريا وربما تشكيل إدارة مدنية موالية لها وحتى التهديد بإعادة بناء المستوطنات بعد طرد الفلسطينيين وذلك على خلفية تصريحات متطرفة من قبل وزراء في اليمين الديني.
والاتفاق خطوة هامة لإنهاء الانقسام والدخول بشكل أقوى في المفاوضات الجارية حاليا لوقف الحرب في غزة.
والشهر الماضي أصدر محمود عباس إعلانا دستوريا يحدد أنه في حال “شغور” منصبه يتولى مهامه مؤقتا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لحين إجراء انتخابات رئاسية، في خطوة تمنع عمليا حركة حماس من تولّي أيّ دور خلال تلك الفترة الانتقالية. 
وجاءت تلك الخطوة وسط ضغوط أميركية على السلطة للقيام بإصلاحات هيكلية قبل أية خطوة لتسلم إدارة القطاع.