رام الله – عقدت السلطة الوطنية الفلسطينية وما يعرف بكتيبة جنين التي تضم عددا من الفصائل الجمعة اتفاقا ينهي حصار المخيم والذي استمر قرابة 44 يوما إضافة لإطلاق سراح عدد ممن تم ايقافهم في الاشتباكات.
وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام أن كتيبة جنين توصلت لاتفاق مع السلطة وذلك بعد الاستجابة لمطالبها.
وقد أكدت الكتيبة في بيان الجمعة عقد “جلسة مطولة مع رجال الإصلاح والأمن نوقش خلالها سبل حل الإشكال” مضيفة ” علمنا منهم أن هنالك موافقة على مطالب الكتيبة من السلطة وتفاهمنا معهم على جزئية دخول الشرطة إلى منطقة ساحة المخيم منذ هذه الليلة، وصباح الغد ستتواجد لجنة الإصلاح والشخصيات القائمة على المبادرة في ساحة المخيم من أجل استكمال بقية الترتيبات”.
وأوضحت أنه ” ذا سارت الأمور كما هو متفق عليه فنحن من طرفنا ملتزمون بكل ما تعهدنا به في حال كان هنالك التزام من قبل أجهزة أمن السلطة والله ولي التوفيق”.
من جانبه قال المركز الفلسطيني للإعلام أن “قوة من الشرطة والدفاع المدني وصلت إلى ساحة مخيم جنين، في حين تجمع عشرات المواطنين ورددوا هتافات مؤيدة للمقاومة”.

وبحسب المعطيات التي ذكرها المركز فان “الاتفاق يتضمن توقف السلطة عن ملاحقة المقاومين وعدم المساس بأسلحتهم، وإطلاق المعتقلين، إلى جانب وقف مظاهرة العسكرة والسماح للأجهزة الشرطية بالعمل في المخيم، وإعادة إعمار المنازل التي أحرقتها ودمرتها أجهزة السلطة خلال الحصار الذي استمر 44 يوما”.
وتدور منذ الخامس من ديسمبر/كانون الاول مواجهات بين عناصر من أجهزة السلطة التي تقودها حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس، و”كتيبة جنين” التي تسيطر على المخيم وتتألف من مسلّحين ينتمون الى فصائل عدة منها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
وتضاف حلقة العنف الجديدة هذه في الضفة الغربية الى المواجهات الناتجة عن الغارات والمداهمات الإسرائيلية وهجمات المستوطنين، والتي ازدادت بنسبة كبيرة منذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023.
وخلال الاشتباكات أغلقت المحال أبوابها في الأزقة المتضررة، بينما نصب المسلّحون متاريس حديدية لعرقلة تقدم قوات الأمن الفلسطينية التي تنتشر في مداخل المخيم في عربات عسكرية سوداء.
وأدت الاشتباكات في المخيم الذي يناهز عدد سكانه 17 ألف نسمة، الى مقتل 14 فلسطينيا، ستة منهم من رجال الأمن وسبعة مدنيين ومسلح واحد.
كما غادر نحو ثلاثة آلاف من السكان المخيم منذ اندلاع المواجهات خوفا على حياتهم وحياة عائلاتهم، بحسب مصادر في اللجنة الشعبية المحلية.
وأعلنت السلطة أنها تنفّذ عملية سمتها “حماية وطن”، لاعتقال المسلحين الذين تعدّهم “خارجين عن القانون” ومصادرة أسلحتهم. ويقول متابعون إن السلطة متمّسكة بإنهاء “الحالة المسلّحة” في المخيم فيما تتهم الكتيبة الرئيس محمود عباس بخدمة مصالح وأمن إسرائيل.