دمشق – أوقفت السلطة السورية الجديدة الخميس رئيس القضاء العسكري السابق محمّد كنجو الحسن، الذي يُعدّ أبرز المسؤولين عن عمليات الإعدام داخل سجن صيدنايا، الشاهد على فظاعات ارتكبها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وجاء توقيفه في إطار عملية أمنية أطلقتها السلطة الجديدة الخميس في محافظة طرطوس، أحد معاقل مؤيدي الرئيس المخلوع بشار الأسد، غداة اشتباكات دارت الأربعاء بين مسلحين مقربين منه وقوات الأمن التي حاولت توقيفه في قريته خربة المعزة في محافظة طرطوس (غرب).
وفرّ الأسد من سوريا بعدما أطلقت فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوما سيطرت من خلاله على مدينة تلو الأخرى إلى أن وصلت إلى دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، ليُسدل الستار على حكم عائلته الذي تواصل لأكثر من خمسة عقود.
وبعد نزاع مدمر استمر أكثر من 13 عاما، تواجه الآن الإدارة السورية الجديدة مهمة صعبة تتمثل بفرض الأمن وبحماية الدولة متعددة الطوائف والعرقيات من انهيار أكبر. وكانت منذ وصولها الى دمشق تبنّت خطابا معتدلا وتعهّدت حماية الأقليات بما في ذلك العلويين، طائفة الاسد.
وأشار المرصد الى “توقيف السلطة الجديدة الحسن مع عشرين من عناصره” في خربة معزة، حيث خاضت قوات أمنها الأربعاء اشتباكات ضد مسلحين مقربين منه، خلال محاولتها توقيفه في مقر إقامته، ما أسفر عن مقتل 14 من عناصرها.
وقتل سبعة مسلحين مقربين من الحسن، الذي لم يتضح مصيره ولم تعلن السلطة الجديدة توقيفه رسميا.

وكانت إدارة العمليات العسكرية أطلقت الخميس “عملية لضبط الأمن.. وملاحقة فلول ميليشيات الأسد في الأحراش والتلال” في ريف محافظة طرطوس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
وجرى بموجب العملية “تحييد عدد من فلول ميليشيات الأسد.. بينما تستمر في مطاردة آخرين”.
وأحصى المرصد مقتل سبعة مسلحين منذ الاربعاء في طرطوس. كما قتل مسلح على صلة بالنظام السابق في محيط دمشق وآخر في حمص (وسط).
ويرتبط اسم اللواء الحسن الذي كان يرأس إدارة القضاء العسكري في سوريا، ارتباطا وثيقا بسجن صيدنايا، الواقع شمال دمشق، والذي أصبح رمزا للفظاعات التي ارتكبتها سلطات الأسد ضد معارضيه، بعدما شهد على إعدامات خارج نطاق القضاء وعمليات تعذيب وحالات اختفاء قسري.
وقال دياب سرية من رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا الخميس إن الحسن ترأس “المحكمة الميدانية العسكرية منذ عام 2011 حتى نهاية 2014 قبل ترقيته لرئاسة القضاء العسكري، وحكم على آلاف المعتقلين بالإعدام بمحاكمات شكلية لا تستغرق دقائق”.
وكانت تلك المحكمة “مسؤولة عن محاكمة المعتقلين في صيدنايا”، وفق سرية، الذي أشار الى أن الرابطة “قدرت حجم ثروته جراء ابتزاز أهالي المعتقلين لمعرفة اي معلومة عن أبنائهم، أو زيارتهم أو نقلهم إلى محاكم أو سجون أخرى، بنحو 150 مليون دولار أميركي بالتعاون مع ضباط استخبارات ومقربين” من الأسد.
وتقدّر الرابطة أن 30 ألف شخص دخلوا سجن صيدنايا منذ اندلاع النزاع في العام 2011، أفرج عن ستة آلاف منهم فقط، فيما يُعتبر معظم الباقين في حكم المفقودين.
ويعد مصير عشرات آلاف السجناء والمفقودين أحد أكثر التركات المروعة لحكم الأسد. وتدعو قوى ومنظمات دولية للمسارعة في وضع آليات للمحاسبة.
وفي تعليق على منصة أكس، اعتبر الائتلاف الوطني السوري، أبرز تشكيلات المعارضة السياسية في المنفى منذ اندلاع النزاع، أن توقيف الحسن “يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري”.
وشهدت مناطق عدة في سوريا ذات غالبية علوية توترات وتظاهرات غاضبة الأربعاء، بما في ذلك في القرداحة التي تتحدر منها عائلة الأسد، بعد تداول تسجيل مصوّر يظهر اعتداء مفترضا على مقام للطائفة في حلب.
وأفاد المرصد بأن متظاهرا قتل وأصيب خمسة بجروح “بعدما أطلقت قوات الأمن.. النار لتفريق المتظاهرين” في مدينة حمص.
وشاهد صحفيون الخميس انتشارا أمنيا لقوات الأمن الجديدة في محافظة اللاذقية الساحلية وفي محيط حي المزة 86 على أطراف دمشق، والذي شهد تظاهرات ليلا.
وقال صالح يوسف (28 عاما) وهو أحد المسؤولين عن حاجز “نتواجد في المزة 86 منذ أمس (الأربعاء) من أجل ضبط الأمن”، مشيرا إلى إقامة حواجز عدة لتفتيش المارة.
لكن وزارة الداخلية السورية قالت إن الفيديو حول الاعتداء على المقام “قديم ويعود لفترة تحرير” مدينة حلب في وقت سابق هذا الشهر، مشيرة إلى أن الفعل “أقدمت عليه مجموعات مجهولة”.

والخميس، أعلنت وزارة الإعلام السورية أنه “يُمنع منعا باتا تداول أي محتوى إعلامي أو نشره، أو محتوى خبري ذي طابع طائفي يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب السوري”.
لطالما صوّر الأسد نفسه على أنه حامي الأقليات، رغم أن معارضيه يشيرون إلى أنه لعب على وتر الانقسامات الطائفية للبقاء في السلطة.
وفي حمص، حيث فرضت السلطات حظرا ليليا للتجول، أفاد هادي (42 عاما) الذي يقطن حي عكرمة بأن “هدوءا حذرا” يخيم في ظل انتشار كبير لعناصر هيئة تحرير الشام “في بعض الأحياء التي شهدت تظاهرات” الأربعاء. وأضاف أن “الخوف موجود وبشكل كبير”.
وفي إشارة إلى المخاوف السائدة، قال سام هيلر من مركز القرن الدولي للأبحاث إن القيادة الجديدة في سوريا تحاول الموازنة بين التعامل مع التوترات الطائفية والتعهّد بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت في عهد الأسد.
وأضاف “لكنهم يواجهون بكل وضوح ما يبدو أنها رغبة حقيقية من قبل بعض المكونات الحاضنة لهم بما يقولون إنها محاسبة، ولربما انتقام حتى، بحسب الطريقة التي ترغب بوصفها فيها”.
وليل الخميس، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ “أربعة عناصر من مقاتلي غرفة العمليات العسكرية قتلوا في اشتباكات مع مسلّحين من فلول النظام في قرية بلقسة بريف حمص”.
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” بأنّ “مجموعات خارجة عن القانون تتبع لميليشيات الأسد قامت في قرية بلقسة بمهاجمة” القوات الأمنية التابعة للإدارة الجديدة للبلاد.
ومنذ وصلت هيئة تحرير الشام وحلفاؤها إلى السلطة في وقت سابق هذا الشهر، زارت وفود من الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة دمشق على أمل إقامة علاقات مع القادة الجدد.