روما – أوقفت الشرطة في إيطاليا آمر جهاز الشرطة القضائية الليبي أسامة نجيم، مدير مركز احتجاز معيتيقة في طرابلس، بتهم ارتكاب انتهاكات في مراكز احتجاز ليبية، وفق ما أفادت تقارير إخبارية إيطالية الإثنين حيث من المتوقع أن يعكر هذا الحادث العلاقات الليبية الإيطالية.
وأوقف نجيم المعروف أيضا بـ”المصري” الأحد في تورينو بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفق الإعلام الإيطالي وسط توقعات بردود فعل قوية من قبل السلطات الليبية التي لم تعلق بعد على الحادثة.
وكان الصحافي نيلو سكافو في صحيفة أفينيري أول من كشف الخبر حين كتب على شبكة للتواصل الاجتماعي “يمكننا أن نؤكد من مصادر مختصة أنه ألقي القبض على آمر جهاز الشرطة القضائية الليبي في تورينو بناء على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية”.
وقالت مجموعة “ميديتيرانيا سيفينغ هيومانز” التي تعنى بإغاثة المهاجرين إن توقيف المصري جاء بعد “سنوات من شكاوى ضحايا وإفاداتهم”.

وجاء في منشور للمجموعة على منصة إكس أن “المصري يشكّل دليلا على أن النظام الليبي بأكمله، المدعوم في السنوات الأخيرة بملايين اليورو من الحكومات الإيطالية والاتحاد الأوروبي، فظيع وإجرامي”.
وأفادت يومية “لا ريبوبليكا” بأن المصري اعتقل في فندق إثر بلاغ من الإنتربول حيث نقلت عن مدع عام في تورينو قوله إن الرجل المعتقل كان في تورينو مع ليبيين آخرين.
وستحال القضية إلى محكمة الاستئناف في روما للنظر فيها وسط انتقادات تتعرض لها طرابلس من قبل روما لعدم القيام بما يكفي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعاجلة ملف احتجاز المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين بطريقة غير إنسانية.
ولطالما دانت منظمات حقوقية دولية انتهاكات في مراكز احتجاز ليبية، مشيرة إلى انتشار العنف والتعذيب.
ويتضمن اتفاق روما المثير للجدل مع ليبيا والذي يعود إلى العام 2017 وتم تجديده في عهد حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية المتشددة، توفير تمويل وتدريب لجهاز خفر السواحل الليبي.
وفي المقابل، ينص الاتفاق على أن تساعد ليبيا في كبح تدفق المهاجرين إلى إيطاليا، أو استعادة أولئك الذين أبحروا بالفعل نحو إيطاليا، حيث يتم نقلهم في كثير من الأحيان إلى مراكز الاحتجاز هذه.
وتعذّر الحصول على الفور على تأكيد من المدعين الإيطاليين للتقارير، كما تعذّر الحصول على تعليق فوري من الإنتربول.
وكان تقرير سري للأمم المتحدة كشف بداية الشهر الجاري أن مهاجرين غير شرعيين في ليبيا يتعرضون للابتزاز والتعذيب والقتل بالإضافة إلى العمل القسري.
واستند التقرير إلى مقابلات أجريت مع 18 شخصا سبق احتجازهم بالإضافة إلى أدلّة عبارة عن صور ومقاطع مصورة لعمليات تعذيب في إحدى المنشآت.
وخلصت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق مهاجرين في ليبيا في بعض مراكز الاحتجاز التي تديرها وحدات تلقت دعما من الاتحاد الأوروبي.