طهران – أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية ونائب وزير النفط الإيراني سعيد توكلي يوم السبت أن العراق سيحصل على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز الإيراني وذلك على خلفية المعطيات التي أفادت بمنع صادرات إيران إلى العراق في الثامن من شهر آذار/مارس الجاري وفي خضم خطوات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للعودة لسياسة الضغوط القصوى ضد طهران بسبب تنصلها من التزاماتها النووية.
وفي تصريح لوكالة “مهر” الإيرانية شبه الرسمية ونشرها موقع “شفق” نيوز الكردي العراقي، قال توكلي “العراق يحصل دائما على تصاريح مؤقتة لاستيراد الغاز الإيراني حتى يتمكن من الحصول على هذا الغاز لبلاده”، مضيفاً “افتراضنا هو أن هذا سيتكرر وسيحدث استثناء”.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تصريحات وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز، عزت صابر، يوم الجمعة، حيث أكد أن الحكومة الاتحادية تدرس إمكانية استيراد الغاز من دولتي قطر والجزائر بعد إلغاء الرئيس الأميركي الإعفاء الممنوح للعراق في استيراد الغاز من إيران. كما أكد صابر أن الوزارة عازمة على إيقاف حرق الغاز المصاحب بحلول العام 2030.
وكان ترامب ألغى في مطلع شهر فبراير/شباط الماضي، ألغى الإعفاء الذي كان ممنوحًا للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران وذلك ضمن العقوبات الجديدة المفروضة على إيران. 
وينتظر أن تضغط الولايات المتحدة على العراق لفك ارتباطه بإيران، فيما أفاد مسؤولون أميركيون في تصريحات سابقة بأن واشنطن تدرس التعاون مع بغداد في العديد من القطاعات تتصدرها الطاقة وخاصة الكهربائية بهدف إبعادها عن طهران.
ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، خاصة خلال فصل الصيف، ويستند في ذلك إلى الإعفاءات الأميركية المستمرة التي تصدر بشكل دوري.
وقد اتجه العراق في السنوات الأخيرة لاستيراد الغاز من تركمانستان عبر الأنابيب الإيرانية، إلا أن هذا المشروع لم يدخل حيز التنفيذ بعد بسبب مشاكل لوجستية ومالية. وتعكس هذه التحديات التأثير الكبير للعقوبات الأميركية على الاقتصاد العراقي والبحث المستمر عن مصادر بديلة للطاقة لتلبية احتياجاته الداخلية.
ويعتمد العراق بشكل كبير على استيراد الكهرباء والغاز من إيران لتلبية احتياجاته من الطاقة، وخاصة خلال فترات الذروة في فصل الصيف عندما ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير. 
ومع تزايد الضغوط الأميركية على إيران والعراق، تسعى الحكومة العراقية إلى تنويع مصادر الطاقة لديها وتقليل الاعتماد على إيران. وقد بدأ العراق بالفعل في البحث عن بدائل أخرى، بما في ذلك الاستيراد من قطر والجزائر. كما اتجه العراق إلى التعاون مع تركمانستان لاستيراد الغاز عبر الأنابيب الإيرانية.
ورغم هذه الجهود، تواجه الحكومة العراقية تحديات كبيرة في تنفيذ هذه المشاريع بسبب المشاكل اللوجستية والمالية، فضلاً عن الضغوط السياسية والاقتصادية الناتجة عن العقوبات الأميركية. ويُتوقع أن تستمر هذه التحديات في المستقبل القريب، ما يزيد من الحاجة إلى حلول مستدامة لتلبية احتياجات الطاقة للعراق.
وتعكس هذه التطورات التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها على العلاقات العراقية الإيرانية. ورغم العقوبات والضغوط، تظل العراق تعتمد بشكل كبير على الغاز والكهرباء الإيرانيين، مما يجعل من الصعب على الحكومة العراقية التكيف مع التغيرات الحالية والبحث عن بدائل مستدامة.
وتشير هذه الخطوات أيضاً إلى التحديات التي تواجهها الحكومة العراقية في تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام. ويتطلب ذلك استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي والدولي لتلبية احتياجات البلد من الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات من دول معينة.