بغداد – قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني إن ناقلات نفط إيرانية احتجزتها قوات أميركية في الخليج استخدمت وثائق عراقية مزورة ما يكشف حجم النفوذ الإيراني في العراق والذي اخترق كل نواحي الحياة في البلاد وبات يهدد مصالح العراقيين خاصة التجارية والاقتصادية.
وبات العراق أحد الدول التي تمثل معبراً رئيسياً لإيران لتجاوز القيود المفروضة عليها حيث قامت بعض الشبكات المرتبطة بإيران باستخدام العراق كمنطقة لتهريب النفط، مستغلين الفجوات في الرقابة والرقابة المحدودة على الأنشطة البحرية.
وأعادت الإدارة الأميركية فرض “أقصى الضغوط” على إيران، في عودة للسياسة التي استخدمتها خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى والتي تسعى إلى عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على عائدات صادراتها النفطية من أجل إبطاء تطويرها لسلاح نووي.
وسُئل عبدالغني عما إذا كان قد تلقى رسائل من الولايات المتحدة بشأن احتمال فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الحكومية (سومو) بسبب انتهاكها للعقوبات المفروضة على إيران حيث قال الوزير على التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من أمس الأحد “وصلت إلينا بعض الاستفسارات الشفهية بأن هناك ناقلات نفط تم احتجازها في الخليج من قبل القوات البحرية الأميركية وكانت تحمل قوائم شحن عراقية”. وذكر أنه لم تكن هناك “أي رسائل تحريرية”.
وأضاف “اتضح أن هذه الناقلات إيرانية تابعة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستخدم وثائق عراقية مزورة… وضحنا للجهات المعنية بكل شفافية وهم أيضا تأكدوا من ذلك”.
وتعتبر إيران أن دور العراق الجار والحليف بالغ الأهمية من أجل بقاء اقتصادها صامدا في ظل العقوبات. لكن مصادر قالت إن بغداد، التي تجمعها شراكة مع كل من واشنطن وطهران، تخشى من الوقوع في مرمى سياسة ترامب للضغط على إيران.
وأفادت تقارير في ديسمبر/كانون الأول بأن شبكة معقدة لتهريب الوقود ازدهرت في العراق خلال السنوات القليلة الماضية بطرق من بينها استخدام وثائق مزورة. ويعتقد بعض الخبراء أن الشبكة تدر مليار دولار على الأقل سنويا لإيران ووكلائها حيث تلعب بعض القوى السياسية المدعومة من طهران وبعض الميليشيات دورا في هذه الخروقات.
وأكد عبد الغني أن شركة سومو تبيع النفط الخام حصريا للشركات التي تملك مصافي، ولا تورده لشركات تجارية قائلا إن هذا المخطط يقف وراءه عدد من التجار.
وأضاف “سومو تعمل بكل شفافية ولم ترتكب أي خطأ في عملية تصدير النفط”.

ولم تمدّد الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب الإعفاء الممنوح للعراق منذ العام 2018 لشراء الكهرباء من طهران في ظل سياسة الإدارة الأميركية الحالية لتعزيز الضغوط القصوى على طهران بسبب عدم التزامها بتعهداتها النووية.
ويهدف القرار الأميركي بإعادة فرض العقوبات على إيران، والذي يعتمد على استراتيجية “الضغط الأقصى” التي استُخدمت خلال ولاية ترامب الاولى إلى تقليص تأثير طهران على الساحة الاقتصادية العالمية، وإضعاف قدرتها على تصدير النفط، وذلك في محاولة للحد من قدرة إيران على تمويل تطوير برامجها النووية. 
وفي هذا السياق، تعتبر العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني جزءاً أساسياً من هذه السياسة الهادفة إلى معاقبة إيران على ما يُعتبر انتهاكاً لالتزاماتها الدولية.
وتاريخياً، تأثرت إيران بشكل بالغ من العقوبات الاقتصادية التي استهدفت قطاعها النفطي، حيث كان النفط يشكل أحد المصادر الرئيسية للإيرادات في البلاد. 
وسعت طهران إلى البحث عن طرق للالتفاف على هذه العقوبات من خلال التهريب وإيجاد أسواق غير رسمية لتصدير النفط خاصة في دول شرق اسيا وفي الصين.
ويعتبر العراق كذلك أحد الدول التي تمثل معبراً رئيسياً لإيران لتجاوز القيود المفروضة عليها حيث قامت بعض الشبكات المرتبطة بإيران باستخدام العراق كمنطقة لتهريب النفط، مستغلين الفجوات في الرقابة والرقابة المحدودة على الأنشطة البحرية.