طهران – أكد نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران أرجأت تطبيق قواعد اللباس الإسلامي الصارمة في البلاد “حتى لا تضع النساء تحت الضغط”، فيما يعتقد أن الخطوة تهدف لتنفيس الغضب الداخلي بشان القيود الاجتماعية المرتبطة بارتداء الحجاب وهي القيود التي تثير تململا في الشارع وسبق أن تسببت في احتجاجات هي الأكبر بعد وفاة الفتاة الايرانية الكردية مهسا أميني على اثر احتجازها وضربها من قبل شرطة الأخلاق.

كما يأتي قرار تأجيل تطبيق تلك القواعد المثيرة للجدل بينما تتحسب إيران لضغوط أميركية أكثر صرامة مع تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب المعروف بمواقفه المتشددة، الرئاسة في الولايات المتحدة ومع تنامي الانتقادات الحقوقية الدولية للقيود الاجتماعية والدينية التي تفرضها إيران على شعبها.

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، أصبح لزاما على النساء في إيران وضع الحجاب في الأماكن العامة. لكن المزيد من النساء يخرجن الآن دون حجاب منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، تحديا لإحدى الركائز الأيديولوجية للجمهورية الإسلامية.
وأدت وفاة الشابة الإيرانية التي أوقفت بتهمة انتهاك قواعد اللباس، إلى موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في سبتمبر/أيلول 2022 فيما ضاعفت القوى الغربية من ضغوطها لدفع الحكومة الإيرانية لتخفيف ضغوطها الداخلية على النساء والأقليات.
وقال ظريف في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس “إذا نزلت إلى شوارع طهران، فستجد نساء لا يغطين شعرهن. هذا مخالف للقانون، لكن الحكومة قررت عدم وضع النساء تحت الضغط”.

وأشار إلى أن الرئيس مسعود بزشكيان “لم ينفذ القانون، بموافقة رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية وآخرين في مجلس الأمن القومي” متابعا “نحن نتحرك في الاتجاه الصحيح”، معترفا بأن “هذا ليس كافيا، لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح”.
وباتت الايرانيات أكثر شجاعة في تحدي القانون من خلال خلع الحجاب في الطرقات ونشر ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعية فيما دخل بعضهن في مشادات مع رجال الشرطة ورجال الدين.
وفي سبتمبر/أيلول 2023، وافقت طهران على ما يُعرف رسميا باسم “قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب”
ويفرض القانون عقوبات أكثر صرامة على النساء اللاتي يرفضن وضع الحجاب الإلزامي وغرامات كبيرة وأحكام بالسجن لمن تثبت عليهن تهمة الترويج “للعري” أو “الفحش”.
وكان من المفترض في البداية إحالة مشروع القانون الشهر الماضي إلى بزشكيان، الذي أعرب عن “تحفظات” على النص، مشيرا إلى نقاط من “الغموض”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إن مشروع القانون “تأخر” بسبب بعض أحكامه التي “يمكن أن تكون لها عواقب اجتماعية خطيرة”.
وقد اثارت السلطات الإيرانية جدلا واسعا في الفترة الماضية حينما تحدثت عن انشاء عيادة لتقديم العلاج النفسي للنساء والفتيات اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب بعد تداول مشاهد عبر شبكات التواصل الاجتماعي لرفض ارتدائه.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن هناك أدلة على استخدام التعذيب والعنف والأدوية القسرية ضد المتظاهرين والمعارضين السياسيين الذين تعتبرهم السلطات غير مستقرين عقليا ويتم وضعهم في المؤسسات الصحية التي تديرها الدولة.