طهران – أعدمت إيران خلال العام الماضي 901 شخصا من بينهم عشرات النساء، بزيادة عن السنة التي سبقتها، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وكانت معظم عمليات الإعدام بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، لكن بيان الأمم المتحدة أشار إلى إعدام معارضين سياسيين وآخرين على صلة باحتجاجات حاشدة خرجت عام 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجاز الشرطة لها بسبب مخالفتها قواعد اللباس الصارمة.

وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان أرسله إلى الصحفيين “من المقلق جدا أن نرى مجددا زيادة في عدد الأشخاص الذين طُبقت عليهم عقوبة الإعدام في إيران عاما بعد عام… حان الوقت لوقف هذا المد المتزايد من الإعدامات”.

وبحسب المفوضية، أعدم إجمالا 901 على الأقل شنقا العام الماضي في إيران مقارنة مع 853 شخصا في 2023. ويمثل هذا أعلى رقم منذ عام 2015 حين أُعدم 972 شخصا.

واندلعت احتجاجات عام 2022، والتي أشعلت بعضا من أسوأ الاضطرابات منذ الثورة الإسلامية عام 1979، في أعقاب وفاة الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما) في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها بتهمة ارتداء “ملابس غير لائقة”.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز ثروسيل للصحفيين في جنيف إن 31 امرأة على الأقل أُعدمن في 2024، وهو ما وصفته بأنه أعلى رقم منذ 15 عاما على الأقل.

وأضافت “أغلب القضايا تتعلق باتهامات بالقتل، وكان عدد كبير من النساء ضحايا للعنف الأسري أو زواج الأطفال أو الزواج القسري”، مشيرة إلى أن إحدى النساء اللائي أعدمن قتلت زوجها لمنعه من اغتصاب ابنتها.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الإصلاحي الذي فاز في الانتخابات في يوليو/تموز 2024، قد تعهد خلال حملته الانتخابية بتحسين حماية حقوق المرأة والأقليات.

وفي شأن آخر قال جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي اليوم الثلاثاء إن وضع المواطنين الفرنسيين الثلاثة المحتجزين في إيران يتدهور وإن منهم من يحتجز في ظروف مماثلة للتعذيب، مضيفا أن العلاقات المستقبلية ومسألة رفع العقوبات ستعتمد على مصيرهم.

وشدد مسؤولون فرنسيون لهجتهم تجاه إيران في الأسابيع القليلة الماضية فيما يتعلق بتقدم برنامجها النووي وتحركاتها الإقليمية واحتجازها لمواطنين أوروبيين.

وذكر الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين أن إيران هي “التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي” لفرنسا وأوروبا مع اقترابها من نقطة اللاعودة في برنامجها النووي.

وقال بارو خلال مؤتمر لسفراء فرنسيين “وضع مواطنينا المحتجزين في إيران غير مقبول. هم محتجزون ظلما منذ عدة سنوات في ظروف مهينة، والتي بالنسبة للبعض تقع ضمن تعريف التعذيب بموجب القانون الدولي”.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن المحادثات مع إيران بشأن احتجازها للمواطنين الفرنسيين لم تشهد أي تقدم، وأن باريس تريد في الوقت الحالي أن توضح لطهران أن المسألة مرتبطة بشكل مباشر بالتقدم في ملفات أخرى.

وقال بارو “أقول للسلطات الإيرانية: يجب إطلاق سراح المحتجزين. تعتمد علاقاتنا الثنائية ومستقبل العقوبات على ذلك”. وألقى الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية القبض على العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والرعايا الأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات حقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى باستغلال تلك الاعتقالات. وتنفي طهران التي لا تعترف بازدواج الجنسية استغلال السجناء لكسب نفوذ دبلوماسي.