طرابلس- أقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية، مشروع قانون المصالحة الوطنية بعد “استيفاء مناقشة ومداولة مواده”. وذلك خلال جلسة عقدها بمقره في مدينة بنغازي شرقي البلاد التي تعاني انقسامات منذ أكثر من عقد من الزمن، ويأمل الليبيون أن يساهم القانون في انهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وكان رئيس المجلس عقيلة صالح قد دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة “لتشمل جميع المؤسسات والجماعات”، بما يضمن “إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ”.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق في بيان عبر حسابه بمنصة فيسبوك.إن الجلسة ناقشت مشروع القانون بعد استيفاء بحث ومداولة مواد مشروع القانون.

وأضاف بليحق أن مجلس النواب أقر قانون المصالحة الوطنية بالأغلبية، وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد مناقشة “مشروع قانون المصالحة الوطنية وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون”.

ويعمل المجلس الرئاسي الليبي على مشروع للمصالحة الوطنية منذ أبريل 2021، ويخطط لعقد مؤتمر جامع بدعم من الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غير أنه تأجل أكثر من مرة بسبب استمرار الخلافات بين الأطراف السياسية حول أجندة المؤتمر وتمسك الأطراف المعنية بمواقفهم.

ويدعم المجتمع الدولي وعلى رأسه البعثة الأممية ودول رعاية مؤتمر برلين حول ليبيا، والاتحاد الأفريقي إجراء مصالحة وطنية في ليبيا.

وقال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، إن “مشروع المصالحة الوطنية يستند إلى مبدأ الشمولية واحتواء جميع الأطراف لضمان تحقيق أهدافه السامية”. مشيرًا إلى “إحالته إلى مجلس النواب، بعد أن جرى إعداد مواده بعناية من قبل خبراء وطنيين، ليكون محطة محورية في مسار تعزيز السلم والاستقرار”.

وفي 9 سبتمبر/ أيلول 2021، أعلن المجلس الرئاسي إطلاقه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وهي المهمة التي كلفه بها ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي في جنيف في يناير/ كانون الثاني 2021، والذي انبثق عنه “الرئاسي” في 5 فبراير/ شباط 2021، إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وفي 20 أغسطس/ آب الماضي، كلف مجلس النواب رئيسه عقيلة صالح بتقديم مقترح قانون المصالحة الوطنية وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية، وفق بيان لبليحق آنذاك.

ويطالب الليبيون بمصالحة وطنية لطي الخلافات التي نشبت أثناء الاحتجاجات التي أسقطت نظام معمر القذافي (1969-2011) والحروب الداخلية التي تبعتها خلال الأعوام الماضية.

وبموازاة ذلك، تستمر جهود أممية ومحلية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) وتدير كامل غرب البلاد، ومعترف بها من الأمم المتحدة. والثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

وقطع الليبيون شوطا كبيرا في مسار المصالحة الوطنية، خاصة بعد توقيع ميثاق بهذا الشأن بين مكوني التبو والعرب في مدينة مرزق جنوب ليبيا؛ لتنتهي سنوات من الاقتتال بينهما، والذي أعطى مؤشرا وبارقة أمل على استعداد الليبيين لطي صفحة الماضي في كثير من الملفات العالقة.

كما عقد مجلس النواب سلسلة اجتماعات مع الخبراء تمهيدا للمصالحة الوطنية باعتبارها أحد استحقاقات المرحلة واستعدادا للانتخابات المنتظرة منذ سنوات.

وكشفت النائبة عائشة الطبلقي أن القانون الذي تم إقراره يتكون من 62 مادة وتمت مناقشة كل المواد، وتم إقراره بعد إضافة ملاحظات النواب، باستثناء مادتين تم تأجيل البت فيهما.

وأوضحت النائبة، في تصريحات عبر القناة الرسمية لمجلس النواب، أن المادتين المؤجل البت فيهما هما مادة الأحكام القانونية ومادة تمويل الصندوق الذي سيتم إنشاؤه من تعويضات المتضررين.

وأضافت أن القانون ينص على تأسيس هيئة للمصالحة والتعويضات ومن هم المتضررون وكيفية جبر الضرر وكيفية تحقيق العدالة الانتقالية، في كل المدن.

وأشارت إلى أن تأجيل البت في المادتين المذكورتين يستهدف زيادة النقاش والوقوف على أفضل وسيلة لتمويل الصندوق، وهناك مقترحان الأول أن يمول من وزارة المالية والثاني أن تكون له موارده الخاصة والضرائب.

ونوهت بأن القانون نص على أن الهيئة التي سيتم تأسيسها للمصالحة لها الحق في أن تستعين بمن تراه مناسبا من خبرات سواء محلية أو دولية، مؤكدة أن ذلك سيسمح لدراسة التجارب الناجحة مثل تجربة رواندا واستقدام الخبراء منها لدعم تجربة ليبيا.

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن تشكيل مفوضية تعني بملف المصالحة الوطنية، أعقبها بالإفراج عن بعض رموز نظام معمر القذافي، وفي مقدمتهم نجله الساعدي.