القدس – جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الجمعة قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، لحين النظر في التماسات قُدِّمت إليها ضد الإجراء، فيما يعيد هذا التطور إلى الأذهان الأزمة السياسية والاحتجاجات العارمة التي أثارتها التعديلات القضائية عام 2023.

وقدمت أحزاب المعارضة “هناك مستقبل” و”معسكر الدولة” و”إسرائيل بيتنا” و”الديمقراطيون” صباح اليوم الجمعة التماسا مشتركا، كما قُدِّمت التماسات من منظمات مثل حركة جودة الحكم.

وورد في الالتماسات أن الإقالة تستند إلى اعتبارات خارجية تتعلق بتحقيقات الشاباك في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وموقفه الذي تم نشره مؤخرا، والذي بموجبه يتحمل المستوى السياسي مسؤولية كارثة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وسبق لنتنياهو أن برر قرار إقالة بار بـ”انعدام الثقة” فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر، حين هاجمت حماس 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”.

وألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ”الولاء الشخصي”.

وفجر الجمعة، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين على هذا القرار.

ومن المقرر أن يغادر بار منصبه في 10 أبريل/نيسان المقبل أو عندما يتم تعيين رئيس دائم للجهاز الأمني، أيهما يأتي أولا، وفقاً لقرار الحكومة.

وفي السياق، نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الجمعة عن كارمي جيلون، الرئيس الأسبق لجهاز “الشاباك”، قوله في تظاهرة بالقدس الغربية الخميس إن “نتنياهو يضحي بالجهاز وبالنائب العام يوم الأحد، وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، بتدمير مكانة المحكمة العليا”، موضحا أن تلك المظاهرة ربما تكون “آخر الاحتجاجات الديمقراطية في دولة إسرائيل”.

وفي المقابل يرى حلفاء نتنياهو أن إقالة بار تعتبر من بين الحقوق الطبيعية لرئيس الحكومة. وكتب وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على تليغرام “في أي دولة طبيعية نحتاج حتى إلى سبب خاص لإقالة رئيس جهاز استخبارات مسؤول شخصيًا عن فشل هائل أدى إلى أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل؟”.