الرباط – أعلنت عشرون دولة أفريقية، عبر برلمانتها، انخراطها في ”مسلسل الدول الأفريقية الأطلسية” الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس في إطار رؤيته الهادفة إلى إقامة جسور التواصل مع المنطقة وتحقيق التكامل الاقتصادي، مؤكدة دعمها للمبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب في نهاية العام 2023 بهدف تمكين دول المنطقة من الوصول إلى المحيط، في أكبر تأييد للخطة الطموحة التي قوبلت بترحاب دولي، فيما وصفها خبراء بأنها “فرصة تاريخية” لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لشعوب المنطقة، خاصة بالنسبة إلى الدول التي تفتقر إلى منفذ مائي.

وتوج اجتماع رؤساء برلمانات الدول الإفريقية ومن بينها  موريتانيا ونيجيريا وأنغولا والسنغال والبنين والكوت ديفوار بإصدار “إعلان الرباط” الذي دعا إلى “دعم ‘مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية’ وإعطائه الزخم السياسي بما يسرع تفعيله على الأرض في مشاريع ملموسة تجسد طموح شعوب القارة في التقدم وتحقيق الاندماج الإقليمي والقاري”.

وعدّد موقعو الإعلان مزايا المبادرة التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، مشيرين إلى أنها تهدف إلى تحويل الواجهة الأطلسية الأفريقية إلى فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي، معتبرين أنها “تتكامل مع الخطة الطموحة التي أطلقتها الرباط بهدف تسهيل ولوج دول الساحل الافريقي إلى المحيط الأطلسي”.

ويولي الملك محمد السادس أهمية بالغة لتطوير الواجهة الأطلسية في إطار مقاربة أرسى دعائمها وتهدف إلى تعزير التعاون جنوب – جنوب في إطار شراكة رابح – رابح، فيما أبدى مرارا استعداده لتسخير خبرات المملكة وتوظيف بنيتها التحتية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تشهدها المنطقة.

وعززت المملكة مكانتها كبوابة على أفريقيا، في وقت تلعب فيه دورا بارزا في بسط الأمن في المنطقة، بينما تقيم مبادراتها، وتتصدرها المبادرة الأطلسية، الدليل على نجاحها في ابتكار حلول غير مسبوقة من شأنها أن تحقق نقلة اقتصادية نوعية.

وشدد “إعلان الرباط” على ضروة “تعزيز انفتاح القارة الإفريقية على باقي الاقتصادات الدولية وأهمية الشراكات العادلة والمتوازنة والدينامية القائمة على الربح المشترك”، كما نص بوضوح على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

ويعكس هذا الموقف التزام الدول الأفريقية بموقفها الداعم لسيادة المغرب على صحرائه وتأييدها لمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المملكة كحل وحيد لإنهاء للنزاع المفتعل.

وتدعم أغلب دول القارة المبادرة المغربية، في وقت تشهد فيه الجزائر الداعمة لجبهة بوليساريو عزلة متنامية في محيطها الأفريقي، بسبب سياستها الخارجية الخاطئة، فيما تواجه اتهامات بالتدخل في شؤون عدد من الدول ودعم الحركات الانفصالية وهو ما تنفيه الدبلوماسية الجزائرية.

وأكد رؤساء البرلمانات الأفريقية “عزمهم والتزامهم وانخراطهم من موقعهم، كمؤسسات تمثيلية، في الترافع الدولي من أجل مسلسل الدول الأفريقية الأطلسية، خاصة في أوساط المجموعة البرلمانية الدولية”، مؤكدين التشبث بترسيخ روابط التضامن والتآزر بين بلدان القارة والسعي الدائم إلى تسوية الخلافات بالحوار والطرق السلمية وتجنب اللجوء إلى القوة.

وأوضحوا أن هذا المشروع سيؤدي إلى إطلاق ديناميات اقتصادية كبرى من خلال تجهيز بلدان المنطقة بالموانئ وكافة مرافق البنية التحتية، ما سؤدي إلى تشبيك المواصلات عبر ربط عصري بحري وبري وجوي مع باقي دول القارة وبلدان العالم، ما من شأنه أن يخلق فرصا تشغيل هامة.

وقررت المجموعة تأسيس شبكة برلمانية تضم البرلمانات الإفريقية الأطلسية لتنسيق التواصل وتوثيق العمل المشترك وترصيد التراكم والخطوات ذات الصلة.

وتشهد المبادرة الأطلسية منذ الإعلان عنها زخما لافتا بالنظر إلى مزاياها العديدة، بينما أعربت أغلب دول الساحل الأفريقي عن استعدادها لتسخير كافة الجهود من أجل تفعيلها في أقرب الآجال.

وكان فريق من الخبراء قد أكد في تقرير سابق أن الخطة الاقتصادية الطموحة التي أطلقها المغرب لفائدة دول المنطقة تهدف إلى “معالجة التحديات المتشابكة بين الأمن والتنمية، مع التركيز على الاستثمار في الزراعة والصناعات الغذائية والصيدلانية لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار”.