القدس –  يجد العديد من الإسرائيليين صعوبة في تقبل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس والتي أفضت إلى إطلاق سراح فلسطينيين مدانين بتنفيذ هجمات أسقطت قتلى خلال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على مدى عقود.

فقد أوران ألموغ بصره بعد تفجير انتحاري في إسرائيل عندما كان في العاشرة من عمره وأسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصا بينهم شقيقه ووالده وجداه.

الرجل الذي خطط للهجوم هو سامي جرادات القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وأطلق سراحه من سجن إسرائيلي الشهر الماضي في إطار اتفاق لإعادة الرهائن الإسرائيليين من غزة ووقف إطلاق النار هناك.

وقال ألموغ، وعمره 32 عاما الآن، بعد إطلاق سراح جرادات الذي كان قد حُكم عليه بالسجن المؤبد لتخطيطه لتفجير عام 2003 في مدينة حيفا الساحلية “الأمر مؤلم للغاية. شيء ما في قلبي انكسر”.

لكنه أضاف أن “الثمن الباهظ الذي يتعين علينا أن ندفعه، والذي أدفعه شخصيا، أقل أهمية في هذه اللحظة لأن الرهائن الإسرائيليين الأحياء سيعودون إلى ديارهم”.

وتم التوصل للاتفاق بوساطة مصر وقطر وبدعم من الولايات المتحدة، وبموجبه يجري إطلاق سراح 33 رهينة مقابل مئات السجناء والمعتقلين الفلسطينيين، في عملية متعددة المراحل قد تمهد الطريق لإنهاء الحرب في غزة.

والعديد من هؤلاء الأشخاص المقرر إطلاق سراحهم معتقلون من غزة ولم توجه إليهم اتهامات. أما آخرون، مثل جرادات، فهم على صلة بهجمات أسقطت قتلى وقعت خلال فترات مثل الانتفاضة الثانية قبل عقدين عندما لقي العشرات من الإسرائيليين حتفهم في هجمات انتحارية.

وبحسب استطلاع للرأي نشره الشهر الماضي معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، يؤيد نحو 70 بالمئة من الإسرائيليين اتفاق غزة.

لكن نسبة صغيرة ليست بالهينة تعارض الاتفاق لأسباب من بينها مخاوف من ترك حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” في السلطة في غزة وحقيقة أنه جعل مصير أكثر من 60 رهينة من الرجال في سن الخدمة العسكرية مرهونا بمزيد من المفاوضات قد يكون مصيرها الفشل.

وقال شاي أوديسر الذي قتل والده وعمه في كمين بالضفة الغربية المحتلة عام 2002 “ستدفع إسرائيل ثمنا باهظا لهذا الاتفاق”.

وأفرجت إسرائيل عن جميع النشطاء الخمسة الذين نفذوا ذلك الهجوم في عام 2011، بموجب صفقة تاريخية شهدت إطلاق سراح 1027 معتقلا فلسطينيا مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وكان من بين المفرج عنهم يحيى السنوار، مخطط هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل الذي قتله الجيش الإسرائيلي العام الماضي، وتقول الدولة العبرية إن الهجوم تسبب في مقتل نحو 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة إلى غزة.

وقتلت الحملة الإسرائيلية اللاحقة على غزة ما يربو على 47 ألف فلسطيني، بحسب الإحصاءات الفلسطينية، فضلا عن تدمير القطاع الساحلي، فيما جعلت صدمة الهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل كثيرا من الإسرائيليين يخشون تكراره.

وقال أوديسر (42 عاما) لرويترز إنه رغم شعوره بالارتياح إزاء عودة الرهائن إلى أسرهم، فإنه يشعر بالقلق من أن يشجع الاتفاق الحالي على خطف إسرائيليين لأن الخاطفين يفترضون أن إسرائيل ستعود إلى دائرة صفقات الرهائن في مقابل الإفراج عن السجناء الفلسطينيين.

وكان ثلاثة من المدانين بقتل أقاربه قد اعتقلوا مرة أخرى بعد إطلاق سراحهم في عام 2011، وهم الآن أحرار بعد الاتفاق الحالي، مضيفا “علينا أن نتعلم من التاريخ، ففي النهاية سيكون هناك المزيد من الموت”.

ويقول بعض المتشددين في الحكومة الائتلافية برئاسة بنيامين نتنياهو إن الاتفاق يؤثر على الأمن القومي الإسرائيلي، وهو ما دفع وزير الأمن الوطني السابق إيتمار بن غفير ووزيرين آخرين من حزبه عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) القومي الديني إلى الاستقالة من الحكومة.

وحتى الآن، أطلق سراح 13 رهينة من أصل 33 تشملهم المرحلة الأولى من الاتفاق، إلى جانب خمسة عمال تايلانديين اختطفوا في هجوم أكتوبر تشرين الأول.

وفي وقت تستضيف فيه الدوحة مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، حثت مجموعة اسمها “أعيدوهم إلى ديارهم” تمثل عائلات الرهائن على مواصلة المحادثات.