رام الله (الاراضي الفلسطينية) – صادقت الحكومة الإسرائيلية بدفع من اليمين المتطرف، على مقترح للاعتراف بأحياء استيطانية في الضفة الغربية المحتلة في خطوة تأتي على وقع تصعيد عسكري في قطاع غزة وفي قرار يبدو مرتبطا بالدعم الأميركي اللامحدود لحكومة بنيامين نتنياهو، بينما تشكل هذه الخطوة استكمالا لإجراءات تهدف لتوسيع الاستيطان بما يسهل ضم الضفة.

وأدانت السلطة الفلسطينية الأحد المصادقة الإسرائيلية على مقترح للاعتراف وتحويل 13 حيا استيطانيا في الضفة إلى مستوطنات مستقلة. وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت على تطوير 13 حيا استيطانيا منتشرة في معظم أنحاء الضفة الغربية وتحويلها إلى مستوطنات مستقلة، منها ما هو امتداد لمستوطنات قائمة ومنها ما يعتبر بؤرا استيطانية منفصلة. ووفقا للقانون الإسرائيلي، لا تعتبر الموافقة نهائية بعد.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها تدين القرار وما تبعه من “تصريحات إسرائيلية تفاخرت بأنه خطوة على طريق ضم الضفة الغربية” المحتلة. وتحتل إسرائيل الضفة حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني منذ العام 1967، كما يعيش فيها قرابة نصف مليون مستوطن إسرائيلي. وتعتبر المستوطنات المنتشرة هناك غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأضافت الخارجية في بيانها أن “تعميق الاستيطان وتوسيعه يرتبط بما تتعرض له الضفة المحتلة من عدوان وجرائم الهدم والترحيل القسري خاصة في شمال الضفة ويترافق مع تصعيد غير مسبوق في مصادرة الأرض الفلسطينية وتهجير التجمعات البدوية وتوسيع دائرة الاستيطان الرعوي في عديد المناطق في الضفة”.

ووصف وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش القرار بأنه “مرحلة إضافية ومهمة في عملية التطبيع وتنظيم الاستيطان” و”خطوة مهمة نحو السيادة الفعلية” في الضفة الغربية.

وقال سموتريتش الذي يعيش في مستوطنة في شمال الضفة الغربية عبر حسابه على منصة تلغرام “الاعتراف بكل حي كمجتمع مستقل هو خطوة مهمة تساعد في تطويره”، مضيفا في بيانه الذي ضمنّه أسماء الأحياء الاستيطانية “بدلا من الاختباء والاعتذار، نرفع العلم، نبني ونستوطن”.

كما أشاد مجلس المجالس البلدية للمستوطنات في الضفة الغربية (يشع) بـ”تطبيع” التوسع الاستيطاني ووجه شكره للوزير سموتريتش، بينما استنكرت حركة حماس في بيان تصريحات الوزير الاسرائيلي “العنصرية” ورأت أنها “محاولة بائسة لفرض وقائع على الأرض وتكريس الاحتلال الاستعماري لأرضنا الفلسطينية”، مضيفة أن تصريحاته تؤكد على أن الاستيطان “مشروع إحلالي عنصري يستهدف تهجير شعبنا وسرقة أرضه ومقدساته وفرض نظام فصل عنصري”.

وشهد عام 2023 مستوى قياسيا في التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، مع إصدار أعلى عدد من تصاريح البناء منذ 30 عاما، وفقا للاتحاد الأوروبي.

وفي الأشهر الأخيرة، اقترح عدد من السياسيين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين، بينهم أعضاء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، استغلال العلاقة القريبة جدا مع إدارة دونالد ترامب لضم جزء من الضفة الغربية أو كلها في العام 2025.

والجمعة، أفاد تقرير صادر عن هيئات إسرائيلية لمراقبة الاستيطان أن المستوطنين استخدموا الرعي للسيطرة على 14 في المئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة من خلال إنشاء بؤر استيطانية للرعي في السنوات الأخيرة.

وقالت منظمتا السلام الآن وكيرم نافوت الإسرائيليتان غير الحكوميتين إنه في السنوات الثلاث الماضية، تم 70 في المئة من جميع عمليات الاستيلاء على الأراضي “تحت ستار أنشطة الرعي”، مضيفتان أن المستوطنين في الضفة الغربية يستخدمون الرعي لإقامة وجود على الأراضي الزراعية التي يستغلها الفلسطينيون، ويمنعونهم تدريجا من الوصول إلى هذه المناطق.