القدس – تلاحق إسرائيل جميع المنافذ المالية لحزب الله لمنعه من الاستفادة من أي تمويل خارجي بما فيها التي تندرج تحت إطار المساعدات الإنسانية، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس عن فرض عقوبات اقتصادية على حملة تبرعات نظمها حزب الله اللبناني لدعم عناصره المتضررين من تفجيرات “البيجر” التي نفذتها إسرائيل.

ووفق وسائل إعلام عبرية، قال كاتس الاثنين “نعمل على جميع الجبهات لتجفيف مصادر تمويل حزب الله ومنعه من استعادة قدراته”، لافتًا إلى أن “كل دولار لا يصل لحزب الله هو خطوة إضافية لإضعافه”.

ومنذ عام 2013 ركزت إسرائيل على استهداف نقاط وطرق تزويد حزب الله بالأسلحة القادمة من إيران عبر سوريا، ثم بدأت في تصفية قادته بشكل هرمي بعد دخوله في جبهة إسناد لغزة.

وبحسب الوزير الإسرائيلي، فإن “القرار يُظهر سياسة عدم التسامح، ويبعث برسالة واضحة مفادها بأن أي محاولة لتمويل الإرهاب تحت غطاء المساعدات الإنسانية ستواجه بيد حازمة لضمان أمن مواطنينا”.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن قرار العقوبات جاء بناءً على توصية من المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب، في إطار جهود إسرائيل لتجفيف مصادر تمويل الميليشيا اللبنانية. وأضاف أن حملة التبرعات تمت عبر منصات تمويل جماعية، وتعتمد على بطاقات ائتمان وتحويلات بنكية، وخدمات مالية مثل باي بال حيث تمكنت من جمع عشرات الآلاف من الدولارات.  

وزعم بأن هذه الأموال “كانت تُستخدم لتعزيز قدرات حزب الله ودعم عناصره”. وتم بالفعل جمع عشرات الآلاف من الدولارات لدعم عملاء حزب الله اللبناني، وإعادة بناء قدراته التشغيلية.

من جانبه، قال رئيس المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب، بول لانديس، إن “جهودنا بالتعاون مع مجتمع الاستخبارات تركز على تعطيل البنى التحتية المالية، التي تدعم حزب الله والتنظيمات الإرهابية”.

واعتبر لانديس أن العقوبات المفروضة “تمثل خطوة أخرى في منع التنظيم من التعافي وحرمانه من مصادر تمويله”.

وقتل وأصيب الآلاف من مستخدمي أجهزة البيجر في لبنان، أغلبهم من عناصر حزب الله، خلال عملية إسرائيلية استهدفت تفجير تلك الأجهزة، إلى جانب أجهزة لاسلكية أخرى، في سبتمبر/أيلول الماضي.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن اسرائيل تعمل على تعطيل تدفق الإيرادات التي تعتمد بشكل متزايد على مواقع التواصل الاجتماعي والتمويل الجماعي عبر الإنترنت، كما “تعمل على ردع أولئك الذين يفكرون في المشاركة في مثل هذه الأنشطة”.

وبعد أن شنت إسرائيل حربا على جنوب لبنان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، استهدفت الأبنية والنقاط و”المؤسسات المالية” التابعة لحزب الله.

 وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنه جرى قصف أكثر من 20 هدفا تابعا لمؤسسة “القرض الحسن” المرتبطة بحزب الله.

وتابع هاليفي “ضربنا ما يقرب من 30 هدفا في أنحاء لبنان”، مشيرا إلى أن مؤسسة القرض الحسن “تتلقى أموالا من إيران وتقدم القروض وتمول في نهاية المطاف حزب الله”.

بدوره قال المتحدث العسكري دانيال هاغاري في أنه جرى ضرب عشرات المواقع في لبنان تستهدف الذراع المالية لحزب الله، من بينها مخبأ يحتوي على عشرات الملايين من الدولارات من النقد والذهب.

وأضاف “كان أحد أهدافنا الرئيسة خزنة تحت الأرض تحتوي على ملايين الدولارات نقدا وذهبا، كانت الأموال تُستخدم لتمويل هجمات حزب الله على إسرائيل”.

وزعم وجود مخبأ منفصل قال إنه مليء أيضا بالنقود والذهب تحت مستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، فقد أثرت الضربات بشكل كبير على الوضع المالي لحزب الله، كما يواجه الحزب صعوبات متزايدة في الوصول إلى النظام المصرفي اللبناني.

ويشير تحليل الصحيفة إلى أن حصة الأسد من ميزانية حزب الله تأتي من إيران والتي تزوده بملايين الدولارات سنويا، ويقال إنها تصل إلى 800 مليون دولار، وفقا لبعض التقديرات.

وإلى جانب هذه المكاسب المالية الكبيرة، قام حزب الله بتنمية شبكة عالمية من مخططات كسب المال، مثل الاتجار بالمخدرات والاحتيال وإساءة استخدام العملات المشفرة.

وسبق لزعيم حزب الله حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل في 27 سبتمبر/أيلول الماضي أن قال صراحة في 24 يونيو/حزيران 2016، إن “موازنة الحزب ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من إيران”.

وقد شكلت جمعية “القرض الحسن” المالية التابعة لحزب الله هدفا لغارات إسرائيلية عنيفة نالت فروعها في أكثر من منطقة لبنانية.

إذ تتمتع القروض والخدمات المصرفية التي توفرها الجمعية بشعبية كبيرة خصوصا في أوساط الطائفة الشيعية.