القدس – كررت إسرائيل اليوم الأربعاء اتهام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بأنها تضم عددا كبيرا من عناصر حماس وأكدت تصميمها على قطع العلاقات معها.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر للصحافيين في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لتطبيق قرار حظر الوكالة الخميس إن “الأونروا تساوي حماس”، مؤكدا أن “الدولة العبرية قدمت أدلة لا يمكن دحضها عن انتماء الكثير من موظفيها إلى الحركة”.

وأضاف “تؤكد إسرائيل بشكل واضح إذا قامت دولة بتمويل الأونروا، فإن هذه الدولة تقوم بتمويل الإرهابيين”.

وتابع مينسر “توظف الأونروا أكثر من 1200 عضو من حماس، من بينهم إرهابيون نفذوا مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول. هذا ليس مساعدة، بل هو دعم مالي مباشر للإرهاب”.

ومن المقرر أن توقف إسرائيل الاتصال مع الأونروا اعتبارا من الخميس، وهي خطوة لقيت دعما من الولايات المتحدة لكنها أثارت إدانة من منظمات إغاثة وكذلك حلفاء لواشنطن.

وتضطلع مكاتب الأونروا وموظفوها بدور رئيسي في توفير الرعاية الصحية والتعليم للفلسطينيين عموما وخصوصا في قطاع غزة الذي دمرته 15 شهرا من الحرب مع إسرائيل.

وتقول الوكالة الأممية إنها أدخلت 60 بالمئة من المساعدات الغذائية التي وصلت إلى غزة منذ بدء الحرب إثر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

واتهم المسؤولون الإسرائيليون مرارا وكالة الأونروا بتقويض أمن البلاد. وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إن على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وقف عملياتها وإخلاء جميع المباني التي تديرها في القدس الشرقية المحتلة الخميس.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل بالتراجع عن قرارها، مشدّدا على أن الوكالة “لا يمكن استبدالها”، رافضا مزاعم الدولة العبرية في ما يتّصل بسيادتها على القدس الشرقية حيث يوجد مكتب للأونروا.

وتزعم إسرائيل أن اثني عشر موظفا من الأونروا شاركوا في هجوم حماس عام 2023، وتعتبر أن الوكالات الأخرى يمكن أن تعوض النقص في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات وإعادة الإعمار، وهو أمر تنازعه الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة.

وخلصت سلسلة من التحقيقات، أحدها قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى الحاجة للعمل على بعض المسائل المتعلقة بالحياد في الأونروا، لكنها أكدت أن إسرائيل لم تقدم أدلة على ادعائها الرئيسي.

وفي سياق متصل اتهمت حركة حماس اليوم الأربعاء إسرائيل بتأخير دخول المساعدات إلى قطاع غزة، محذّرة من أن ذلك قد يؤثر على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، فيما وصفت الدولة العبرية الاتهامات بأنها “كاذبة”.

وقال قيادي في حركة حماس إن إسرائيل تعطل “إدخال الوقود والخيام والكرفانات (منازل متنقلة) والمعدات الثقيلة”، مضيفا “نحذّر من أن استمرار مماطلة الاحتلال وعدم الالتزام بالشق الإنساني باتفاق وقف النار سيؤثر على السير الطبيعي لتنفيذه بما في ذلك ما يتعلق بتبادل الأسرى”.

وقال مصدر ثان من حماس مطلع على المفاوضات إن الحركة طالبت “الوسطاء بإلزام الاحتلال بتطبيق الاتفاق وعدم خلق أزمات””.

وردا على اتهامات الحركة الفلسطينية بشأن المساعدات، قال ناطق باسم “وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق” وهي وكالة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية تشرف على المسائل المدنية في الأراضي الفلسطينية، “إنها أخبار كاذبة بالكامل”.

وأكد أن ثلاثة آلاف شاحنة محمّلة بمواد إغاثية دخلت القطاع حتّى الساعة 11:00 بتوقيت غرينيتش الأربعاء، بينما قالت الأونروا إنها لا تملك أي معلومات عن هذا الموضوع.

وفي الأثناء، يواصل الكثير من الفلسطينيين النازحين بسبب الحرب رحلة العودة إلى شمال قطاع غزة سيرا على الأقدام أو في عربات محملة بما تيسر لهم نقله، وكل ذلك وسط مشهد من الدمار الواسع.