الصالح نيوز : إدارة بايدن تدرس فرض حظر على الطائرات المسيرة الصينية

شفق
نيوز/ أفادت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، يوم الجمعة، بأن إدارة الرئيس جو
بايدن، تدرس إصدار قانون جديد يهدف إلى تقييد أو حظر استخدام الطائرات المسيّرة
(الدرونز) المصنّعة في الصين داخل الولايات المتحدة.

ويأتي
هذا الإجراء ضمن سلسلة من التدابير التي تهدف إلى معالجة المخاوف الأمنية الوطنية
المتعلقة بالصين، وفقاً للوكالة.

وأعلنت
وزارة التجارة الأميركية، أمس الخميس، أنها بصدد طلب آراء الشركات بشأن تأثير
القاعدة المقترحة المتعلقة بالطائرات المسيّرة المصنّعة في الصين وروسيا.

وحددت
الوزارة الرابع من آذار/ مارس المقبل موعداً نهائياً لتلقي التعليقات، بحسب “بلومبيرغ”.

ومن
المتوقع أن تُترك القرارات النهائية للإدارة القادمة للرئيس المنتخب، دونالد
ترامب، والتي تبدأ عملها في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وأوضحت
الوزارة أن “القلق الرئيسي يتمثل في إمكانية أن تستغل بكين وموسكو الشركات
الخاصة لدعم مصالحهما الوطنية، لا سيما أن الشركات الصينية تتمتع بسيطرة كبيرة على
سوق الطائرات المسيّرة عالمياً”.

وقالت
وزيرة التجارة الأميركية، جينا رايموندو، في بيان: “تأمين سلسلة توريد
تكنولوجيا الطائرات المسيّرة أمر حيوي لحماية أمننا القومي. القاعدة المقترحة تُعد
خطوة أساسية لحماية الولايات المتحدة”.

وشهدت
الأسابيع الأخيرة اهتماماً متزايداً بالطائرات المسيّرة في الولايات المتحدة، بعد
ورود تقارير عديدة من السكان، خاصة في ولاية نيوجيرسي، بشأن “طائرا ت درونز
غامضة”.

ودفعت
هذه الحوادث السلطات الفدرالية إلى إصدار إعلان نادر أكدت فيه أن هذه الحالات لا
تشكل تهديدًا للأمن القومي أو السلامة العامة، مشيرة إلى أن معظم المشاهدات تعود
إلى طائرات مسيّرة تعمل بشكل قانوني أو إلى أخطاء في تحديد طائرات أخرى.

وأصبحت
الطائرات المسيّرة قضية رئيسية في الكونغرس العام الماضي، حيث دعا نواب جمهوريون
إدارة بايدن إلى رفع السرية عن المعلومات المتعلقة بالمخاطر المرتبطة بها.

وتؤدي
وزارة التجارة الأميركية دوراً رئيسياً في مواجهة الصين على صعيد التكنولوجيا.

ففي
العام الماضي، اقترحت الوزارة قواعد لحظر الأجهزة والبرمجيات المصنّعة في الصين
وروسيا للاستخدام في المركبات المتصلة بالإنترنت.

وأكدت
وزارة الخزانة الأميركية مؤخراً تعرضها لعملية اختراق من قبل جهة حكومية صينية عبر
أحد مزودي الخدمات البرمجية، مما يعزز المخاوف بشأن الأنشطة السيبرانية التي
تستهدف البنية التحتية في الولايات المتحدة.

وتهدف
القاعدة المقترحة، إذا تم إقرارها، إلى حماية الأمن القومي الأميركي من التهديدات
المحتملة التي قد تنجم عن استخدام الطائرات المسيّرة المصنّعة في الصين، خاصة في
ظل سيطرة شركات “بلاد التنين” على ذلك السوق الحيوي.