دمشق – دعت سوريا اليوم الأربعاء إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مشيرة إلى أن التحويلات هي العامل الأساسي في العمل الاقتصادي، وجذب الاستثمارات إلى البلاد.
وأتى ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبدالحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية بدمشق مارغريت جاكوب، وفق وكالة “سانا” السورية على حسابها بمنصة “إكس”.
وبحث عبدالحنان مع جاكوب “سبل إعادة العلاقات بين البلدين وآفاق التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري”، مؤكدا حرص الإدارة السورية على الاستفادة من خبرات برلين.
‏وفي السياق، رحب الوزير عبدالحنان بعودة الشركات الألمانية للاستثمار في سوريا، لاسيما في مجال الطاقات البديلة، وفق المصدر ذاته.
من جهتها كشفت جاكوب أنه يجري التحضير لإعادة افتتاح السفارة الألمانية بدمشق، المغلقة منذ  11 عاما، قريبا، مضيفة أن هناك “رغبة لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية”.
‏وبينت جاكوب أن “هناك اجتماعا قريبا للاتحاد الأوروبي سيناقش تخفيف العقوبات على سوريا”، مشيرة إلى “رغبة العديد من الشركات الألمانية بالعمل في البلاد، وافتتاح مكاتب لبعضها بدمشق”.
وفي 7 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في الـ27 من الشهر نفسه، اتفاق وزراء خارجية الاتحاد على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
وأضافت كالاس آنذاك عبر منصة “إكس” “نهدف إلى التحرك بسرعة. وإذا اتخذت إدارة دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات”.
وبحسب وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر/كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا “دولة داعمة للإرهاب”، فيما أصبحت أكثر شمولا مع بداية الثورة السورية في 2011.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.