دمشق – أصدر وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية شادي الويسي، قراراً بإحالة 87 قاضياً ممّن عملوا سابقا لدى “محكمة الإرهاب” التابعة للنظام السابق إلى التحقيق، في ظل الدعوات الشعبية المتزايدة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد السوريين.

ونص القرار على إحالة 87 قاضياً مارسوا مهامهم في “محكمة الإرهاب” منذ تأسيسها عام 2012 وحتى توقيفها بعد سقوط النظام إلى إدارة التفتيش القضائي، وذلك للتحقيق معهم حول ما أصدروه من أحكام خلال عملهم في المحكمة.

ويشمل القرار، القضاة الذين زاولوا مهام قضائية في محاكم النيابة العامة والتحقيق ومحكمة الجنايات والنقض، ضمن “محكمة قضايا الإرهاب”، على أن ترفع إدارة التفتيش القضائي تقريرها بالمخالفات المسلكية والقانونية التي تثبت بحق هؤلاء القضاة، إلى مجلس القضاء الأعلى.

وتضمن القرار إحالة قضاة يشغلون حالياً مناصب في الدولة، منهم رئيس مجلس الدولة عبد الناصر الضللي، وكان يشغل سابقاً مستشاراً في غرفة الإرهاب في محكمة النقض، وقضاة آخرون ما زالوا يرأسون محاكم حتى الآن.

كذلك، شمل القرار التحقيق مع القضاة المتقاعدين الذين عملوا في “محكمة الإرهاب” مثل القاضي كامل عويس الذي كان يشغل رئيس غرفة الإرهاب في محكمة النقض، والقاضي محيي الدين حلاق، الذي شغل مستشاراً في غرفة الإرهاب في المحكمة ذاتها.

وبحسب قرار وزير العدل، فإنّ إحالة القضاة المذكورين إلى إدارة التفتيش القضائي، هو بناء على مقتضيات المصلحة العامة والعدالة الانتقالية.

تُعَدُّ محكمة قضايا الإرهاب في سوريا مؤسسة قضائية استثنائية أُنشِئت بموجب القانون رقم 22 لعام 2012، لتحل محل محكمة أمن الدولة العليا التي أُلغيت في عام 2011. وتتألف المحكمة من غرفتين (أ و ب)، في كل منهما ثلاثة قضاة، بالإضافة إلى عدد من قضاة التحقيق والنيابة العامة. يُمنح اختصاصها للنظر في جرائم الإرهاب والجرائم المحالة إليها من قبل النيابة العامة الخاصة بالمحكمة، ويشمل اختصاصها جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين.

ومنذ تأسيسها، وُجِّهَت انتقادات واسعة للمحكمة بسبب استخدامها كأداة لقمع المعارضة السياسية والنشطاء السلميين. ووفقًا لتقارير منظمات حقوقية، استُخدمت المحكمة لإدانة نشطاء بتهم تتعلق بمساعدة الإرهابيين، بناءً على أنشطة مثل توزيع المساعدات الإنسانية، والمشاركة في المظاهرات، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
كما أُشير إلى أن المحكمة تستغل الأحكام الفضفاضة لقانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2012 لإصدار أحكام قاسية، بما في ذلك الإعدام، في محاكمات تفتقر إلى الضمانات الأساسية للإجراءات القضائية السليمة.

وبحسب تقرير سابق صادر عن الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان، فإنّ “محكمة قضايا الإرهاب” كانت أقرب إلى “فرع أمن جديد”، وهدفها معاقبة المعارضين لـ”نظام الأسد”، كما أكّد قانونيون وحقوقيون بأنّها “كانت الغطاء القانوني للأفرع الأمنية من أجل تصفية معارضي النظام”.

وخلال سنوات الحرب السورية، تم محاكمة الآلاف بتهم “إرهابية” مبنية على تقارير من أجهزة أمنية في عهد النظام السابق، وكان “قانون مكافحة الإرهاب” يتضّمن عقوبات تبدأ من السجن ثلاث سنوات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام.

ومهام القضاة في “محكمة الإرهاب” تضمنت بالإضافة إلى إصدار أحكام السجن والإعدام بحق المعارضين داخل سوريا، أحكام إعدام غيابية بحق معارضين خارج سوريا، إلى جانب أحكام حجز على أموال وأملاك المعارضين في الداخل والخارج.

وذكرت تقارير “هيومن رايتس ووتش” قالت في تقرير سابق لها، إنّ “القانون 22” يتضمن إلصاق صفة الإرهاب بأي فعل تقريباً في سوريا، كما أنّه لم يُحدّد بوضوح إجراءات عمل المحكمة، لكن إشاراته القليلة إلى المعايير الإجرائية تكشف عن بواعث قلق من عدالة المحاكمات، مؤكدةً أنّ الاعترافات المنتزعة بالتعذيب تُستخدم كأدلة في “محكمة قضايا الإرهاب”.