أنقرة – أبطلت جامعة إسطنبول اليوم الثلاثاء شهادة رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أغولو، أحد أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب أردوغان، معتبرة أنه نالها من دون وجه حق، فيما تعدّ هذه الخطوة استكمالا للإجراءات الإقصائية التي تهدف إلى إزاحته من المشهد السياسي.

ومن شأن القرار أن يقوّض مساعي إمام أوغلو للترشح في مواجهة أردوغان في انتخابات 2028، إذ يأتي قبل أيام على تسميته المرتقبة مرشح حزب الشعب الجمهوري للرئاسة.

وينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزا شهادة تعليم عال، بينما سارع إمام أوغلو للتنديد بهذا القرار.

وكتب على منصة إكس “القرار الصادر عن مجلس إدارة جامعة إسطنبول غير قانوني”، مشيرا إلى أن الإجراء بشأن شهادته يعود لمجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج منها.

وقال إمام أوغلو الذي استهدفته في السابق تحقيقات قضائية عدة يقول معارضون إنها ذات دوافع سياسية “سنحارب هذا القرار غير القانوني في المحكمة”.

وتابع “سنبني نظاما يمحو الظلم من ذاكرة هذا البلد”، وكان قد أعيد انتخابه العام الماضي رئيسا لبلدية إسطنبول في استحقاق حقّق فيه فوزا مدوّيا وحذّر في وقت سابق من أنه في الأيام القادمة “سيحاسب أولئك الذين اتّخذوا هذا القرار أمام التاريخ ونظام العدالة”.

ونفى أردوغان مرارا صحة تقارير تفيد بأنه لم يتخرج من الجامعة مطلقا وبأنه دستوريا غير مؤهل لتولي منصب الرئيس.

وأوردت جامعة المدينة التركية عبر منصة “إكس” أن الشهادات التي حصل عليها 28 شخصا بينهم إمام أوغلو “تمّ إبطالها بسبب الغياب وخطأ واضح”.

وندّد زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل بالقرار ووصفه بأنه “لطخة سوداء” لعالم القانون والأوساط الأكاديمية، إلا أنه تعهّد بأن هذا الأمر لن يمنع الحزب من ترشيح إمام أوغلو للرئاسة.

ومن المرتقب ترشيح أوغلو رسميا في الانتخابات التمهيدية التي يجريها الحزب الأحد. وقال أوزيل إن “الإجراء المتّخذ ليس قانونيا، بل هو سياسي… نقف وراء أكرم إمام أوغلو… الذي هو مرشحنا الرئاسي”، معربا عن أمله في أن تنقض المحاكم القرار “في أقرب وقت ممكن”.

ووصف النائب عن حزب الشعب الجمهوري مراد أمير هذه الخطوة بأنها “ضربة قوية لديموقراطيتنا”، فيما نشر مكتب رئيس بلدية إسطنبول نسخة من شهادة إدارة الأعمال التي حصل عليها من الجامعة في العام 1995، بعدما قال صحافي إن إمام أوغلو لا يحملها.

وفي السنوات الأخيرة، طالت إمام أوغلو تحقيقات قضائية عدة، وقد فتحت بحقه ثلاث قضايا جديدة في هذا العام. وصدر ضده حكم بالسجن لعامين وسبعة أشهر وحظر مزاولته الأنشطة السياسية في العام 2022 لإدانته بـ”إهانة” أعضاء اللجنة الانتخابية العليا واستأنف هذا الحكم.

وغالبا ما يتعرض أوغلو لانتقادات أردوغان الذي كان أيضا رئيسا لبلدية إسطنبول في أواخر التسعينيات، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة وبعدها الجمهورية.