أديس أبابا – أعلنت أديس أبابا ومقديشو اليوم السبت اتفاقهما على إعادة تطبيع العلاقات الدبلوماسية بالكامل وذلك خلال لقاء بين رئيس الصومال حسن شيخ محمود ورئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد في العاصمة الإثيوبية.

وهذه أول زيارة لشيخ محمود إلى إثيوبيا بعد وساطة تركية توجت باتفاق بين البلدين على بدء مفاوضات تهدف إلى تسوية الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين البلدين إثر إبرام مذكرة تفاهم بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا تمنحها منفذا بحريا انطلاقا من ميناء بربرة المطل على البحر الأحمر.
وأعلن أبيي أحمد في منشور عبر منصة “إكس” اليوم السبت أنه استقبل الرئيس الصومالي بمراسم رسمية في أديس أبابا.

بدورها ذكرت الرئاسة الصومالية في بيان أن الهدف من الزيارة هو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعميق الحوار مع المسؤولين الإثيوبيين لدعم المصالح المشتركة.

وأكد أبيي أحمد وحسن شيخ محمود في بيان مشترك على التزامهما بالاتفاق و”روحية الصداقة والتضامن فيه”، كما ناقشا أيضا سبل تعزيز المبادلات التجارية والتعاون الأمني بهدف التصدّي للمجموعات المتشدّدة، لكن ما زال ينبغي حلّ مسائل شائكة عدة.

ويرى مراقبون أن هذه الزيارة تعتبر خطوة هامة على طريق تبريد الأزمة بين إثيوبيا والصومال عقب الاتفاق الذي وقعه البلدان مؤخرًا في أنقرة.

وقد توصّل حسن شيخ محمود وأبيي أحمد إلى اتفاق في مطلع الشهر الماضي برعاية الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، بعدما توتّرت العلاقات بينهما بسبب إبرام أديس أبابا اتفاقا يمنحها منفذا بحريا مع منطقة أرض الصومال “صوماليلاند”.

ورفضت مقديشو الصفقة بين إثيوبيا والإقليم المتطلع إلى اعتراف دولي باستقلاله، ووصفتها بأنها “غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادتها”، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه “لن يؤثر على أي حزب أو دولة”.

واتفق البلدان على العمل معا “بشكل وثيق للتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال”.

وكانت التوتّرات جليّة اليوم السبت خلال لقاء في القاهرة جمع بين وزراء خارجية الصومال وإريتريا ومصر وقال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إن “أمن البحر الأحمر مرهون بإرادة الدول المشاطئة ومقتصر عليها، ولا نقبل أي تواجد عسكري به”.

وفي الفترة الأخيرة، توطّدت العلاقات بين مصر والصومال وإريتريا في مسعى إلى مواجهة الطموحات الإثيوبية في المنطقة، بينما شكّلت الدول الثلاث تحالفا خلال قمّة في العاصمة الإريترية. وأعلن الوزراء الثلاثة اليوم السبت عن خطوات أخرى من المرتقب اتّخاذها.

وفي ظلّ المخاوف المرتبطة بإثيوبيا، تعزّز التعاون العسكري بين القاهرة ومقديشو. وأعلنت مصر عن مشاركتها في مهمّة حفظ سلام جديدة للاتحاد الإفريقي من المقرّر نشرها هذا الشهر في الصومال.

وأكد عبدالعاطي مشاركة بلاده في بعثة حفظ السلام في الصومال، بعد ترحيب من مقديشو والاتحاد الإفريقي، دون تفاصيل أكثر بشأن البعثة التي يفترض أن تبدأ عملها مطلع 2025.
وفي أغسطس/آب 2024، أعلن سفير الصومال في القاهرة علي عبدي أواري، وصول معدات وقوات مصرية إلى مقديشو، تمهيدا للمشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال “أوسوم”، وهو ما أكدته الخارجية المصرية.
ومن المقرر أن تحل القوات الجديدة محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية الحالية في الصومال “أتميس” ابتداء من يناير/كانون الثاني الجاري.
وعقب المؤتمر الصحفي، أفاد بيان مشترك صادر عن لاجتماع الثلاثي، بأن الاجتماع يعد الأول بناء على نتائج قمة أسمرة الثلاثية الرئاسية التي عقدت يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وبحث الوزراء الثلاثة الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بناء على توجيهات رؤساء الدول الثلاث في قمة أسمرة، لتعزيز الأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر إلى جانب الحفاظ على وحدة وسيادة دول المنطقة، في إطار قواعد وأحكام القانون الدولي، ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وفق البيان المشترك الذي نقلته الخارجية المصرية مساء السبت.
ورحب الوزراء الثلاثة بـ”التقدم المُحرز في تعزيز التعاون بين دولهم من أجل تحقيق الأمن في الصومال، بما في ذلك التعاون القائم بين القاهرة ومقديشو للمساهمة في جهود حفظ وبناء السلام في الصومال، ومشاركة مصر في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال أوسوم”.
وبحسب البيان المشترك “تم الاتفاق على تعزيز التنسيق وحسن الإعداد للجولة الثانية من القمة الثلاثية بين مصر وإريتريا والصومال في وقت قريب يتم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهدة أسمرة قمة جمعت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيريه الصومالي حسين شيخ محمود والإريتري أسياس أفورقي، وانتهت إلى التأكيد على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي منطقة القرن الإفريقي.
كما اتفقوا على “إنشاء لجنة ثلاثية مشتركة من وزراء الخارجية للتعاون الاستراتيجي في كافة المجالات”، وفق بيان مشترك آنذاك.