نيروبي – بدأت وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد موسى اليوم الخميس زيارة إلى الصومال هي الأولى بين البلدين منذ تدهور العلاقات قبل عام بسبب الاتفاق الموقع بين أديس أبابا وأقليم أرض الصومال “صوماليلاند” ويمنح إثيوبيا منفذا بحريا انطلاقا من ميناء بربرة المطل على البحر الأحمر.

وأكد علي عمر وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال في رسالة إلى رويترز زيارة وزيرة الدفاع الإثيوبية  لبلاده، لكنه لم يشر إلى القضية التي ستناقشها خلال مباحثاتها مع المسؤوليين الصوماليين.

وتأتي هذه الزيارة بعد أن أفضت وساطة تركية إلى اتفاق بين أديس أبابا ومقديشو على تسوية الأزمة بما يسمح لإثيوبيا الدولة الحبيسة التي لا تطل على أي مسطح مائي بالوصول إلى البحر.

وتنشر إثيوبيا ما يصل إلى 10 آلاف جندي في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين من حركة الشباب، لكن مقديشو هددت بطرد هذه القوات إذا لم تتراجع أديس أبابا عن الاتفاق الذي أبرمته مع “صوماليلاند”.

ونص الاتفاق الأولي على أن تؤجر منطقة أرض الصومال مساحة من ساحلها لإنشاء قاعدة بحرية إثيوبية وميناء تجاري مقابل اعتراف إثيوبيا المحتمل باستقلال المنطقة.

وتتمتع منطقة أرض الصومال بحكم ذاتي فعلي منذ 1991، لكن استقلالها لم يلق اعترافا من أي دولة أخرى. ويعتبرها الصومال جزءا لا يتجزأ من أراضيه، ووصف اتفاقها مع إثيوبيا بأنه “عمل عدواني”.

وبعد أشهر من الخطاب التصعيدي وجهود الوساطة الدولية غير الحاسمة، اتفق الصومال وإثيوبيا في 11 ديسمبر/كانون الأول بعد محادثات في تركيا على البدء في المفاوضات الفنية بحلول نهاية فبراير/شباط.

وتتمركز القوات الإثيوبية في الصومال في إطار مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وعلى أساس اتفاق ثنائي بين البلدين. وتخشى القوى الإقليمية من أن يؤدي انسحاب هذه القوات إلى إضعاف القتال ضد حركة الشباب بشكل كبير. وتتبع الحركة تنظيم القاعدة وتنخرط في تمرد منذ 2007.

وأثار النزاع أيضا مخاوف من اتساع نطاق عدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، إذ رد الصومال على اتفاق أرض الصومال بالتقرب من خصمي إثيوبيا التقليديين مصر وإريتريا.