باريس – تثير حالة الشد والجذب بين فرنسا والجزائر في خضم أزمة دبلوماسية لم تعد خافية ووسط إشارات مضللة لخفض التصعيد، الكثير من الأسئلة من بينها أي أوراق ضغط يمكن أن توظفها باريس لكبح ما تراه تماديا من قبل الجانب الجزائري وهل يمكن تحقيق تهدئة؟ وأي سيناريوهات محتملة لمستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية؟

صحيفة ‘لوموند’ الفرنسية اعتبرت في تقرير نشرته الثلاثاء أن كل الإشارات على خفض التصعيد والتهدئة لم تكن سوى علامات مضللة لا يمكن أن تخفي حقيقة الأجواء المشحونة بين البلدين ولا التوترات الكبيرة وتداعياتها المستقبلية، مسلطة الضوء على عملية الطعن الأخيرة التي قتل فيها شخص وأصيب فيها آخرون وكان منفذها من أصول جزائرية وعطلت الجزائر ترحيله من خلال رفضها التعاون بشأن تسلمه رغم مطالبة الداخلية الفرنسية مرارا بترحيله قبل أن ينفذ الاعتداء الذي حمل وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو الجانب الجزائري المسؤولية عنه واتهمها بشن حرب هجينة على بلاده.

وأشارت إلى أن عملية الطعن السبت الماضي في مدينة مولهاوس أرخت بظلال ثقيلة على العلاقات بين البلدين وزادت من حدة التوتر الذي برز في بداية العام الحالي، خاصة مع تصريحات ريتايو  الذي قال “علينا أن نقبل بتوازن القوى”، هكذا رد وزير الداخلية، مفترضا على الفور حدوث خلاف دبلوماسي مع الجزائر.

والعلاقات بين فرنسا والجزائر معقدة ومشحونة تاريخيا وقد تكون الخلافات حول قضايا الذاكرة المتعلقة بالاستعمار والخلافات الاقتصادية وقضايا الهجرة والاختلافات السياسية هي أصل هذه التوترات، لكن في الحقيقة يقدر المتابعون لتطورات الأزمة أن الذي أشعل التوترات هو التقارب الفرنسي المغربي واعتراف باريس بمغربية الصحراء وتعهد الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون بقيادة جهود دولية لترسيخ دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي طرحتها الرباط في العام 2007 وباتت تحظى في السنوات الأخيرة بتأييد واسع من قبل دول وازنة مثل الولايات المتحدة.

وترى العديد من القوى الغربية أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي السبيل الوحيد لإنهاء النزاع المفتعل، مؤكدة وجاهة مقاربة العاهل المغربي الملك محمد السادس في هذا الشأن باعتبارها مقاربة ترسخ السلام والاستقرار في المنطقة وتضع حدا لدوامة العنف التي انخرطت فيها جبهة بوليساريو بدعم جزائري، بتحللها من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه في تسعينات القرن الماضي برعاية أممية.

وأوراق الضغط المحتملة التي يمكن أن تستخدمها فرنسا في مواجهة التصعيد الجزائري يمكن أن تكون من عدة أنواع:

* دبلوماسيا: يمكن أن تلجأ باريس لاستدعاء السفير الجزائري لديها ويمكن أن تعليق الزيارات الرسمية للمسؤولين الجزائريين، بينما تتصاعد التصريحات العامة المنتقدة للجزائر.

* اقتصاديا: يمكن أن يعمد الجانب الفرنسي لتقليص التبادل التجاري وفرض قيود على الاستثمارات والضغط على الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر.

* الهجرة: يمكن أن تلجأ السلطات الفرنسية إلى تشديد شروط منح التأشيرات ضمن مقاربة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وتعتبر الجزائر فاعلا إقليميا رئيسيا والتوترات مع فرنسا يمكن أن تؤثر على استقرارها الداخلي وعلاقاتها مع جيرانها ودورها على الساحة الدولية. ومن الضروري متابعة تطورات هذا الوضع، لأنها قد تكون لها تداعيات مهمة على منطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها.

والعلاقات الفرنسية الجزائرية لها تاريخ طويل ومعقد ولا يزال إرث الاستعمار الفرنسي يؤثر على مسارها، بينما تلعب الجزائر دورا مهما في المنطقة واستقرارها أمر بالغ الأهمية لأمن شمال إفريقيا.

وتسعى فرنسا في الوقت ذاته إلى الحفاظ على نفوذها في المنطقة، لكن علاقاتها المتوترة مع الجزائر في معظم الأحيان والموسومة بالتذبذب، تشكل تحديا كبيرا.