غزة – حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” اليوم السبت من أن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
ويأتي التحذير الأممي قبل أقل من شهر وبالتحديد نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، على دخول قرار إسرائيلي حيز التنفيذ بحظر عمل الوكالة في مناطق سيطرتها، بعد تصويت الكنيست على القرار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت مديرة التواصل والإعلام في الأونروا جولييت توما في مقابلة مع راديو وتلفزيون أيرلندا (RTE) “الوقت يمر لفرض حظر محتمل على الوكالة ما يمنعها من تقديم خدماتها الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وشددت توما على أن “الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بالأراضي الفلسطينية، ويجب أن يتراجع البرلمان الإسرائيلي عن قرار حظرها”.
وفي 28 أكتوبر/الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 شهور من التصويت، أي نهاية الشهر الجاري.

وقالت إسرائيل أن موظفين عاملين في الوكالة، كانوا جزءا من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويعني القرار الإسرائيلي أن الوكالة لن تكون قادرة على ممارسة عملها في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بما يشمل غلق مكاتبها وأي حسابات مصرفية لها داخل إسرائيل.
وتأسست الأونروا بعد النكبة الفلسطينية عام 1948 بفترة وجيزة، بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا إثر إعلان قيام دولة إسرائيل.
وتنشط الوكالة حاليا في خمس مناطق رئيسية وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان وتخدم اليوم قرابة 5.9 ملايين فلسطيني، بحسب بياناتها الرسمية.

وفي سياق متصل كشفت قناة عبرية اليوم السبت أن تل أبيب تدرس تخفيض المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كبير مع بداية ولاية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في ظل استمرار الحرب وتفشي المجاعة في معظم مناطق القطاع جراء الحصار الإسرائيلي المطبق، لا سيما في محافظة الشمال التجويع لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا.
ونقلت القناة العبرية عن مسؤول سياسي إسرائيلي، لم تسمّه، قوله “نشك أن تكون كمية المساعدات، التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة اليوم، مماثلة لتلك التي ستدخل في عهد إدارة ترامب”.
وأضاف المسؤول ذاته “إذا تقرر تقليص المساعدات لغزة، فسيتم ذلك بالتنسيق مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة”، مضيفا “في حال استمر الوضع الحالي فإن حركة حماس ستبقى في السلطة”.
وقالت القناة إن “إسرائيل أدركت منذ عدة أشهر أن المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة تذهب إلى حماس، التي تستخدمها لاستعادة قدراتها”.
وأشارت إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس “أجرى الجمعة المناقشة الأولى للفريق الفرعي للمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، الذي تم تشكيله للتعامل مع مسألة تدمير القدرات السلطوية لحماس في قطاع غزة”.
ومنذ اندلاع الحرب تغلق إسرائيل المعابر مع القطاع وتمنع دخول البضائع والسلع الأساسية كما تفرض قيودا على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية وتمنع في بعض الأحيان وصولها للقطاع مسببة بذلك أزمة معيشية كبيرة.
والأحد، حذرت “الأونروا” في منشور عبر منصة إكس من “اقتراب المجاعة” في قطاع غزة، الذي يعاني سكانه من انعدام الأمن الغذائي الشديد ونقص المساعدات الإنسانية.
وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي أفادت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي في مؤتمر صحفي بأن القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني، ما زالت مستمرة.
وأوضحت تريمبلاي أن المؤسسات التابعة للأمم المتحدة تحاول بشتى السبل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
بدوره، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، في مؤتمر صحفي في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي إن “الفلسطينيين في قطاع غزة وصلوا إلى مرحلة كارثية من الجوع والمعاناة المتفاقمة وسط مواصلة إسرائيل سياسة التجويع بشكل ممنهج عبر منع إدخال المساعدات والغذاء”.