دمشق – حدد مصرف سوريا المركزي اليوم الثلاثاء سعر صرف العملة عند 15075 ليرة مقابل الدولار في التعاملات الرسمية وفي أي عمليات بالبنوك أو شركات الصرافة، ليخفض بذلك قيمة العملة في ثاني نشرة أسعار يصدرها رسميا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.

وحدد المصرف سعر صرف الليرة الاثنين عند 12562 ليرة مقابل الدولار، لتكون هذه أول مرة يحدد فيها السعر ويوحده رسميا بمؤسسات الدولة وشركات الصرافة، منذ الإطاحة بالأسد.

واستُخدمت عدة أسعار صرف رسمية خلال حكم الأسد في المعاملات الحكومية مثل حسابات الميزانية وشركات الصرافة وبالنسبة للتحويلات المالية من الخارج ولوكالات الأمم المتحدة.

وكانت هناك أسعار أخرى في السوق السوداء، لكن استخدام عملات أجنبية في التعاملات التجارية اليومية كان من الممكن أن يقود في السابق إلى السجن، وكان كثير من السوريين يخشون حتى من مجرد نطق كلمة “الدولار” علنا.

وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات القليلة الماضية ناجمة عن الصراع والعقوبات الغربية الصارمة فضلا عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة الأسد حقول النفط في شمال شرق البلاد.

ودفع انخفاض قيمة الليرة السورية الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر مع الأجور الهزيلة في القطاع العام وانهيار عدد من الصناعات. وأدى فقدان الأسد السريع للأراضي في الأيام التي سبقت الإطاحة به من دمشق إلى تقلبات في أسعار الصرف بالسوق السوداء.

وآخر مرة حدد فيها المصرف المركزي سعر الصرف في عهد الأسد كانت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول حين كان لا يزال هناك أسعار صرف منفصلة بواقع 13668 مقابل الدولار للبنوك والمؤسسات المالية و12562 أمام العملة الأميركية لاستخدامها في موازنة الدولة.

وارتفعت الليرة على ما يبدو بعد سقوط الأسد مع تحديد شركات الصرافة في دمشق أسعار صرف تراوحت بين 10 آلاف و12500 مقابل الدولار يوم السبت.

وقال متعاملون إن ذلك يمثل ارتفاعا كبيرا عن سعر الصرف السابق في السوق السوداء الذي بلغ 15 ألف ريال في ظل غياب سعر صرف رسمي.

وأرجع المتعاملون السبب إلى عودة الآلاف من السوريين الذين لجؤوا إلى دول أخرى خلال الحرب وإلى الاستخدام المفتوح للدولار والعملة التركية في الأسواق.

ووحد مصرف سوريا المركزي أسعار الصرف الرسمية وتلك في المؤسسات المالية لأول مرة في النشرة التي أصدرها الاثنين، وظلت الأسعار موحدة في نشرة اليوم الثلاثاء.

وأفادت رويترز الاثنين بأن احتياطي البلاد من الذهب لم يُمس خلال الحرب، التي استمرت 13 عاما، والفوضى التي أحاطت بسقوط الأسد وفراره إلى روسيا، لكن سوريا لا تملك إلا كمية قليلة من احتياطيات العملة الأجنبية نقدا.

وتقول الحكومة السورية الجديدة، التي اختارتها المعارضة بعد السيطرة على دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول في هجوم خاطف أطاح بحكم عائلة الأسد الذي استمر 50 عاما، إنها سترفع الأجور وتعطي أولوية لتحسين الخدمات.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن الحكومة أبلغت قادة أعمال أيضا بأنها ستتبنى نموذج السوق الحرة وستدمج سوريا في الاقتصاد العالمي في تحول كبير عن عقود من سيطرة الدولة الفاسدة.