الدوحة/دمشق – أعلنت وسائل اعلام قطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور دمشق اليوم الخميس، في أول زيارة لزعيم عربي منذ سقوط النظام السابق وذلك بالتزامن مع شروع الحكومة الانتقالية الجديدة في عملية انتقال سياسي بعد الإطاحة ببشار الأسد. ومن المنتظر أن يلتقي قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وعددا من المسؤولين السوريين.
وتلقي الدوحة يثقلها لانتزاع موقع متقدم في سوريا يعزز نفوذها ويؤمن لها دورا أوسع في إعادة الاعمار بالشراكة مع تركيا الداعمة الرئيسية للإدارة الجديدة.
والشهر الجاري أدى رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمّد بن عبدالرحمن آل ثاني زيارة لدمشق حيث أكد استعداد بلاده لمساعدة السلطات السورية الجديدة على تشغيل البنى التحتية الرئيسية التي تقدم الخدمات العامة بما فيها الكهرباء.
وكان وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي قد زار بدوره دمشق في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي. كما كانت الدوحة أول دولة ترسل وفدا رفيعا للعاصمة السورية اياما قليلة بعد اطاحة فصائل تقودها هيئة تحرير الشام بنظام الرئيس بشار الأسد الذي فر إلى موسكو بترتيبات روسية.
وتبدي قطر الحليفة لتركيا اهتماما ببناء علاقات مع القيادة السورية الإسلامية، في ظل مخاوف إقليمية ودولية من مستقبل البلاد تحت ظل هذه الإدارة، إذ لطالما تعاونت الدوحة مع القوى الإسلامية في المنطقة وساهمت في الترويج لها.
وأعادت الدوحة فتح سفارتها في دمشق ورفعت عليها العلم القطري، بعد إغلاقها منذ يوليو/ تموز 2011 إثر هجوم شنه أنصار نظام الأسد عليها، ردا على تغطية قناة “الجزيرة” القطرية للثورة السورية التي بدأت في مارس/ آذار من ذلك العام. وأوائل الشهر الجاري استضافت الدوحة، وزير الخارجية والمغتربين بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني.
وتستقبل دمشق بوتيرة يومية مسؤولين إقليميين ودوليين يعقدون اجتماعات مع قائد الإدارة السورية الجديدة لاستكشاف طبيعة المرحلة القادمة. من جانبه تواصل الشرع مع عدد من القيادات العربية على غرار رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد لتعزيز العلاقات والحصول على دعم من دول الخليج في مهمة إعادة الاعمار وإنعاش الاقتصاد السوري.
وكان مسؤول أميركي ودبلوماسي كبير قد قالا في وقت سابق من يناير/كانون الثاني إن قطر تخطط للمساعدة في تمويل زيادة كبيرة في أجور القطاع العام في سوريا تعهدت بها الحكومة الجديدة.
وقال المسؤول والدبلوماسي إن الدوحة، التي دعمت الانتفاضة المسلحة ضد حكم الأسد منذ فترة طويلة، كانت تضغط على واشنطن لإصدار إعفاء من العقوبات يسمح لها بتوفير التمويل من خلال القنوات الرسمية.
ويسعى الشرع للتخلص من العقوبات التي فرضت على دمشق خلال فترة الاسد لإنقاذ اقتصاد شبه منهار حيث أن انهاء العقوبات سيفتح المجال أمام الاستثمارات الغربية وخاصة الأميركية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اتفق خلال اجتماع لوزراء الخارجية على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
وفي 7 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.